فرنسا تدرس إلغاء 1.1 مليار دولار إعفاءات ضريبية للشركات لدعم الفقراء
الخفض يأتي عقب حزمة تنازلات للمحتجين بـ10 مليارات يورو في ديسمبر الماضي بهدف تعزيز دخل الفئات الأشد فقرا من بين العمال والمتقاعدين
قال وزير الميزانية الفرنسي جيرالد دارمانين، الأحد، إن فرنسا تخطط لإلغاء إعفاءات ضريبية للشركات بمليار يورو (1.1 مليار دولار) من أجل المساعدة على تمويل تعهد بخفض ضريبة الدخل الشخصي 5 مليارات يورو.
وقال دارمانين، في مقابلة مع مراسلي تلفزيون "إل.سي.آي" وإذاعة "آر.تي.إل" وصحيفة لوفيجارو، إن الحكومة الفرنسية ستمول الـ4 مليارات يورو الباقية عبر خفض الإنفاق، مشير إلى أن 95% من دافعي الضرائب سيشهدون خفضا في ضرائب الدخل التي يسددونها بدءا من يناير/كانون الثاني.
- فرنسا تعتزم فرض 5% ضرائب على إيرادات شركات الإنترنت العملاقة
- فرنسا تفرض ضرائب على كبريات الشركات الرقمية بقيمة 500 مليون يورو
وفي مواجهة مظاهرات مناوئة للحكومة استمرت لأشهر، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في أواخر أبريل/نيسان إنه سيخفض ضريبة الدخل 5 مليارات يورو أخرى.
يأتي الخفض المزمع عقب حزمة تنازلات للمحتجين بـ10 مليارات يورو في ديسمبر/كانون الأول بهدف تعزيز دخل الفئات الأشد فقرا من بين العمال والمتقاعدين.
وبموجب الخطة التي سيناقشها مجلس الوزراء الفرنسي، الأربعاء المقبل، ستطبق الضريبة على أي شركة تجني إيرادات عالمية تزيد على 750 مليون يورو وتزيد مبيعاتها داخل فرنسا على 25 مليون يورو.
ووفقا لهذه المعايير، من المتوقع أن تخضع الشركات الأمريكية والصينية والأوروبية للضريبة الجديدة، إلى جانب عدد قليل من الشركات الفرنسية.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تبحث فيه الحكومات عن آليات لفرض ضرائب على شركات الإنترنت العملاقة الدولية التي تجني عائدات ضخمة من أسواق محلية لا تمتلك فيها سوى بعض الأصول المادية المحدودة.
كما تعمل كل من إسبانيا والمملكة المتحدة على خطط لفرض ضرائب على شركات التسوق الإلكتروني، في وقت ترفض فيه أوروبا تعميم ضريبة على مستوى القارة.
وتتضمن خطة فرنسا، فرض ضرائب على إيرادات شركات الإنترنت من الإعلانات التي تستهدف سوقها المحلية وأنشطة إعادة بيع البيانات الشخصية والمبيعات الرقمية.
