أسعار البنزين في مصر على صفيح ساخن.. ما حقيقة الزيادات الجديدة؟
تترقب مصر إعلان أسعار الوقود للربع الثالث من 2024، وسط تلميحات حكومية بارتفاع تكلفة الدعم، ما يُعد مؤشرًا على تحريك جديد للأسعار.
وتعقد لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المعنية بمتابعة أسعار الوقود في مصر وربطها بالسوق العالمية، اجتماعًا كل 3 أشهر لمناقشة الأسعار بشكل لا يضع أعباء إضافية على موازنة الدولة.
ارتفاع النفط
وقال وزير المالية المصري، الدكتور محمد معيط، إن أسعار النفط ارتفعت بشكل كبير عالميًا، إذ تجاوز برميل البترول حاجز الـ80 دولارًا بعدما كان يُباع بسعر 60 دولارًا، وأصبحت تكلفة لتر السولار تتخطى ضعفي سعره الرسمي، وتطالب شركات البترول بدعم مالي يصل إلى 160 مليار جنيه للعام المالي المقبل، مقارنة بـ119 مليار جنيه العام الماضي.
وأكد معيط، أن استمرار الأوضاع الحالية سيتسبب في ضغط أكبر على موازنة الدولة، وستصبح تكلفة دعم المواد البترولية والكهرباء المطلوبة أكبر بكثير من الاعتمادات المخصصة لها، ما يمثل تحديات صعبة وقاسية للحفاظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية والمالية.
وحدد صندوق النقد الدولي 15 معيارًا هيكليًا في إطار برنامج قرض مصر، البالغة قيمته 8 مليارات دولار، التزمت الحكومة بـ7 منها فقط، فيما يتبقى 8 لم تطبق حتى الآن، من بينها مؤشر الوقود.
تكلفة دعم المحروقات
وبحسب المتحدث باسم وزارة البترول، حمدي عبدالعزيز، فإن تكلفة لتر السولار تبلغ 20 جنيهًا، ويُباع بـ10 جنيهات، ما يكلف الدولة نحو 60 مليار جنيه لدعمه، كما يتم دعم كل لتر بنزين بنحو 4 جنيهات، وتباع أنبوبة البوتاجاز بـ100 جنيه، بينما تكلفتها الحقيقية 300 جنيه.
وأوضح عبدالعزيز، أن قطاع الكهرباء يستهلك نسبة 60% من إجمالي الغاز الطبيعي المحلي، ويتم إنتاج ثلثي الاستهلاك محليًا، واستيراد الثلث الباقي، لتبلغ تكلفة استيراد المواد البترولية نحو 12 مليار دولار سنويًا.
وقدرت الحكومة تكلفة دعم المحروقات في موازنة العام المالي المقبل 2024-2025 بـ154.5 مليار جنيه، ووضعت متوسط سعر برميل النفط عند 82 دولاراً، بينما يرجح صندوق النقد أن تبلغ تكلفة الدعم نحو 334 مليار جنيه، بزيادة تتخطى 91% مقارنة بتقديرات الحكومة.
توازن الأسعار
ومن جانبه، توقع نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول الأسبق، مدحت يوسف، أن تواصل أسعار البنزين والسولار ارتفاعها خلال الفترة المقبلة، بعد قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف، موضحًا أنه لم تطبق المعادلات السعرية الحقيقية منذ خفض سعر الجنيه في يناير/كانون الثاني 2023، بسبب ارتفاع التكلفة بشكل كبير، رغم الزيادة السابقة في أسعار الوقود، ما حمل الدولة تكلفة إضافية للدعم.
وفي السادس من مارس/آذار الماضي، سمح البنك المركزي المصري بخفض جديد للعملة المحلية من مستويات دون 31 إلى أقل بقليل من 50 جينهًا للدولار الواحد، وذلك للمرة الرابعة خلال نحو عامين، لتفقد العملة ما يصل إلى 194% من قيمتها.
وبينّ يوسف في تصريح لـ"العين الإخبارية"، أن أسعار الوقود تعكس في جانب منها فاتورة استيرادها من الخارج، التي تسعى الحكومة إلى خفضها خلال الفترة المقبلة، فضلًا عن الإنتاج المحلي إذ يتضمن حصة للشريك الأجنبي تسدد بالدولار بعد إجراء مقاصة.
وبلغت فاتورة استيراد الوقود في مصر نحو 3.3 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الجاري، بزيادة 6% مقارنة بنفس الفترة من 2023، وتمتلك مصر 3.3 مليار برميل نفط احتياطيات بنهاية 2023، وفقًا للبيانات الحكومية.
وتستهدف مصر تحقيق توازن أسعار المنتجات البترولية بنهاية عام 2025، بحسب رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، الذي أكد أن الحكومة لم ترفع الأسعار بما يتناسب مع زيادتها العالمية عقب الأزمات الاقتصادية الأخيرة.
aXA6IDMuMTIuMTIzLjQxIA== جزيرة ام اند امز
