تضييق إسرائيلي على نواب فرنسيين.. رسالة تحذير إلى ماكرون
تصعيد جديد في العلاقات الإسرائيلية-الفرنسية بعد أن رفضت تل أبيب منح نائبين فرنسيين تأشيرتي دخول.
النائبان المحليان من إقليم سان دوني كان من المفترض أن يشاركا في مهمة مراقبة بالضفة الغربية، قبل أن تمنعهما إسرائيل من الدخول في قرار جاء دون تقديم أي تفسير رسمي، ويعكس، بحسب المراقبين، رغبة متزايدة في الحد من أي رقابة دولية مستقلة على الوضع الميداني في فلسطين.
وقال دومينيك فيدال، الباحث السياسي الفرنسي المتخصص في الشؤون الشرق أوسطية، لـ"العين الإخبارية" إن "السلطات الإسرائيلية تصعّد من سياسة التضييق على المسؤولين الفرنسيين"، معربًا عن قلقه من أن "الصمت" حول معاناة الفلسطينيين، بما في ذلك في القدس الشرقية، قد يعزز مشاعر العداء.
وأكد فيدال أن مثل هذه السياسات قد تؤدي إلى تفاقم التوترات بدلاً من تهدئتها، معتبرًا أن رفض إسرائيل منح تأشيرتين للمسؤولين الفرنسيين يُعتبر تصعيدًا دبلوماسيًا يثير قلق الأوساط السياسية في فرنسا، وقد يؤدي إلى توتر العلاقات بين البلدين.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد قال في 9 أبريل/نيسان الجاري إن بلاده قد تعترف بدولة فلسطينية مستقلة بحلول يونيو/حزيران المقبل، بمناسبة مؤتمر عن فلسطين يُعقد في نيويورك وتتقاسم رئاسته مع السعودية.
وجلب هذا التصريح انتقادات إسرائيلية شديدة لماكرون، كان من بينها يائير، نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي طالب في تدوينة على حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي بـ"تحرير" ما قال إنه "مستعمرات فرنسية".
وخاطب نتنياهو الابن ماكرون قائلًا: "اذهب إلى الجحيم"، وأضاف: "أوقفوا الإمبريالية الفرنسية الجديدة في غرب أفريقيا".
من جانبه، قال الدكتور جان-بيير مولان، الباحث في مركز الدراسات الدولية بباريس، لـ"العين الإخبارية" إن قرار إسرائيل بمنع دخول مسؤولين فرنسيين يُظهر تصعيدًا دبلوماسيًا متعمدًا.
وأضاف أن هذا التصرف لا يمكن فصله عن التصريحات الأخيرة للرئيس ماكرون بشأن الاعتراف بدولة فلسطينية، مما يشير إلى أن إسرائيل تسعى للضغط على فرنسا لتغيير موقفها.
واعتبر مولان أن "إسرائيل تستخدم سياسة التأشيرات كأداة دبلوماسية للرد على مواقف الدول الأخرى"، وقال إن "منع دخول المسؤولين الفرنسيين يُعد رسالة واضحة لباريس بأن أي دعم للفلسطينيين سيقابل بإجراءات مضادة، وهذا التصعيد قد يؤدي إلى توتر أكبر في العلاقات الثنائية".
ورفضت إسرائيل منح تأشيرتي دخول لاثنين من المسؤولين المنتخبين في إقليم سان دوني، كان من المقرر أن يتوجها إلى فلسطين ضمن مهمة مراقبة.
والنائبان المعنيان هما ستيفان بلانشيه (يسار متنوع)، عمدة سيفران، وإيمانويل كونستان (الحزب الاشتراكي)، عضو المعارضة في بلدية نويزي لو غران، وكلاهما يشغلان منصب نائب رئيس المجلس الإقليمي.
وكان من المخطط أن يصل المسؤولان الفرنسيان غدًا الأربعاء، في رحلة تستمر حتى يوم الإثنين المقبل، ضمن بعثة نظمها "شبكة التعاون اللامركزي من أجل فلسطين" (RCDP)، إلا أن المجلس الإقليمي أعلن أن تأشيرتيهما قد أُلغيت "دون أي تفسير".
وأوضح البيان أن "الوفد كان يهدف إلى إيصال رسالة سلام، ودعوة لوقف إطلاق النار، والإفراج عن الرهائن".
كما كان برنامج المهمة، المُعد بالتعاون مع الشبكة، يتضمن لقاءات مع شخصيات من المجتمع المدني الإسرائيلي والفلسطيني، مثل أوري ويلتمان من جمعية "نقف معًا"، وكذلك منظمات غير حكومية تدافع عن حقوق الإنسان مثل "بتسيلم" و"نكسر الصمت".
وأعرب المجلس الإقليمي وبلدية سيفران عن إدانتهما الشديدة لهذا القرار السياسي الرقابي.
وقال رئيس المجلس الإقليمي، ستيفان تروسل: "برفضها دخول مسؤولين محليين فرنسيين، بعد أيام فقط من رفضها لبرلمانيين فرنسيين، فإن السلطات الإسرائيلية لا تكتفي بمنع ممثلين منتخبين من أداء مهامهم الرقابية، بل تعرقل أيضًا أي محاولة لرصد مستقل للوضع على الأرض".
وكانت السلطات الإسرائيلية قد منعت، في وقت سابق بين 20 و24 أبريل/نيسان الجاري، وفدًا فرنسيًا من دخول البلاد، ضم نوابًا مثل فرانسوا روفان وألكسيس كوربيير (كلاهما منشقان عن فرنسا الأبية)، وجولي أوزين (الخضر)، وسومية بوروها (الحزب الشيوعي الفرنسي)، بالإضافة إلى السناتورة ماريان مارغاتي (الحزب الشيوعي الفرنسي).
aXA6IDE4LjE5MS4xOTQuMiA=
جزيرة ام اند امز
