4 قطاعات عاجلة.. خارطة طريق فرنسية لإنقاذ لبنان
مصدر سياسي لبناني قال إن السفير الفرنسي لدى بيروت سلم "ورقة الأفكار" التي أعدتها باريس حيث جاءت في صفحتين.
وضع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خارطة طريق للساسة اللبنانيين تتناول إصلاحات سياسية واقتصادية ضرورية من أجل السماح بتدفق المساعدات الأجنبية وإنقاذ البلد من أزمات عديدة منها الانهيار الاقتصادي.
وبحسب ما نقلته "رويترز" عن مصدر سياسي لبناني فإن السفير الفرنسي لدى بيروت سلم "ورقة الأفكار"، التي جاءت في صفحتين.
لكن مصدرا دبلوماسيا في قصر الإليزيه قال إنه لم يجر تسليم أي وثيقة للأطراف اللبنانية، بينما رفض مسؤول بوزارة الخارجية الفرنسية التعليق، حسب رويترز أيضاً.
وتشمل الإصلاحات الضرورية الواردة في الوثيقة تدقيقا لحسابات البنك المركزي وتشكيل حكومة مؤقتة قادرة على تنفيذ إصلاحات عاجلة، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في غضون عام.
وتقول الورقة الفرنسية: "الأولوية ينبغي أن تكون تشكيل حكومة سريعا لتفادي فراغ في السلطة والذي من شأنه أن يغرق لبنان أكثر في الأزمة التي يعاني منها".
وتتناول الورقة 4 قطاعات أخرى بحاجة إلى عناية عاجلة، وهي المساعدة الإنسانية وتعامل السلطات مع جائحة فيروس كورونا، وإعادة الإعمار بعد انفجار الرابع من أغسطس/آب الجاري في مرفأ بيروت، والإصلاحات السياسية والاقتصادية وانتخابات برلمانية تشريعية.
الورقة الفرنسية دعت إلى إحراز تقدم في محادثات صندوق النقد الدولي، وإشراف الأمم المتحدة على أموال المساعدات الإنسانية الدولية التي تم التعهد بتقديمها للبنان في الأسابيع الأخيرة، فضلا عن إجراء تحقيق محايد في سبب انفجار كميات هائلة من المواد شديدة الانفجار والمخزنة بشكل غير آمن في الميناء لسنوات.
وزار ماكرون بيروت بعد وقت قصير من الانفجار وأوضح أنه لن تُقدم شيكات على بياض للدولة اللبنانية إذا لم تنفذ إصلاحات لمكافحة الهدر والفساد والإهمال.
ووفقاً لمصدر سياسي لبناني فإن ماكرون أجرى منذ ذلك الحين عدة مكالمات هاتفية مع قادة سياسيين بارزين في ظل نظام تقاسم السلطة في البلاد. ومن المقرر أن يعود ماكرون إلى بيروت في الأول من سبتمبر/أيلول.
وأخفقت حكومة تصريف الأعمال اللبنانية الحالية برئاسة المستقيل حسان دياب، التي كانت قد تولت السلطة في يناير/ كانون الثاني الماضي بدعم من مليشيا حزب الله وحلفائها، في تحقيق تقدم في محادثات مع صندوق النقد الدولي من أجل حزمة إنقاذ، بسبب الجمود فيما يتعلق بالإصلاحات ونزاع بخصوص حجم خسائر القطاع المالي.
واستقالت الحكومة هذا الشهر على خلفية انفجار مرفأ بيروت الذي قتل ما لا يقل عن 180 شخصا وأصاب نحو 6 آلاف آخرين ودمر أحياء بأكملها، وجدد الاحتجاجات ضد النخبة الحاكمة بسبب الفساد المستشري وسوء الإدارة اللذين أفضيا إلى أزمة مالية عميقة.
وحالت الخصومات السياسية دون تشكيل حكومة جديدة قادرة على معالجة الأزمة المالية التي عصفت بالعملة وأصابت النظام المصرفي بالشلل ونشرت الفقر.
وتشدد ورقة الأفكار الفرنسية على ضرورة إجراء تدقيق فوري وكامل في الماليات العامة وإصلاح قطاع الكهرباء الذي يستنزف الأموال العامة بينما يفشل في توفير كهرباء كافية.
ويتعين على البرلمان اللبناني سن القوانين اللازمة لإحداث التغيير في الفترة الانتقالية، حيث تقول الورقة الفرنسية: "ينبغي على كل الكتل أن تصوت على هذه الإجراءات لكي يتسنى للحكومة الجديدة إقرارها في الأشهر المقبلة".
وتشير الورقة إلى أن باريس ستلعب دورا رئيسيا في إعادة بناء مرفأ بيروت وتعزيز الرعاية الصحية وإرسال فرق من وزارة الخزانة والبنك المركزي، لدعم التدقيق المالي والمساعدة في تنظيم الانتخابات البرلمانية المبكرة، إلى جانب الاتحاد الأوروبي.
