التجميد أو التسقيف.. سيناريوهات "أوبك" لرفع أسعار النفط

السيناريوهات المتوقعة أمام وزراء الطاقة في اجتماع أوبك بالجزائر بين خيارات تسقيف أو تجميد إنتاج النفط وإعادة توزيع الحصص بما يتناسب مع الأوضاع.

"سعر البرميل العادل يجب أن يكون أكثر من 50 دولارا، وأن أي سعر تحت الخمسين دولارًا لن يفيد اقتصاديات الدول المنتجة للبترول".. بهذه الكلمات ألمح وزير الطاقة الجزائري نور الدين بو طرفة إلى نية الدول الأعضاء بمنظمة أوبك المضي قدما باتجاه رفع السعر العالمي لبرميل النفط عبر عدة سيناريوهات.

وقال بوطرفة خلال تصريحات صحفية إن اجتماع أوبك غير الرسمي بالجزائر على هامش انعقاد المؤتمر الدولي للطاقة، يمكن أن يتحول إلى اجتماع رسمي، ما يعني إمكانية الوصول لاتخاذ قرارات بشأن تجميد النفط واستقرار الأسعار.

وتتمثل الأزمة لدى الدول الأعضاء في امتصاص فائض المعروض بسوق النفط والذي بات يعادل اليوم مليون برميل، حيث تعددت السيناريوهات المتوقعة بين خيارات تخفيض وتسقيف أو تجميد إنتاج النفط وإعادة توزيع الحصص بما يتناسب مع الأوضاع الحديثة، مع منح امتيازات جديدة لنيجيريا وإيران وليبيا.

ورفضت إيران عرضا من السعودية لفرض قيود على إنتاجها النفطي مقابل قيام الرياض بخفض المعروض، مما بدد آمال السوق في أن يتفق المنتجان الرئيسيان بمنظمة أوبك على حل وسط كهذا.

ويقف التعنت الإيراني في طريق تمرير سيناريو تخفيض الإنتاج، في حين تترجح كفة تسقيف الإنتاج من 3 إلى 6 شهور أو سنة كاملة إذا لزم الأمر- بحسب ما أوردت صحيفة الشروق الجزائرية -التي نقلت عن المدير العام الأسبق لمجمع سوناطراك، عبد المجيد عطار، قوله إن الدول المجتمعة كلها متضررة، وهو ما يمنح صفة الإلزامية للقرارات المتخذة في الجزائر، مؤكدا أن برميل النفط إذا انخفض عن الـ40 دولارا سيشكل خطرا كبيرا للدول المنتجة بما فيها الجزائر، كما يجب ألا يرتفع البرميل عن 60 دولارا، حتى لا يتسبب في تخمة جديدة تحدثها الولايات المتحدة الأمريكية، عبر إنتاج الغاز الصخري.

وأضاف أن الحلول الوسط والقبول بأقل الخسائر، هو ما ستبحث عنه أوبك اليوم، مع توقعات أن يرتفع السعر تدريجيا بعد اجتماع الجزائر من 46 دولارا إلى 50 دولارا ليصل في ظرف سنة حدود الـ 60 دولارا.

 وطالب عبد المجيد عطار بالمقابل بالاتفاق على آليات رقابة عبر تشكيل لجنة تكلف بمراقبة مدى احترام الأعضاء لحصص الإنتاج، وكذا روسيا التي وافقت مبدئيا على مقترح التسقيف عبر لقاءات ثنائية مع عدد من الأطراف منها الجزائر، وفقا لصحيفة الشروق.

وبرغم الاتجاه التشاؤمي لدى المراقبين الذين توقعوا عدم الوصول لاتفاق وتكرار سيناريو فشل التوصل إلى اتفاق في اجتماع الدوحة إبريل/ نيسان الماضي، بين دول أوبك وروسيا من أجل تجميد الإنتاج بسبب خلافا بين السعودية وإيران، أعرب وزير الطاقة السعودي خالد الفالح عن تفاؤله باحتمالية توافق دول أوبك لدعم أسعار النفط في اجتماع الجزائر.

ونقلت الصحافة السعودية عن الفالح قوله " دولة واحدة لا يمكن أن تؤثر على السوق"، وذلك ردا على سؤال حول الموقف الإيراني الرافض لتجميد إنتاجه.

وتراجعت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها منذ منتصف 2014 بسبب الفائض في العرض الناجم عن طفرة في إنتاج النفط الصخري الأمريكي واستراتيجية أوبك لطرح إنتاجها في الأسواق للاحتفاظ بحصصها.

وتشترط السعودية تجميد إنتاج إيران قبل تقليص إنتاجها، وهو الأمر الذي ترفضه إيران ويهدد بفشل الوصول إلى اتفاق للمرة الثانية على التوالي.

ولا زالت الدول المنتجة للنفط أعضاء أوبك يحاولون التوصل إلى اتفاق يضمن لهم عائدات نفطية مميزة لإسدال الستار عن الفترة الماضية التي دفعت ضريبتها تلك الدول بعجز في ميزانيتها وتقلص في احتياطياتها النقدية، وتتأرجح الدول الأعضاء بين خيارات التجميد المرفوض من قبل إيران، والتسقيف الأقرب للواقع، أو التخفيض مع إعادة توزيع الحصص.