تفاصيل أجندة صندوق النقد في المراجعة الثالثة لبرنامج مصر
بدأ خبراء صندوق النقد الدولي إجراء المراجعة الثالثة لبرنامج القرض المقدم لمصر والبالغ قيمته 8 مليارات دولار.. فماذا على أجندة الصندوق؟
تتركز المناقشات الجارية حاليا في القاهرة بين بعثة صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية على استخدامات حصيلة صفقة رأس الحكمة وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وفق تصريحات مسؤولين حكوميين نقلتها مواقع محلية.
من المرتقب أن تمهد المراجعة، التي ستنتهي بحلول 15 يونيو/حزيران، الطريق أمام البلاد للحصول على الشريحة الثالثة البالغة قيمتها 820 مليون دولار من قرض صندوق النقد.
وتلقت مصر الشريحة الثانية في أبريل/نيسان بعد شهر تقريبا من موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على المراجعتين الأولى والثانية المؤجلتين وتمويل إضافي بقيمة 5 مليارات دولار في إطار التسهيل الممدد مع مصر ومنحها الشريحة الأولى على الفور.
- أبرز التفاصيل
طلبت بعثة الصندوق الاطلاع على استخدامات حصيلة صفقة رأس الحكمة ومدى توافقها مع أولويات الإنفاق الحكومي والأهداف المالية - بما في ذلك خفض الدين العام والالتزام بوضع سقف للاستثمارات العامة وخفض عجز الموازنة.
ووفق تفاصيل الصفقة، فمن المقرر شطب 11 مليار دولار من الدين الخارجي لمصر باستخدام جزء من عائدات رأس الحكمة.
كما طلبت بعثة الصندوق مراجعة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتقييم العروض المقدمة والتقدم المحرز في بيع أصول مملوكة للدولة.
وأيضا تستعرض البعثة كذلك تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار.
وبالنسبة لبرنامج الطروحات الحكومية، يتحقق الصندوق أيضا من الإجراءات الخاصة بالصفقات المرتقب تنفيذها ومنها صفقة بيع حصة من الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية (وطنية) المملوكة للدولة، وصفقة الاستحواذ على مزرعة رياح جبل الزيت، وطرح محطات تحلية المياه.
ويبدو أن الأمور تسير نحو الأفضل بحسب الخبراء، حيث ترى بعثة الصندوق تحسن المؤشرات الاقتصادية وتعزيز التدفقات النقدية وخطوات إيجابية من الحكومة في تنفيذ برنامج الطروحات العامة.
وأخيرا وفق المعلن، فسوف تناقش البعثة أيضا خطط مصر من أجل الحصول على تمويل طويل الأجل لمشروعات المناخ بقيمة 1.2 مليار دولار بتكلفة منخفضة من صندوق "المرونة والاستدامة" التابع لصندوق النقد الدولي.
- مؤشرات مهمة
يوم الخميس، قرر البنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية. وعزت اللجنة قرارها إلى تباطؤ معدلات النمو وانحسار التضخم، حسبما ذكرت اللجنة في بيانها.
وأبقت لجنة السياسة النقدية على سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25% على الترتيب، وسعر الائتمان والخصم والعملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75%.
كانت لجنة السياسة النقدية قد أقرت زيادة ضخمة في أسعار الفائدة قدرها 600 نقطة أساس عقب اجتماعها الطارئ في مارس/آذار الماضي، والذي تزامن مع تعويم الجنيه واتفاق مصر على تلقي حزمة تمويل أكبر من صندوق النقد الدولي.
قوبل التراجع المستمر في أسعار المواد الغذائية بزيادة في التضخم غير الغذائي منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023، بحسب لجنة السياسة النقدية. كما أعربت اللجنة عن قلقها من غموض النظرة المستقبلية للأسعار العالمية للسلع الأساسية، لا سيما الطاقة، كونها "عرضة للصدمات الناجمة عن التوترات الجيوسياسية".
وانخفض معدل التضخم للشهر الثاني على التوالي في أبريل/نيسان الماضي إلى 32.5%، نزولا من 33.3% في مارس/مارس. يبلغ متوسط التضخم المستهدف للبنك المركزي 7% (±2%) بحلول الربع الرابع من عام 2024 و5% (±2%) بحلول الربع الرابع من عام 2026.
