فرنسا تواجه احتكار أبل بغرامة قاسية

فرنسا تغرم أبل 1.1 مليار يورو بعد الانتقادات التي تم توجيهها للشركة بدعوى أن اتفاقياتها مع شركتي توزيع منافية للمنافسة الحرة

قررت سلطة مكافحة الاحتكار وحماية المنافسة في فرنسا تغريم شركة الإلكترونيات الأمريكية آبل 1.1 مليار يورو (1.2 مليار دولار)، بعد الانتقادات التي تم توجيهها إلى الشركة الأمريكية بدعوى أن اتفاقياتها من شركتي توزيع منافية لقواعد المنافسة الحرة. 

•  كورونا يهبط بإيرادات فوكسكون المصنعة لهواتف أبل
•  "أبل" تدفع ثمنا باهظا لمؤامرتها إبطاء "آيفون"

وذكرت سلطة مكافحة الاحتكار الفرنسية أن آبل تآمرت مع اثنين من موزعي الجملة وهما "تك داتا" و"إنجرام ميكرو"، في خطوة قلصت قدرة موزعي الجملة الذين يتعاملون مع منتجات أخرى من منتجات آبل غير آيفون مثل أجهزة الكمبيوتر آبل ماك على المنافسة في السوق.

فيما تم تغريم شركتي التوزيع 76.1 مليون يورو و63 مليون يورو على الترتيب.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن إيزابيلا دي سيلفا رئيسة مكتب حماية المنافسة الفرنسي قولها في بيان، الإثنين، إن "آبل وشركتي التوزيع اتفقت على عدم منافسة بعضها البعض وحرمان شركات إعادة البيع من تأجيج المنافسة بينها، وبذلك تم تعقيم السوق لصالح منتجات آبل".

وهذه الغرامة هي الأحدث في سلسلة الغرامات التي فرضها مكتب مكافحة الاحتكار الفرنسي على شركات التكنولوجيا الأمريكية.

ففي أواخر العام الماضي فرض المكتب غرامة قدرها 150 مليون يورو على شركة خدمات الإنترنت جوجل، بدعوى انتهاك قواعد عمل منصتها الإعلانية جوجل آدس لقواعد المنافسة الحركة.

وجاء قرار تغريم آبل اليوم في فرنسا بعد يومين من إعلان آبل يوم السبت الماضي استمرار إغلاق المئات من متاجرها في الصين حتى 27 مارس/آذار الجاري بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقالت آبل إن القرار الفرنسي "سيسبب فوضى بالنسبة للشركات في مختلف الصناعات" وتعهدت بالاستئناف عليه.

ومطلع شهر مارس/آذار الجاري، وافقت "أبل" على دفع ما يصل إلى 500 مليون دولار إلى مستهلكيها الحائزين نماذج قديمة من هواتف "آيفون"، إثر اتهامات للمجموعة العملاقة في مجال التكنولوجيا بتعمّد تقليص مستوى أداء هذه الأجهزة لحث المستخدمين على شراء طرازات أحدث.

وقالت محكمة في مدينة سان خوسيه بولاية كاليفورنيا الأمريكية: "بعد سنتين من المنازعة والمواجهة المحتدمة، توصل الطرفان إلى اتفاق".

وكانت "أبل" تقدمت باعتذار في ديسمبر/كانون الأول الماضي عن تعمّدها إبطاء بعض أجهزة "آيفون" لتفادي أن تنطفئ هذه الهواتف بصورة مباغتة بفعل تراجع أداء البطارية.

غير أن المجموعة نفت إجراءها أي محاولات للتسبب بتقادم مبرمج لهذه الأجهزة (تقصير عمرها عمدا).

وقالت "أبل" حينها: "لم ولن نقوم يوما بأي شيء من شأنه التقصير المتعمد لعمر منتج مصنوع من -أبل- أو تقليص جودة منتجاتنا للدفع في اتجاه إبدالها".

وبحسب الاتفاق الذي تمّ التوصل إليه يوم الجمعة، ستدفع "أبل" ما بين 310 ملايين دولار و500 مليون لتغطية نفقات محامي المدعين والتعويض للمالكين الأمريكيين لهواتف "آيفون" من طرازات "6" و"7" و"إس إي".

وسيحصل هؤلاء على ما يقرب من 25 دولارا عن كل هاتف ذكي اشتروه من هذه الطرازات، تبعا لعدد الأشخاص الذين سيتبعون هذه الخطوات للحصول على التعويض، وسينال المحامون بموجب الاتفاق أكثر من 90 مليون دولار.

وكانت فرنسا فرضت على المجموعة الأمريكية العملاقة الشهر الماضي دفع غرامة قدرها 25 مليون يورو، لأنها لم تعلم مستخدميها بإمكان تسبب تحديثات لأجهزتها بتباطؤ عمل هواتف "آيفون" القديمة.