«فيلند».. حكاية أول منصة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر
شهدت مصر إطلاق أول شركة ناشئة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة باستخدام التكنولوجيا المالية باسم "فيلند"، بحسب بيان صادر اليوم.
وذلك عقب موافقة لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية برئاسة نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، محمد الصياد.
تسريع رقمنة المعاملات
وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، محمد فريد، إن القرار يهدف إلى تسريع عملية رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية، بعد إصدار الهيئة للقرارات التشريعية والتنظيمية، في إطار القانون رقم 5 لسنة 2022 المتعلق بتنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.
وأوضح فريد، أن الرقابة المالية ألزمت كل الشركات التي ترغب في استخدام التكنولوجيا بالخدمات المالية غير المصرفية بآليات ومنهجيات إدارة المخاطر التكنولوجية وحوكمتها، لضمان استمرار عملها بشكل كفء، يسهم في حماية حقوق المتعاملين معها لمراعاة متطلبات الاستقرار المالي.
وأشار إلى أن استخدام التكنولوجيا المالية ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية يعزز قدرات القطاع المالي غير المصرفي، لتحقيق الشمول التأميني والاستثماري والتمويلي، ويدعم رؤية الدولة لتحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي.
وتابع فريد، أن التكنولوجيا المالية تعد محركًا ودافعًا رئيسيًا لتسهيل الوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية لمختلف فئات المجتمع المختلفة.
الشمول المالي
وحققت مصر تقدمًا ملحوظاً في مؤشرات الشمول المالي، حيث بلغت نسبة المواطنين (16 سنة فأكثر) المشمولين ماليا 70.7% في ديسمبر/كانون الأول 2023، وزادت نسبة المواطنين المشمولين ماليا خلال الفترة من 2016 حتى 2023 بنحو 174%.
والشمول المالي هو قدرة الأفراد والشركات على الوصول إلى منتجات وخدمات مالية مفيدة وبأسعار معقولة تلبي احتياجاتهم، من خلال المعاملات والمدفوعات والمدخرات والائتمان والتأمين والاقتراض، بطريقة مسؤولة ومستدامة، بحسب البنك الدولي.
وتعد الخدمات المالية، مثل المدفوعات والحسابات الادخارية والائتمان أساس عملية التنمية، حيث تمكن أصحابها من تخزين الأموال اللازمة لتلبية احتياجاتهم اليومية وإرسالها واستلامها بشكل آمن وغير مكلف، والتخطيط لحالات الطوارئ والاستثمار من أجل المستقبل في الصحة والتعليم والأعمال التجارية وغيرها.
وتستهدف الدول، وعلى رأسها النامية، توسيع نطاق الشمول المالي الرقمي وتحسين الوصول إلى الخدمات المالية للأسر ذات الدخل المنخفض والمؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر، لمساعدتها على تحقيق انتعاش مالي أكثر شمولًا ودعم التنمية المستدامة.
ووفقًا لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، فإن الخدمات المالية الرقمية المدعومة بالتكنولوجيا المالية يمكنها خفض التكاليف من خلال تعظيم وفورات الحجم وزيادة سرعة المعاملات وأمنها وشفافيتها والسماح بتقديم خدمات مالية أكثر تفصيلًا تخدم الفقراء.
ولفت إلى أن التكنولوجيا المالية تساعد الدول على الوصول بسرعة وبشكل آمن إلى الأشخاص عبر التحويلات النقدية، وغيرها من أشكال المساعدة المالية والوصول إلى الشركات بالسيولة الطارئة، حيث تتيح للناس بتحويل الأموال -بما فيها التحويلات المالية عبر الحدود- ودفع الفواتير من منازلهم أو في السوق أو المتجر مع اتصال جسدي محدود.
aXA6IDE4LjE5MC4xNjAuNiA= جزيرة ام اند امز
