"أموال القذافي" تطارد ساركوزي قضائيا بعد 17 عاما
يبدو أن لعنة أموال القذافي ما زالت تطارد الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي في قضية تعود لنحو 17 عاما مضت.
ووجه مكتب المدعي العام المالي الفرنسي اتهامات إلى الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي و12 من المقربين له بشأن مزاعم تلقي تبرعات غير قانونية من ليبيا لحملته الانتخابية.
وأعلن مكتب المدعي العام في باريس، يوم الخميس، أن ساركوزي (68 عاما) متهم باختلاس أموال عامة والرشوة والتمويل غير القانوني للحملة الانتخابية.
ولم يتضح بعد ما إذا ساركوزي سيخضع للمحاكمة أم لا.
وفتح القضاء الفرنسي في عام 2018 تحقيقا ضد رئيس البلاد الأسبق، بعد اتهامات بالرشوة والتمويل غير المشروع للحملة الانتخابية والمساعدة والتحريض على اختلاس الأموال العامة الليبية.
وفي عام 2020، تم اتهام ساركوزي أيضا بالوقوف وراء "منظمة إجرامية".
وبدأت الإجراءات عندما ظهرت مؤشرات على أن الأموال المخصصة لحملة ساركوزي الانتخابية في عام 2007 قد جاءت من تدفقات مالية غير قانونية من نظام الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي.
وقال شاهد في عام 2016 إنه في أواخر عام 2006 أو أوائل عام 2007 أحضر عدة حقائب -أعدها النظام الليبي- تحتوي على ما مجموعه 5 ملايين يورو (5.5 مليون دولار) إلى وزارة الداخلية في باريس، التي كان يرأسها ساركوزي في ذلك الوقت.
ونفى ساركوزي، الذي حكم قصر الإليزيه من 2007 إلى 2012، الاتهامات.
ومن بين المتهمين الـ12 وزير الميزانية السابق إريك ويرث، ورئيس مكتب ساركوزي السابق كلود جيان والوزير السابق بريس أورتفو.
وليست الأموال الليبية هي الاتهام القضائي الوحيد الذي يواجهه ساركوزي، الذي تلاحقه الفضائح حاليا.
ويوم الأربعاء المقبل، سيصدر الحكم في استئنافه ضد الحكم الأولي بالسجن 3 سنوات بتهمة الرشوة والتأثير غير المبرر.
كما طعن ساركوزي في سبتمبر/أيلول 2021 على إدانته بتهمة تمويل غير قانوني لحملته الانتخابية.
