يوميات فرنسا والنيجر.. رعب "مثلث الموت" و"شبح الإرهاب"
يرى وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو أن الانقلاب في النيجر "خطأ فادح في التقدير"، و"يضعف مكافحة الإرهاب" في منطقة الساحل.
تصريحات تأتي بعد أن ألغى المجلس العسكري النيجري اتفاقات التعاون العسكري مع باريس، إثر الانقلاب الذي جرى قبل أيام، وأطاح بالرئيس المنتخب محمد بازوم.
وقال وزير الدفاع الفرنسي: "جاء الإعلان عن وقف اتفاقات التعاون العسكري بلا تفكير، فهو يفتقر إلى الشرعية وبالتالي هو باطل"، مضيفا "فرنسا تعترف فقط بالسلطات الشرعية للنيجر، تماما مثل أعضاء المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) والعديد من الدول الحليفة".
وتابع "النيجر هي واحدة من أفقر البلدان في العالم، 40% من موازنة البلاد تأتي من المساعدات الخارجية وستعاني بشدة بسبب غيابها إذا لم تتم إعادة النظام الدستوري، كما أن السياق الأمني صعب للغاية، مع وجود بوكو حرام من جهة وتنظيم داعش في الصحراء الكبرى من جهة أخرى".
ومضى قائلاً "وجودنا العسكري في النيجر جاء بطلب من السلطات النيجرية الشرعية للمساعدة في مكافحة الإرهاب.. اتخذت هذه المساعدة أشكالاً عدة: التدريب، والمساعدة الاستخباراتية، وكذلك الدعم القتالي بقيادة النيجر".
وأوضح "بدأ التعاون العسكري، القائم منذ عام 2019، بتحقيق نتائج مهمة، لا سيما فيما يسمى منطقة المثلث الحدودي (بين مالي وبوركينا فاسو والنيجر). عندما زرت المنطقة رأيت أن آلاف الكيلومترات المربعة قد أعيدت إلى السكان، لا سيما لأغراض الرعي والإنتاج الزراعي، لذلك لم يحتجز الرئيس محمد بازوم فقط رهينة، بل عمليا جميع سكان النيجر أيضا"، بحسب وصفه.
ووصل إلى استنتاج مفاده أن "هذا الانقلاب يضعف مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل، حيث تصعّد الجماعات الإرهابية المسلحة نشاطها، هذا خطأ جسيم في التقدير يتعارض تماما مع مصالح البلد".
تدخل عسكري؟
وحول إمكانية لعب فرنسا دورا في أي تدخل عسكري في النيجر، قال "نرى أن المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا تتولى مسؤولياتها في إدارة هذه الأزمة، مع اتخاذ مواقف قوية لصالح احترام القانون الدولي والعمليات الديمقراطية، هذه خطوة مهمة يجب دعمها".
وتابع "العديد من البلدان -من بينها نيجيريا والسنغال وبنين وساحل العاج- تخطط لإجراءات للخروج من هذه الأزمة".
وحول دور مجموعة فاغنر في النيجر، قال "فاغنر ليست وراء هذا الانقلاب. لكن -بطريقة انتهازية- يمكن لفاغنر أن تسعى إلى تعزيز هذه الطغمة العسكرية التي تحاول ترسيخ وضعها، لكن يجب إدراك تداعيات هذا الاختيار".
ومضى قائلا "فاغنر لا تفعل شيئا مجانا، فهي تتبع نهجا يقوم على النهب المالي مع تكاليف نشاطها، كما لا تقدم فاغنر أي حل أمني، خصوصا على صعيد مكافحة الإرهاب".
وتابع: "يجب النظر بموضوعية إلى الوضع في مالي بعد رحيل برخان ومينوسما، 40% من أراضي مالي خارجة عن سيطرة الدولة، هذا إخفاق وفشل.. تدرك جهات فاعلة عديدة في الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا هذا الأمر".
حدود ملتهبة
وتتنافس جماعات وتنظيمات إرهابية على النفوذ في منطقة الساحل وغرب أفريقيا بعد انسحاب القوات الأجنبية من المنطقة، خاصة مثلث مالي وبوركينا فاسو والنيجر.
ووقعت معارك بين تنظيمات "داعش" و"نصرة الإسلام والمسلمين" المكوّنة من اندماج 5 جماعات محلية تابعة لتنظيم القاعدة، الشهر الماضي، في مناطق تادنجدجورن وفتلي وهرارا في مالي على الحدود مع بوركينا فاسو.
وتعد هرارا مركزا مهما لـ"داعش"، فيما يخص المواد اللوجستية والمصادر الغذائية والطبية.
وكذلك اشتبك التنظيمان في معارك طاحنة في منطقة تيسيت، شمال شرقي مالي، وعدة مناطق في المثلث الحدودي بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو.
aXA6IDE4LjIyNC41NS42MyA= جزيرة ام اند امز
