غاز العراق المحروق.. مأساة تنهيها توتال الفرنسية
دخل العراق في مفاوضات مع شركة توتال الفرنسية لاستثمار الغاز بحقلي عكاس والمنصورية ومجمع أرطاوي لتلبية حاجة البلاد من الغاز.
ووفقا لما قاله وزير النفط العراقي إحسان عبدالجبار، في تصريحات نقلتها صحيفة "الصباح" الحكومية الصادرة اليوم الأحد، فإن المفاوضات تشمل العديد من الشركات الكبرى بقطاع الغاز.
وأوضح الوزير العراقي إلى أن بلاده تعمل على التخلص من ظاهرة حرق الغاز المصاحب لإنتاج النفط والغاز الحر، من خلال الدخول في مفاوضات لاستثمار الغاز مع شركات عالمية والقضاء على هذه الظاهرة، وتحقيق مستويات إنتاج تصل إلى ملياري قدم مكعب من الغاز بنهاية عام 2022.
- العراق في 2025.. إنتاج قياسي للنفط واكتفاء ذاتي من الغاز
- العراق يتخلص تدريجيا من أطماع أردوغان.. إلغاء عقد حقل غاز المنصورية
يأتي ذلك في وقت بلغت مستويات الإنتاج العراقي من الغاز المرافق لاستخراج النفط إلى نحو مليار مكعب يومياً، حسب آخر الإحصائيات التي كشفت عنها وزارة النفط العراقية.
ووفق تقارير وزارة التخطيط ولجنة الطاقة البرلمانية بالعراق، يصل احتياطي البلاد من الغاز إلى نحو 125 تريليون متر مكعب، أغلبها في الحقول النفطية التي تقع في الجنوب، من بينها الرميلة والزبير وغرب القرنة.
وأكدت الحكومة العراقية، في وقت سابق، تحقيق تقدم في مجال استثمار الغاز المرافق لعمليات استخراج النفط بنسبة تصل إلى استثمار نحو 60%، خلال السنوات الثلاثة الأخيرة، بعد إحالة عدد من الحقول ضمن جولة التراخيص.
ويهدر العراق سنويا من الغاز المرافق لاستخراج النفط الخام في حقوله الغنية ما يصل قيمته إلى نحو 5 مليارات دولار، في حين يستورد الغاز بتكلفة تبلغ 7 مليارات دولار سنوياً، وتعتمد محطات التوليد الكهربائية في العراق على استيراد الغاز بأكثر من 850 ألف متر مكعب يوميا، وبمبالغ تصل إلى أكثر من 4.5 مليار دولار سنوياً.
مراجعة عقود الغاز
وأضاف أن "وزارة النفط تجري حاليا مراجعة معمقة في تفاصيل بنود عقود استثمار الغاز الحر لتجاوز الأخطاء التي وقعت في عقود جولات التراخيص النفطية السابقة ومراجعة كافة الإخفاقات المؤشرة بنقاط الضعف، وندرس حاليا عروض شركات الخدمة التي دخلت في تنافس لتطوير حقول المنصورية وعكاز والحقول المجاورة لاستثمار الغاز الحر في محافظتي الأنبار وديالى".
وكشف الوزير أن المفاوضات التي أجرتها وزارة النفط مع الشركات النفطية الأجنبية الكبرى التي تتولى تطوير الحقول النفطية جنوبي العراق بعد هبوط الأسعار على خلفية تفشي فيروس كورونا حول تخفيض تكلفة الإنتاج، دعمت قدرة الوزارة على الالتزام بمحددات قرارات َمنظمة الدول المصدرة للنفط وحلفائها بخفض الإنتاج، وتعافي سعر البرميل إلى 50 دولارا للبرميل وفقا لمؤشرات الأسواق العالمية.
ويمثل النفط 90% من إيرادات موازنة العراق، وبالتالي تضرر البلد الذي تعتمد ميزانيته بشكل شبه كامل على عائدات النفط، من انخفاض أسعار الخام خلال أزمة جائحة كورونا، كما قام بتخفيض صادراته لتتوافق مع تخفيضات الإنتاج التي حددتها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
وقال إن للشركات النفطية الأجنبية المستثمرة للنفط الخام في العراق مصلحة في التعاون المشترك مع العراق، وباستقرار السوق النفطية، لتحقيق نسبة متوازنة بالربح لكل برميل منتج وتوفير إيرادات مالية للموازنة العامة الاتحادية للبلاد.
وأوضح عبدالجبار أن وزارة النفط ماضية بخططها لطرح 4 مصاف جديدة لتكرير النفط الخام للاستثمار أمام الشركات الأجنبية في مدينة الفاو، بطاقة 300 ألف برميل يوميا، ومصفاة ميسان والناصرية وكركوك بطاقة 150 ألف برميل يوميا لكل مصفاة، فضلا عن البدء في إنشاء مشاريع عملاقة لتجزئة الغاز المصاحب بطاقة 400 مليون قدم مكعب في منطقة أرطاوي في محافظة البصرة، لسد الاستهلاك الداخلي وتصدير الفائض للأسواق العالمية.
