فرنسا تحذر من أعمال تخريب باحتجاجات "السترات الصفراء"
السلطات الفرنسية اتخذت كافة التدابير والاحتياطات تخوفا من حدوث أعمال عنف جديدة محتملة في السبت العشرين من احتجاجات "السترات الصفر"
بدأت السلطات الفرنسية باتخاذ كافة التدابير والاحتياطات؛ تخوفا من حدوث أعمال عنف جديدة محتملة في السبت العشرين من احتجاجات "السترات الصفر" المستمرة منذ أكثر من أربعة أشهر.
ولا يزال حجم التعبئة غير معروف، لكن السلطات تحذر من مخاطر التسبب في أضرار ومن وجود مخربين بين المحتجين.
ودعا رئيس بلدية بوردو، معقل حركة الاحتجاج في جنوب غرب فرنسا، الجمعة، السكان والتجار الى شل الحركة في المدينة السبت.
وقال رئيس البلدية نيكولا فلوريان "أعلن مدينة بوردو ميتة (وقف الأنشطة فيها) غداـ، أنا قلق جدا مما يمكن أن يحدث، أبلغنا عن وجود مئات المخربين، أناس يأتون لنشر الفوضى"، وحث التجار على غلق متاجرهم والسكان على البقاء في منازلهم.
وفي تولوز المدينة الكبيرة الأخرى في جنوب غرب فرنسا، أعلنت مديرية الأمن تعزيز أجهزة الأمن والإغاثة، محذرة من "الإرادة المعلنة لبعض المجموعات العنيفة والشديدة التصميم، على التسبب باضطرابات كبيرة للنظام العام".
وفي باريس ستغلق مجددا جادة الشانزيليزيه أمام المتظاهرين، وقال وزير الداخلية كريستوف كاستنير هذا الأسبوع: "علينا أن نبقى في أقصى حالات اليقظة وعدم التراجع أمام أفراد عنيفين".
وبعد العنف ومشاهد النهب في 16 مارس/آذار بباريس، وضعت الحكومة استراتيجية أمنية مشددة تحظر بعض القطاعات على المتظاهرين وتعزز الرقابة وتشدد العقوبات في حال المشاركة في تجمعات ممنوعة.
وتم اختبار هذه الإجراءات السبت الماضي حين تظاهر أكثر من 40 ألف شخص في فرنسا، وتم تفادي أعمال العنف الكبيرة، لكن الكثير من الحوادث سجلت السبت الماضي خصوصا خارج العاصمة.
وحكم على إريك درويه أحد قادة "السترات الصفر" الجمعة في باريس بدفع غرامة بقيمة ألفي يورو بسبب تنظيمه تجمعين دون ترخيص في ديسمبر/كانون الأول ويناير/كانون الثاني.
ودرويه الذي يرفض اعتباره زعيما لحركة الاحتجاج، هو أحد وجوهها البارزة إعلاميا، وأطلقت الحركة في نوفمبر/تشرين الثاني 2018، وتترجم رفضا لسياسات الحكومة الاجتماعية والضريبية وتحولت إلى حركة احتجاج لم تتمكن السلطات حتى الآن من احتوائها.
والأحد الماضي، أعلنت وزيرة العدل الفرنسية نيكول بيلوبي، أن نحو ألفي شخص صدرت بحقهم أحكام في فرنسا، من بين أكثر من 8700 موقوف على ذمة التحقيق، منذ بدء احتجاجات "السترات الصفراء".
وتشير معطيات وزارة العدل الفرنسية إلى أن الأحكام التي صدرت تتراوح بين السجن شهرا وثلاثة أعوام.
وبعد مظاهرات الأسبوع التاسع عشر لتحرك "السترات الصفراء"، أوضح وزير الداخلية كريستوف كاستانير، مساء السبت، أنه تم اعتقال 233 شخصا بينهم 172 أوقفوا رهن التحقيق في كل أنحاء فرنسا، وتم تحذير 107 آخرين لمحاولتهم المشاركة في تجمعات محظورة.
aXA6IDMuMTQ4LjExNy4yMzcg جزيرة ام اند امز
