الاتحاد الأوروبي يوبخ فرنسا.. إنفاق غير رشيد وعجز صادم في الموازنة

وجّه الاتحاد الأوروبي توبيخا لفرنسا الأربعاء لخرقها قواعد الموازنة المتبعة في التكتل في عهد الرئيس إيمانويل ماكرون.

جاء ذلك قبل عشرة أيام من الانتخابات المبكرة التي شهدت وعودا بالإنفاق بشكل باذخ. وستسدد الخطوة ضربة لماكرون إذ أنها المرة الأولى التي تعود فيها فرنسا لمواجهة انتقادات الاتحاد الأوروبي بشأن الإنفاق العام منذ وصل إلى السلطة عام 2017.

وتمهّد لخلافات محتملة بين باريس وبروكسل بعد الانتخابات المقررة في 30 يونيو/حزيران و7 يوليو/تموز، والتي يتعهّد اليمين واليسار المتشددان فيها إنفاق مليارات إضافية في وقت تحتاج فرنسا إلى خفض النفقات.

• بقيمة 5 مليارات دولار.. سوق أبوظبي يُدرج سندات حكومة الإمارة 21 يونيو
• أداء دبي الاستثنائي يعزز طموحات أجندة D33.. عاصمة رئيسية للاقتصاد العالمي
  

وإلى جانب فرنسا، أفادت المفوضية بأنه يتعيّن أيضا إطلاق إجراء مرتبط بالعجز الكبير في الموازنة بالنسبة لبلجيكا وإيطاليا والمجر ومالطا وبولندا وسلوفاكيا.

ويطلق الإجراء عملية تجبر الدولة المستهدفة على التفاوض على خطة مع بروكسل لإعادة مستوياتها سواء من الديون أو العجز إلى المسار المنصوص عليه.

بلغ العجز في البلدان السبعة (أي الفارق بين عائدات الحكومة والإنفاق) أكثر من ثلاثة في المئة من إجمالي الناتج الداخلي، في انتهاك لقواعد التكتل المالية.

وقد أدخل ماكرون فرنسا في حالة اضطراب سياسي عبر الدعوة إلى انتخابات مبكرة في أعقاب الهزيمة التي مني به حزبه أمام اليمين المتشدد في الانتخابات الأوروبية في وقت سابق هذا الشهر.

وحذّر وزير المال برونو لومير من أن فرنسا قد تدخل في أزمة ديون إذا تم تبني برامج الإنفاق المطروحة من قبل اليمين المتشدد أو من تحالف يساري جديد.

توجّه بروكسل التوبيخ للدول الأعضاء في التكتل لأول مرة منذ علّق الاتحاد الأوروبي العمل بالقواعد بعد وباء كوفيد عام 2020 وأزمة الطاقة التي أثارتها حرب أوكرانيا عندما عملت الدول على دعم الأعمال التجارية والعائلات باستخدام المال العام.

وأمضى الاتحاد الأوروبي عامين خلال فترة تعليق العمل بالقواعد لإصلاح قواعد الموازنة لجعلها أكثر قابلية للتطبيق وإفساح المجال للاستثمار في قطاعات حيوية مثل الدفاع.

لكن يبقى الهدفان الأساسيان أن على دين الدولة ألا يتجاوز 60 في المئة من الناتج الوطني بينما على العجز العام ألا يتجاوز نسبة 3 في المئة.