اتفاق للتبادل التجاري الحر بين إندونيسيا والاتحاد الأوروبي
أبرمت إندونيسيا والاتحاد الأوروبي الثلاثاء في بالي اتفاقا للتبادل التجاري الحرّ، في خطوة توّجت مفاوضات مطوّلة تسارعت وتيرتها بعد رفع الرسوم الجمركية الأمريكية.
وهذه الاتفاقية التي وقّعها وزير الاقتصاد الإندونيسي إيرلانغا هارتارتو والمفوّض الأوروبي للتجارة السلوفاكي ماروس سيفكوفيتش من شأنها تسهيل التجارة بين الاتّحاد الأوروبي المكوّن من 27 دولة والاقتصاد الغني بالموارد الأولية في جنوب شرق آسيا.
وعقب التوقيع، قال سيفكوفيتش "اليوم، ومن خلال إتمام هذه الاتفاقية، يُرسل الاتحاد الأوروبي وإندونيسيا رسالة قوية إلى العالم مفادها أنّنا متّحدون في التزامنا بتجارة دولية مفتوحة قائمة على القواعد وذات منفعة متبادلة".
وبعدما تعثرت المفاوضات على خلفية قضية المنتجات الناتجة عن إزالة الغابات، شهدت تسارعا بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيادة الرسوم الجمركية على منتجات العديد من الدول.
ولجأت جاكرتا إلى الاتحاد الأوروبي بعدما أصبحت صادراتها إلى الولايات المتحدة خاضعة لتعرفات جمركية بنسبة 19%.
وجاء ذلك فيما تسعى الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى تنويع شركائها التجاريين في مواجهة رسوم ترامب الجمركية.
وقال بيما يوديستيرا أدينيجارا المدير التنفيذي لمركز الدراسات الاقتصادية والقانونية في جاكرتا لوكالة فرانس برس إنّ "هذا التوقيع... تمّ استكماله بسبب حرب الرسوم الجمركية التي شنّها دونالد ترامب"، مضيفا أنّه "يتعيّن على إندونيسيا البحث عن سوق بديلة في أوروبا، كما أنّ أوروبا في حاجة إلى اختراق سوق" جديدة.
صفر في المئة رسوم جمركية
بحسب الاتفاق، فإنّ 80% من المنتجات الإندونيسية التي يتم تصديرها إلى الاتحاد الأوروبي ستستفيد من الإعفاء من الرسوم الجمركية، وفق وزير الاقتصاد.
وأوضح أن المنتجات الرئيسية ستستفيد من هذا الإعفاء، خصوصا الأحذية والمنسوجات ومنتجات الأسماك وزيت النخيل.
من جهتها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين إنّ "اتفاقنا مع إندونيسيا يولد فرصا جديدة للشركات والمزارعين، ويضمن أيضا إمدادات مستقرة من المواد الخام الأساسية".
وأوضحت أنّه "بشكل إجمالي، سيوفّر مُصدّرو الاتّحاد الأوروبي حوالى 600 مليون يورو سنويا من الرسوم الجمركية على سلعهم المصدّرة إلى السوق الإندونيسية، وستكون المنتجات الأوروبية في متناول المستهلكين الإندونيسيين بأسعار معقولة أكثر".
ويعدّ الاتحاد الأوروبي خامس أكبر شريك تجاري لإندونيسيا، بحيث بلغ حجم التبادل التجاري بينهما 30,1 مليار دولار في العام 2024.
وأشار ديني فرياوان الباحث في مركز الدراسات الدولية والاستراتيجية إلى أنّه بفضل هذا الاتفاق، "سيكون من الأسهل على المنتجات (الأوروبية) الدخول" إلى إندونيسيا، وهي سوق يبلغ عدد سكانها 280 مليون نسمة.
كذلك، يتيح الاتفاق الاستثمار في إندونيسيا، خصوصا في قطاعات استراتيجية مثل المركبات الكهربائية والإلكترونيات والأدوية.
إزالة الغابات
وتوترت العلاقات أخيرا بين بروكسل وجاكرتا، بسبب اقتراح الاتحاد الأوروبي حظرا على استيراد المنتجات المرتبطة بإزالة الغابات. وأثار هذا القرار غضب إندونيسيا وهي من كبار مصدري زيت النخيل. وتمّ تأجيل دخول هذا التشريع حيز التنفيذ حتى نهاية هذا العام.
وينص الاتفاق على "إنشاء منصة للتعاون والحوار وتسهيل التواصل بشأن مجموعة من القضايا البيئية والمناخية المرتبطة بالتجارة، بما في ذلك قطاع زيت النخيل".
ووفق وزير الاقتصاد الإندونيسي إيرلانغا هارتارتو، فقد تعهّد المفوّض الأوروبي للتجارة السلوفاكي ماروس سيفكوفيتش منح جاكرتا "معاملة خاصة" في ما يتعلق بسياسة إزالة الغابات، من دون تقديم المزيد من التفاصيل.
ويخشى دعاة حماية البيئة من أن يؤدي الاتفاق إلى تسريع إزالة الغابات بسبب زيادة الطلب على زيت النخيل الإندونيسي.
ولا يزال يتعيّن على برلمانات كل من الدول الأوروبية الـ27 وإندونيسيا التصديق على النص قبل أن يدخل حير التنفيذ في العام 2027.
