فيروس كورونا يكبد فرنسا خسائر 300 مليون يورو بشرط "الشلل"

بكين المستورد والمصدر الأول لفرنسا في قطاعات الصناعات الفاخرة والطيران والسيارات والسياحة

أفادت إذاعة "إر.تي.إل" الفرنسية بأن فيروس كورونا المستجد يكبد فرنسا خسائر 300 مليون يورو إذا استمر الشلل في حركة المصانع الصينية لشهر آخر، موضحة أن الاقتصاد الفرنسي بأكمله يعتمد على الاقتصاد الصيني لكون بكين المستورد والمصدر الأول لفرنسا، لا سيما في قطاعات الصناعات الفاخرة والطيران والسيارات والسياحة. 

وتحت عنوان "خسائر فرنسا من فيروس كورونا ستصل إلى 300 مليون يورو إذا استمرت"، قالت الإذاعة الفرنسية إن ذلك الفيروس المستجد الذي ظهر في الصين، أدى إلى توقف الحياة في تلك البلد التي تمثل حلقة وصل أساسية في السلسلة الغذائية الاقتصادية العالمية، ولا يمكن لأحد أن يحل محل الصين في غضون مهلة قصيرة".

• رؤساء بالكمامة.. كورونا لا يستثني أحدا
•  فيروس كورونا يهدد صناعة عاصمة الموضة العالمية

وأضافت الإذاعة الفرنسية إلى أنه نظرا لأننا نعيش في اقتصاد سريع التدفق، تتوقف حبة الرمل في الميكانيكا والماكينة في غضون أيام قليلة، مشيرة إلى أن ذلك الوباء المستجد يؤثر على اقتصاد العالم بأكمله، وإذا استمر ذلك التوقف في التجارة الصينية لشهر آخر فستصل خسائر فرنسا إلى أكثر من 300 مليون يورو.

ووفقاً للإذاعة الفرنسية، فإن عطلة رأس السنة في الصين انتهت، وحان الوقت العودة إلى العمل بعدما شهدت البلاد تباطؤا نتيجة انتشار الوباء ما أسفر عن عواقب على الاقتصاد العالم، منها فرنسا.

وفي فرنسا، يقدر الاقتصاديون في "أولر هيرومس" أن خسائر الاقتصاد الفرنسي من الأزمة، بلغت نحو 200 مليون يورو في القطاعات التجارية التي توجد فيها الصين بقوة، مثل السلع الفاخرة والطيران والسيارات، وأيضاً 130 مليون خسارة في قطاع السياحة والمجال الجوي في فرنسا بسبب 2 مليون سائح صيني، إذ يشكل الصينيون أكبر عدد من السائحين إلى فرنسا، ونتيجة توقف الخطوط الجوية بين البلدين فلن يأتوا لفترة من الوقت.

وقدر الاقتصاديون في فرنسا إجمالي الخسائر إذا استمرت الأزمة وفترة توقف العمل في الصين لمدة شهر واحد بنحو 300 مليون يورو.

وعادت الإذاعة الفرنسية قائلة إن معظم القطاعات وأصحاب الوظائف في الصين يطالبون موظفيهم بعدم المجيء والعمل عن بعد بسبب انتشار الفيروس، إذ تشير غرفة شنغهاي التجارية أن 60% من الشركات طلبت من موظفيها العمل من منازلهم".

وأضافت "يتم أيضاً ترك المصانع مغلقة لتجنب التلوث. وتم إغلاق شركة "فوكس كون" و"آيفون" الخاصة بأبل فرع الصين. كما أن مصانع السيارات حول العالم مغلقة في Toyota أو Hyundai أو Fiat Chrysler لأن المتعاقدين من الباطن الصينيين لم يعودوا يعملون.

وتابعت "لفهم هذا الشلل بشكل أفضل، يكفي أن ننظر إلى الأرقام، موضحة أنه كان ينبغي أن يستأنف 8 ملايين عامل أعمالهم للذهاب إلى العمل في مدينة بكين وحدها، ولكن خوفاً من خطر حدوث عدوى قررت الصين الحفاظ على إغلاق مصانعها والحد من السفر إلى أقصى حد ممكن".

ولفتت الإذاعة الفرنسية إلى أنه نظراً لأن الصين هي الآن أكبر دولة مصدرة في العالم ولكنها أيضًا أكبر مستورد، فإن الاقتصاد العالمي بأكمله في حالة شلل، مع تباطؤ نموه بالفعل في العام الماضي بسبب المواجهة التجارية مع الولايات المتحدة، إذ بلغ النمو الصيني نحو 6% وهو أضعف أداء له في 30 عاماً، إذ أثر ذلك التباطؤ بشكل كبير على النمو العالمي.