ديون فرنسا تلتهم ثروتها الوطنية بالكامل

الدين العام في فرنسا يقترب من العتبة الرمزية لـ100% من إجمالي الناتج الداخلي في الفصل الثاني

اقترب الدين العام في فرنسا من العتبة الرمزية لـ100% من إجمالي الناتج الداخلي في الفصل الثاني، مع دمج ديون الشركة الوطنية للسكك الحديدية، بحسب ما أعلن معهد الإحصاءات الفرنسي الجمعة.

وبلغ الدين العام 2299,8 مليار يورو مع إدماج ديون السكك الحديدية الذي بات يعتمده معهد الإحصاء منذ 2016.

ومع طريقة الحساب هذه فإن الدين العام في فرنسا تجاوز إجمالي الثروة الوطنية في الفصل الثاني من 2017، وبلغ 100,9% من الناتج الإجمالي قبل أن يتراجع في باقي العام.

وفي وقت يزمع فيه البنك المركزي الأوروبي رفع نسب فوائده صيف 2019، لا تزال دول منطقة اليورو تبقى منهكة ومدينة.

وأشار فرنسوا إيسكال، القاضي السابق في هيئة المحاسبة، إلى الفارق مع ألمانيا التي يتراجع دينها بسرعة، ويمكن أن يتراجع إلى ما دون عتبة الـ60% التي حددتها معاهدة ماستريخت نهاية العام الجاري.

وأضاف: "واقع أن الدين الألماني عند 60%، ودين فرنسا عند 100% تقريبا، مؤشر سيئ جدا للتناغم الفرنسي الألماني".

أما باتريك أرتو فاعتبر أن "رهان الدول الأوروبية التي لم تفعل ما فعلته ألمانيا، أي فرنسا وإسبانيا والبرتغال وغيرها، يتمثل في أن البنك المركزي الأوروبي لن يراجع أبدا نسب فوائده في منطقة خطيرة"، ما ينذر بالتسبب في أزمة ميزانية في هذه الدول. وتملك إيطاليا بدين بنسبة 131% من الناتج الإجمالي، أعلى دين في المنطقة بعد اليونان.

وتراجع دين إسبانيا إلى 98.1% من ناتجها الإجمالي (أي 1164 مليار يورو) في نهاية يونيو/حزيران الماضي، بحسب معطيات نشرت الجمعة.