خطة فرنسا لتخفيف "حجر كورونا".. فتح المقاهي والمدارس بشروط

المرحلة الثانية من إلغاء حجر كورونا في فرنسا تتضمن فتح المقاهي والمتنزهات واستئناف الأنشطة الثقافية و عودة المدارس.

دخلت فرنسا، الثلاثاء، المرحلة الثانية من خطة الحكومة لتخفيف تدابير حجر فيروس كورونا المستجد، بعد أكثر من شهرين من الإغلاق القسري بسبب الوباء.  

وتسمح الخطة بإعادة فتح المقاهي والمطاعم والمتنزهات في المناطق غير المتأثرة بالوباء، مع استئناف الفصول الدراسية في جميع الكليات، وكذلك في المدارس الثانوية.

وبموجب الخطة الفرنسية، فإنه يسمح للمرة الأولى للمقاهي والمطاعم باستقبال الزبائن بعد أكثر من شهرين من الإغلاق، بحسب صحيفة "ويست فرانس" الفرنسية.

المقاهي

وفي المناطق الأقل تأثراً بالوباء يُسمح فقط بالمقاهي التي تمتلك مساحات خارجية مثل الشرفات، كما هو الحال في إقليم إيل دو فرانس، مع احترام قواعد التباعد ومنها 10 أشخاص كحد أقصى لكل طاولة، ومسافة متر واحد على الأقل بين كل مجموعة.

الأنشطة الرياضية

كما تضمنت الخطة أيضاً إعادة فتح حمامات السباحة والصالات الرياضية والمسارح في المناطق غير المتأثرة بالوباء.

المدارس

وفيما يتعلق بالمدارس، تشير الخطة إلى العودة التدريجية إلى المدارس الإعدادية والثانوية، مع إعادة فتح جميع الكليات والمدارس في الأقاليم الرئيسية في فرنسا تدريجياً في المناطق الخضراء على خريطة إلغاء تدابير الحجر وهي تعني المناطق غير المتأثرة بتفشي الوباء.

الشواطئ

وبالنسبة للشواطئ، سمحت الحكومة الفرنسية بإعادة فتح جميع الشواطئ من القناة الإنجليزية غرباً إلى البحر المتوسط، مع احترام مسافات التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات إلزامياً.

الأنشطة الثقافية

وفيما يتعلق بالقطاع الثقافي، فتضمنت الخطة إعادة فتح المتاحف والآثار وحدائق الحيوانات مع ارتداء القناع إجبارياً، كما يمكن إعادة فتح المسارح ودور السينما والحفلات بعدد قليل من الجمهور.

فتح الحدود

بدوره، قال رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب، إنه يؤيد إعادة فتح الحدود الداخلية للاتحاد الأوروبي من 15 يونيو الجاري. وبالنسبة للحدود الخارجية، سيعلن عن موعد فتح الحدود خارج الاتحاد الأوروبي لاحقاً.

ووفقاً لآخر إحصاءات لمرضى "كوفيد-19" أعلنت السلطات الصحية الفرنسية تسجيل 31 حالة وفاة خلال 24 ساعة الماضي، مع استمرار انخفاض عدد المرضى في العناية المركزة، ليقترب عدد الوفيات من 30 ألف حالة وفاة.

العمل

وحول استراتيجية وزارة العمل الفرنسية لمواجهة الأزمة ودعم القطاعات الاقتصادية التي تضررت، بعد شهرين من الإغلاق، قالت وزيرة العدل الفرنسية موريل بينيكود إن أولوية الحكومة هي تقديم خطط ضمان اجتماعي لدعم العمال بالتعاون مع النقابات ومجالس إدارة الشركات.

من جانبه، أعلن وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، خلال مقابلة مع إذاعة "إر.تي.إل" الفرنسية، إن صندوق التضامن لدعم الفئات والشركات المتضررة مستمر حتى نهاية العام.

وأوضح أن هذه المساعدة المالية لا تزال متاحة للشركات للأشهر الستة المقبلة.

وقال لومير إن "الحكومة الفرنسية تتوقع حدوث ركود بنسبة 11٪ من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام"، مشيراً إلى أن "الصدمة الاقتصادية قاسية للغاية ولكن لدي قناعة مطلقة بأننا سننتعش في عام 2021".

وتابع: "تم تحقيق ركود بنسبة 8 ٪ في الناتج المحلي الإجمالي".