دعوى قضائية أوروبية ضد فرنسا لرفضها عودة الدواعش

في سابقة هي الأولى من نوعها، وافقت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، على النظر في دعوى ضد فرنسا لرفضها عودة أحد عناصر داعش.

شهدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، دعوى قضائية ضد فرنسا لرفضها إعادة فتاة داعشية غادرت إلى سوريا في 2014، وأنجبت طفلين.

وفي سابقة هي الأولى من نوعها، وافقت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، على النظر في الدعوى ضد فرنسا لرفضها عودة أسرة أحد عناصر تنظيم داعش الإرهابي، وفقاً للمؤسسة القضائية بالمجلس الأوروبي.

• "داعش" حافظ على قدراته رغم مقتل البغدادي
• تقرير أممي: "داعش" يعود بقوة في سوريا والعراق

وذكرت صحيفة "لوموند" الفرنسية، أن فرنسيين تقدما بدعوى لدى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في مطلع مايو/أيار الماضي لإدانة باريس لرفضها إعادة حفيدتهما، التي ولدت عام 1991.

وأضافت الصحيفة أن الفتاة الفرنسية غادرت إلى سوريا عام 2014، وأنجبت طفلين، يبلغ عمرهما 4 و5 سنوات، مشيرة إلى أنهم أصيبوا جميعاً في معركة الباغوز الأخيرة في سوريا، ومحتجزون الآن في معسكر الهول في كردستان السورية وحالتهم الصحية "مؤسفة" وفقاً لمقدمي الدعوى.

وتابعت الصحيفة أنه "كخطوات أولية في الإجراء، نشرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بيانا اليوم الإثنين، بقبولها الدعوى بالإضافة إلى قائمة بالأسئلة الموجهة إلى الأطراف"، مشيرة إلى أن المحكمة أعطت الأطراف مهلة عدة أسابيع للرد على تلك الأسئلة.

وأشارت "لوموند" إلى أنه "بعد رد الأطراف على الأسئلة، ستنظر المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في هذا الطلب وتقرر ما إذا كانت ستدين فرنسا أم لا".

من جانبه، أوضح خبير القانون الأوروبي نيكولاس هيرفيو على حسابه الرسمي بموقع "تويتر" أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لن تصدر حكما قبل "ستة أشهر على الأقل"، موضحاً أنه سيتعين على المحكمة تحديد ما إذا كان مصير الرعايا الفرنسيين المحتجزين في الخارج يقع ضمن الولاية القضائية لفرنسا أم لا.

وعادت "لوموند" قائلة إنه "في أبريل/نيسان الماضي، رفض مجلس الدولة الفرنسي العديد من الطعون المقدمة من الرعايا الفرنسيين المحتجزين في سوريا للمطالبة بإعادتهم إلى فرنسا، معتقدين أن هذه المسألة تندرج تحت الدبلوماسية الفرنسية وبالتالي تجاوز اختصاصها".

وقالت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إنها "لم تتلق ضد أي دولة أخرى تابعة للمجلس الأوروبي مثل هذا الطلب".