قال صندوق النقد الدولي، الخميس، إن اقتصادات منطقة الشرق الأوسط ستنمو خلال العام الحالي بوتيرة أبطأ مما كان متوقعاً في السابق.
وذلك مع تزايد التحديات بفعل الحرب في غزة والهجمات على حركة الشحن في البحر الأحمر وخفض إنتاج النفط، في ظل وجود تحديات قائمة تتمثل في ارتفاع الديون وتكاليف الاقتراض.
وخفض الصندوق توقعاته للنمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 2024 إلى 2.7% من 3.4% في توقعات أكتوبر/تشرين الأول. وينطوي ذلك على تحسن مقارنة بمعدل نمو حققته المنطقة العام الماضي بلغ 1.9%.
وجاء تعديل التوقعات بالخفض مدفوعاً بالصراعات في السودان والضفة الغربية وغزة، فضلاً عن خفض دول الخليج لإنتاج النفط، مما يؤثر على النشاط الاقتصادي.
وقال الصندوق "في 2025، من المتوقع أن يسجل النمو ارتفاعا إلى 4.2% حيث يُفترض أن ينحسر تأثير هذه العوامل المؤقتة بالتدريج".
وقال "هناك الكثير من الضبابية، ومن المتوقع أن يظل النمو على المدى المتوسط أقل دون المتوسطات المعتادة قبل الجائحة".
- بفعل الحروب والانتخابات.. ألغام في طريق تأمين تمويلات التنمية
- انتفاضة العجوز الأوروبي على الركود الاقتصادي.. «450» مفتاح النجاة
ويتوقع الصندوق أن تحقق البلدان المصدرة للنفط أداء أفضل من غيرها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأن تحقق هذا البلدان نمواً 2.9% هذا العام، بزيادة نقطة مئوية عن العام الماضي.
وقال "من المتوقع أيضا أن تواصل التخفيضات الطوعية في إنتاج النفط، وأبرزها من جانب السعودية".
فيما أضاف أن "زيادة إنتاج النفط عن المتوقع" سيعزز النمو في الدول الأخرى المنتجة النفط والغاز خارج منطقة الخليج.
واتفق أعضاء أوبك+، بقيادة السعودية وروسيا، الشهر الماضي على تمديد تخفيضات لإنتاج النفط تبلغ 2.2 مليون برميل يوميا حتى نهاية يونيو/حزيران لدعم الأسواق. وساعد ذلك في إبقاء أسعار النفط عند مستويات مرتفعة.
وأبقى اجتماع لوزراء النفط من أكبر الدول المنتجة في أوبك+ في وقت سابق من الشهر الحالي على سياسة إمدادات النفط دون تغيير. ويضم التحالف منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، والقائد الفعلي لها السعودية، وحلفاء بقيادة روسيا.
وقال صندوق النقد "تم تخفيض توقعات النمو للدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي بمقدار 1.3 نقطة مئوية منذ أكتوبر/تشرين الأول، ومن المتوقع حاليا أن ترتفع إلى نسبة بسيطة تبلغ 2.4% في عام 2024. ومع ذلك، يُتوقع أن تقلل الخطط الطموحة لتنويع الأنشطة الاقتصادية الاعتماد على إنتاج الهيدروكربونات".
وفيما يتعلق بالبلدان المصدرة للنفط غير الخليجية، رفع الصندوق توقعاته لنمو اقتصاداتها إلى 3.3% في العام الحالي، مقارنة بتقديرات أكتوبر/تشرين الأول عند ثلاثة بالمئة.
وقال "طول أمد الاضطرابات في البحر الأحمر يمكن أن يستمر في التأثير على أحجام التجارة وتكاليف الشحن، مع تضاعف التأثير على مصر من خلال تراجع إيرادات قناة السويس".
وأضاف "الصراع في غزة وإسرائيل يعتبر من المخاطر الرئيسية التي تُحدث تطورات سلبية على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لا سيما المخاطر المتمثلة في مزيد من التصعيد أو صراع طويل الأمد، وتعطيل حركة التجارة والشحن".
