فرنسا تعيد مكافأة السيارات الكهربائية.. وتحصلها من جيوب «الملوّثين»

في خطوة جريئة تمزج بين الطموح البيئي والقيود المالية، تخطط الحكومة الفرنسية لإعادة هيكلة تمويل مكافأة شراء السيارات الكهربائية، من خلال تحميل الملوّثين الكلفة.

ووفقًا لمصادر إعلامية متقاطعة، تُدرس حاليًا آلية لتحويل تمويل "المكافأة البيئية" إلى نظام شهادات توفير الطاقة (CEE)، ما يضع شركات الطاقة في صدارة المموّلين لهذا التحول الأخضر.

وفي إطار سعيها المتواصل لتحقيق وفورات في الإنفاق، تدرس الحكومة الفرنسية حاليًا إمكانية تمويل مكافأة شراء السيارات الكهربائية من خلال نظام شهادات توفير الطاقة (CEE)، والذي تُمول عبره شركات الطاقة التزامات بيئية مفروضة عليها، وفقًا لما كشفته صحيفة ليزيكو الفرنسية.

وبحسب مصادر من القطاع، فإن ميزانية 2025 المخصصة من الدولة لهذه المكافأة باتت شبه مستنفدة، ما يجعل هذا التحول في التمويل أكثر إلحاحًا. مشروع القرار سيُعرض على المجلس الأعلى للطاقة في 17 يونيو/حزيران، وقد يدخل حيّز التنفيذ اعتبارًا من 1 يوليو/تموز في حال اعتماده.

شهادات توفير الطاقة

يعتمد نظام شهادات توفير الطاقة على مبدأ "الملوّث يدفع"، حيث يُجبر المزوّدون بالطاقة – المسمّون بـ"الملزَمين" – على تمويل مشاريع تهدف إلى تقليل استهلاك الطاقة وتحسين الكفاءة الطاقية، بحسب صحيفة لوفيغارو الفرنسية.

على سبيل المثال، يمكن لمزوّد طاقة أن يمنح دعمًا ماليًا لأسرة لاستبدال مرجل يعمل بالفيول بمضخة حرارية كهربائية، ويحصل مقابل ذلك على شهادة CEE، ويُطلب من هذه الشركات إثبات تحقيق أهدافها الكمية من الشهادات كل أربع سنوات.

وتعتزم الحكومة إعادة توجيه هذا النظام الضخم، الذي تتراوح موازنته السنوية بين 4 و6 مليارات يورو، نحو تمويل خفض الانبعاثات في قطاع التنقل وتحسين كفاءة الطاقة في المساكن. وكانت السلطات قد اقترحت سابقًا استخدام نفس النظام لتمويل "التأجير الاجتماعي" للسيارات الكهربائية، وهو برنامج كان حتى الآن ممولًا من خزينة الدولة.

المكافأة البيئية

وفقًا للمشروع قيد الإعداد، ستُرفع قيمة المكافأة البيئية للمواطنين الأكثر هشاشة اقتصاديًا – أو من يُصنفون في "حالة فقر طاقي" (بتعريف موسع)، من 4 آلاف إلى 4200 يورو، بينما سيستفيد باقي المواطنين من زيادة من ألفين إلى 3100 يورو.