مالي بعد الانقلاب.. انتقال متعثر وفرنسا تحذر من استفادة الإرهابيين

انتقال يتعثر، بل إن مراقبين يرون أنه توقف قبل أن يبدأ، ما يفاقم مخاوف ارتفاع منسوب الخلافات بتعطيل التغيير الذي ينشده الشعب

كما كان متوقعا، بدأ التوتر يطوق عملية انتقال السلطة في مالي، بإرجاء مشاورات بين القوى المدنية والعسكرية لبحث تسيير المرحلة، وسط تحذيرات فرنسية من "استفادة" الإرهابيين من حالة الجمود الراهنة.

انتقال يتعثر، بل إن مراقبين يرون أنه توقف قبل أن يبدأ، ما يفاقم مخاوف ارتفاع منسوب الخلافات، بتعطيل التغيير الذي يتطلع إليه الماليون منذ الإطاحة بحكم الرئيس السابق إبراهيم بوبكر كيتا، في 18 أغسطس/آب الجاري.

ويخشى الماليون حدوث عقبات تمنع إعادة السلطة إلى المدنيين في نهاية مرحلة انتقالية تمتدّ لفترة زمنية غير محددة، كما وعد المجلس العسكري الحاكم حاليا، ما قد يفتح المجال لسيناريو أزمة سياسية وأمنية أسوأ من تلك التي تغرق فيها البلاد منذ 2012.

واعتقل كيتا، قبل أقل من أسبوعين، من طرف عسكريين قادوا انقلابا على حكمه، ونُقل عدة مرات "من أجل سلامته الشخصية" كما صرح عسكريون، فيما أعلن مصدر عسكري، الخميس الماضي، إخلاء سبيله ونقله إلى منزله.

غويتا رئيسا لمالي و"العسكري" يرجئ لقاء تشاوريا

أعلن المجلس العسكري تولي رئيسه الكولونيل عاصمي غويتا رئاسة الدولة، في قرار سرعان ما نشر بالجريدة الرسمية للبلاد، ليتخذ طابع النص الدستوري.

وفي تصريح للتلفزيون الرسمي في مالي، قال المتحدث باسم المجلس العسكري الكولونيل إسماعيل واغيه، إن تولي غويتا الحكم يهدف إلى "مواجهة الفراغ الدستوري القائم في غياب حكومة أو جمعية وطنية (برلمان)".

واعتبر أن القانون "يتيح اعتبار رئيس المجلس العسكري رئيسا للدولة، ما يسمح له بضمان استمرار الدولة والتحضير للعملية الانتقالية".

وفي تواتر سريع للأحداث، قرر حراك "5 يونيو" المعارض في مالي عدم المشاركة في اجتماعات كان من المفترض أن تنطلق أمس السبت، بمشاركة مختلف القوى المدنية والسياسية لبحث تسيير المرحلة الانتقالية.

وأثارت الخطوة غضب التحالف الذي ساهم في الإطاحة بحكم الرئيس السابق كيتا، وقاد مظاهرات حاشدة ضده، وأعلن مبكرا دعمه للعسكريين، ما دفعه لاتهام المجلس العسكري بالسعي إلى "مصادرة" التغيير.

ولم يحدد المجلس موعدا جديدا للمشاورات، مكتفيا بالقول إنها ستكون في "وقت لاحق"، مرجعا التأجيل لـ"أسباب ذات طابع تنظيمي".

تحذيرات

أمام التوتر المتصاعد في مالي، دعت فرنسا الأحد المجلس العسكري إلى تنظيم انتقال إلى السلطة المدنية "بسرعة"، محذرة من أن "الإرهابيين" سيستفيدون من الوضع ما لم يتم ذلك.

وفي تصريحات إعلامية، قالت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي: "ينبغي أن يتم هذا الانتقال بسرعة (…)"، محذرة من أنه في حال عدم حدوث ذلك، فإن "هناك خطر في أن يعود (الأمر) بالفائدة على الإرهابيين".

وانخرطت فرنسا، منذ 2013، في جهود التصدي للتنظيمات الإرهابية الناشطة شمالي مالي والتي استغلت الأزمة السياسية والأمنية بالبلد الأفريقي، لتسيطر على عدد من المدن الرئيسية.

بدورها، تحركت الشخصيات الدينية في مالي، لتحذر من انتكاسة تعرقل العملية الانتقالية، حيث حذر الإمام محمود ديكو، الشخصية الدينية المؤثرة التي لعبت دورا مركزيا في الأزمة السياسية في مالي، العسكريين من عدم تنفيذ وعدهم بالتغيير، ومن إطلاق يدهم بالكامل في البلاد.

ودعا ديكو جميع الأطراف إلى "الالتفاف حول مالي"، مضيفا: "ما زلت أطلب ذلك، لكن هذا لا يعني أن العسكريين يملكون مطلق الحرية".