100 مليار يورو.. حزمة إنفاق ضخمة لانتشال فرنسا من أنياب الفيروس

رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس يقول إن إعادة إطلاق عجلة الاقتصاد ومكافحة البطالة هما الهدف الأول للخطة.

أكدت الحكومة الفرنسية، الخميس، أنها تضع الوظائف على رأس أولوياتها وذلك فيما تستعد لإطلاق خطة إنفاق ضخمة لدعم الاقتصاد والتغلب على الأزمة التي تسبب بها وباء كوفيد-19. 

ووعد رئيس الوزراء جان كاستيكس بخلق 160 ألف وظيفة جديدة في 2021 في إطار خطة لإنعاش الاقتصاد بقيمة 100 مليار يورو (120 مليار دولار) بهدف دعم النمو والوظائف في وقت عاودت أرقام الإصابات بالفيروس الارتفاع مجددا.

•  شركة فرنسية لإدارة مترو القاهرة الثالث.. وأسعار التذاكر في يد الحكومة
• "دبلوماسية القمح".. صراع خفي بين فرنسا وروسيا على شواطئ المتوسط

وقال كاستيكس: "إعادة إطلاق عجلة الاقتصاد ومكافحة البطالة هما الهدف الأول للخطة"، وأضاف في تصريحات لإذاعة أر تي إل: "آمل أن تؤدي خطة الإنعاش إلى خلق 160 ألف وظيفة في 2021، هذا هدفنا". 

وسجل الاقتصاد الفرنسي أسوأ تدهور له منذ 1945، إذ تراجع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 13,8% في الربع الثاني، بعد انخفاضه أكثر من 5% في الربع الأول.

وتتوقع الحكومة أن يسجل إجمالي الناتج المحلي في 2020 انكماشا نسبته 11%، وخسارة ما مجموعه 800 ألف وظيفة خلال العام.

خطة الدعم

وخطة الدعم التي تتضمن مزيجا من إنفاق جديد وإعفاءات ضريبية، تفوق بأربع مرات المبلغ الذي أنفقته فرنسا قبل أكثر من عقد لمواجهة الأزمة المالية العالمية، بحسب الحكومة.

والمبلغ منفصل عن خطة للاتحاد الأوروبي بقيمة 750 مليار يورو، تم الاتفاق عليها بعد مفاوضات شاقة في يوليو/تموز، وتأتي إضافة إلى مئات المليارات التي أنفقت في الأشهر الأولى لأزمة الوباء.

وتعهدت الحكومة في الأمد المتوسط استخدام الأموال لتحفيز الاستثمار في تكنولوجيا مراعية للبيئة، ومساعدة بعض قطاعات الاقتصاد، مثل الرعاية الصحية، كي تصبح أكثر تنافسية.

وقال كاستيكس لصحيفة لوفيجارو إن "هذه الخطة ليست مصممة فقط لبلسمة الجروح الناجمة عن الأزمة". واضاف "إنها تحضر الأرضية للمستقبل".

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال خلال فترة وضع خطة التحفيز إنها ستحضر "لفرنسا عام 2030" مع تركيزها على اقتصاد خال من انبعاثات الكربون، وتحسين تنافسية الشركات والوظائف.

ورحب خبراء الاقتصاد بالانتقال من تدابير التقشف التي طبقت بعد الأزمة المالية عام 2008، والتي كانت "خطأ هائلا" بحسب فيليب مارتن رئيس مركز الأبحاث "سي إي إيه" الذي يقدم المشورة للحكومة.

وهذه المرة "التركيز ليس على الدين العام" وفق رئيس معهد الاقتصاد "أو إف سي إي" كزافييه راغو.

إجراءات السيطرة

وسجل الاقتصاد انتعاشا قويا ولكن وجيزا بعد وقت قصير على إلغاء تدابير الإغلاق في منتصف أيار/مايو. لكنه يظهر مذاك مؤشرات مقلقة على التراجع مجددا، فيما أرقام الإصابة بالفيروس آخذة في الارتفاع.

ويعتبر كثيرون أن إجراءات الحد من تفشي موجة ثانية للفيروس، مثل جعل الكمامات إلزامية في أماكن العمل، تقوض الثقة لدى الجهات الاقتصادية الفاعلة والتي تسعى الحكومة جاهدة لاستعادتها.

وبعكس الإجراءات في فترة ما بعد أزمة 2008، فإن جزءا كبيرا من الخطة الجديدة يطال جانبي العرض والاستثمار في الاقتصاد، تحديدا الأنشطة التجارية.

وتتضمن التدابير في السنتين القادمتين دعما بقيمة 35 مليار يورو للشركات، غالبيته بشكل تخفيضات ضريبية.

وسيتم تخصيص 30 مليار يورو لسياسات أكثر مراعاة للبيئة.

نقد لاذع

وكانت المنظمات غير الحكومية قد ذكرت أن تلك الإجراءات قليلة جدا ودعت الحكومة إلى مطالبة الشركات بالتزامات بيئية مقابل مساعدة حكومية.

رفضت الحكومة دعوات إلى اتخاذ تدابير محددة لتعزيز إنفاق المستهلك، مثل خفض ضريبة القيمة المضافة على غرار ألمانيا، وقالت إن تمويلها الكبير لإجراءات البطالة الجزئية، ساهمت بشكل كبير في الحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك. 

وجمعت العائلات الفرنسية 80 مليار يورو بشكل مدخرات متراكمة منذ آذار/مارس، وهو ما يمثل قدرة هائلة في حال تم حث الناس على الانفاق، بحسب محللين.

وقال وزير المال برونو لومير خلال إعداد الخطة إن "أفضل طريقة لدعم الطلب هي خلق وظائف".

من ناحيتهم قال مسؤولون سياسيون من المعارضة إن المبالغ الجديدة التي هي جزء من موازنة فرنسا لعام 2021 وسيتم التصويت عليها في البرلمان نهاية العام، قد تكون متأخرة جدا للعديد من الشركات.

وقال المتحدث باسم الحزب الاشتراكي بوريس فالو "كل يوم يضيع يوسع الفجوة الاجتماعية".