محكمة فرنسية تجرد الشرطة من "درونز" مراقبة الحشود
صعوبة قرار المحكمة الفرنسية تتزايد مع استعداد البلاد للخروج من الإغلاق المفروض منذ شهرين لاحتواء فيروس كورونا المستجد.
أمرت محكمة فرنسية، الإثنين، شرطة العاصمة باريس بالتوقف عن استخدام الطائرات المسيرة (درونز) لمراقبة الحشود.
وتتزايد صعوبة قرار المحكمة الفرنسية مع استعداد البلاد للخروج من الإغلاق المفروض منذ شهرين لاحتواء فيروس كورونا المستجد.
وقضى مجلس الدولة الفرنسي اليوم بأن استخدام الطائرات المسيرة الذي تباهت به الشرطة أمام عدسات التلفزيون خلال الإغلاق، ضد قواعد حماية البيانات الأوروبية.
وأشار إلى أن الشرطة كانت تستخدم الطائرة المسيرة على ارتفاع ما بين 80 إلى مئة متر، بدون خاصية التقريب، ما يعني عمليا عدم القدرة على تحديد الأفراد، وبالإضافة لذلك جرى إزالة منشأتها الداخلية للتسجيل.
وقبلت المحكمة أن الطائرات المسيرة كانت تستخدم من أجل هدف شرعي يتعلق بالسلامة العامة، وأن استخدامها لا يمثل انتهاكا "خطيرا وغير شرعي" للحريات الأساسية.
غير أن المحكمة قالت إنه لا يوجد إجراء يحول دون استخدام الطائرات المسيرة بطريقة يمكنها من شأنها أن تحدد الأفراد.
وبالإضافة لذلك، بإعادة الصور إلى أحد مراكز قيادة الشرطة، فإن هذا يعد استحواذا على بيانات شخصية، وبالتالي يجب أن يتماشى والقواعد الأوروبية.
واستخدمت السلطات عبر فرنسا الطائرات المسيرة لمراقبة الإذعان لقواعد الإغلاق في شوارع المدينة وكذلك على الشواطئ.
كان الإغلاق المفروض في فرنسا قد انتهى رسميا في 11 مايو/أيار ولكن الكثير من القيود مازالت قائمة فيما لا تزال أغلب الشواطئ مغلقة.
