ضريبة أثرياء فرنسا.. فكرة "جدلية" في معركة المناخ
واجه تقرير مقترح جديد لآلية تمويل التحول الأخضر بفرنسا، انتقادات من جانب الحكومة الفرنسية بعد تسليمه لرئيسة الوزراء "إليزابيث بورن".
التقرير بحسب "يورو نيوز"، قدم مجموعة مقترحات للأسلوب الذي يمكن به لفرنسا أن توفر ما يقرب من 70 مليار يورو، هي قيمة الميزانية المطلوبة لتحقق أهدافها بالحياد المناخي بحلول عام 2030، والتصدي للاحتباس الحراري في البلاد.
وحتى الآن، الطريقة التي ستوفر بها فرنسا هذا المبلغ غير معلومة بالنسبة لحكومة باريس، لهذا فتحت رئيسة الوزراء الباب أمام تلقي مقترحات مشابهة، كان منها تقرير تسلمته بتاريخ 23 مايو/أيار الجاري، شمل مقترحا بفرض ضريبة الثروة الخضراء.
هذه الضريبة تقضي بفرض ضرائب على نسبة الـ10% الأغنى في فرنسا، لتقوم الحكومة الفرنسية من خلالها بجمع التمويل اللازم لتحقيق التحول الأخضر.
شمل المقترح أيضا رفع معدل ديون الدولة بنسبة 10% من الناتج المحلي الإجمالي، بما يعادل حوالي 280 مليار يورو بحلول 2030.
هذا التقرير المقترح، قوبل بالرفض والاستياء من جانب أعضاء الحكومة الفرنسية بحسب ما ذكر "يورو نيوز"، وقالوا إن فرض ضريبة مشابهة على أغنى الأسر في البلاد لا يعتبر حلا لأزمة تمويل التحول الأخضر.
وفي حربها على التغير المناخي، تحتاج فرنسا إلى دخل سنوي بقيمة محددة تصل إلى 66 مليار يورو، حتى تتمكن من تحقيق هدف التحول للطاقة الخضراء.
والمقترح المقدم بفرض ضريبة على أغنى شريحة في البلاد، يعرض في مقابل ذلك، السماح للأثرياء من هذه الشريحة، بمقدار أكبر من البصمات الكربونية في أنشطتهم الصناعية والاقتصادية أكثر مما هو متاح الآن.
وتقدر الضريبة المقترحة من قبل هذا التقرير، نحو 5% تفرض على أغنى أغنياء فرنسا، هذا سيمنح فرنسا القدرة على جمع 5 مليارات دولار سنويا بحلول عام 2050، بحسب ما ذكر أحد المساهمين في كتابة هذا التقرير المقدم للحكومة الفرنسية، وهو الاقتصادي الفرنسي "جون بيساني فيري".
وقال التقرير إن الأمر لا يتعلق فقط بتوفير مصادر تمويل متاحة لدعم خطوة التحول الأخضر بفرنسا، ولكن كان الهدف أيضا، توصيل رسالة للشعب الفرنسي أن هذا العبء يتم توزيعه بشكل عادل ومنصف على أطياف الشعب الفرنسي كافة.
