بايدن يقصف الصلب الصيني بثلاثة أضعاف الجمارك.. حرب تجارية أم انتخابية؟

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعتزم زيادة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم الصينيين بثلاثة أضعاف.

وندد بايدن بـ"منافسة غير نزيهة" تنعكس سلبا على العمال الأمريكيين.

• تحالف بين «مصدر» و«الإمارات للألمنيوم» لتحقيق حلم الصناعة بلا انبعاثات
• بالأرقام.. الإمارات ترسخ التزامها بالاستثمار في الطاقة «النظيفة والمتجددة»
  

كما أفاد البيت الأبيض بأن مكتب التمثيل التجاري الأمريكي سيفتح تحقيقا حول "ممارسات الصين غير النزيهة" في مجالات بناء السفن والنقل البحري والنشاطات اللوجستية استجابة لطلب عدد من الهيئات النقابية في هذا القطاع.

تجارة أم انتخابات؟

ويأتي القرار قبل 6 أشهر من الانتخابات الرئاسية التي ينافس فيها بايدن سلفه دونالد ترامب حيث ستبرز مقاربتهما للمنافسة الاقتصادية مع الصين بشكل بارز في المناظرة الرئاسية لعام 2024.

ولدى كليهما مجموعة من العمل خلال فترة ولايته الأولى في المنصب لتقييم نتائج سياساته تجاه الصين.

فعلى السطح، نهجهم متشابه. وينظر كلا الرئيسين إلى نفسيهما على أنهما زعيمان يعطيان الأولوية لتعزيز الرخاء الاقتصادي في أمريكا.

واعتمد ترامب التعريفات الجمركية على الواردات الصينية وأيدها بايدن.

ولكن بعيداً عن أوجه التشابه السطحية هذه، فإن لدى الزعيمين رؤى مختلفة حول كيفية تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية الأمريكية في مواجهة الصين.

ويفضل ترامب نهجا حمائيا يتمثل في زيادة الرسوم الجمركية على الصين لإجبار بكين على تقديم تنازلات، بما في ذلك زيادة مشترياتها من المنتجات الأمريكية لتقليص العجز التجاري الثنائي.

ويدعم ترامب أيضًا الجهود التي تحفز الشركات المتعددة الجنسيات على الخروج من الصين والعودة إلى الولايات المتحدة، أو على الأقل، تحويل سلاسل التوريد خارج الصين.

بينما يدعو بايدن إلى العمل مع الحلفاء والاستثمار في الداخل لوضع أمريكا على أساس اقتصادي أقوى للتفوق على الصين.

ووفق معهد "بروكينغز" حقق نهج بايدن مكاسب نسبية أكبر، مما أدى إلى توسيع قيادة أمريكا في الحجم الاقتصادي الإجمالي مقارنة بالصين.

وعلى النقيض من ذلك، تم تعريف مصطلح ترامب على أنه حرب تجارية جاءت بتكلفة باهظة للاقتصاد الأمريكي، مما أدى في النهاية إلى اتفاق المرحلة الأولى التجاري بين الولايات المتحدة والصين والذي لم يفي بوعوده.

أكبر منتج في العالم

والصين هي أكبر منتج في العالم للصلب وقد أنتجت في مارس/آذار الماضي 95.7 مليون طن بنسبة نمو سنوية تبلغ 6.1%، وتلتها الهند ثم اليابان فيما حلت الولايات المتحدة بالمركز الخامس.

وفي الأثناء، تتقدم صادرات المصانع الصينية بسرعة أكبر مما توقعه أي شخص تقريبا، الأمر الذي يعرض الوظائف في جميع أنحاء العالم للخطر ويطلق ردود فعل عنيفة تكتسب زخما.

ومن الصلب والسيارات إلى الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية والألواح الشمسية، تجد المصانع الصينية المزيد من المشترين الأجانب للسلع.

وترحب الصين بشهية العالم لبضائعها، التي تعاني من تراجع حاد في ما كان المحرك الأكبر للنمو في الاقتصاد: بناء وتجهيز الشقق.

ولكن دولاً أخرى تشعر بقلق متزايد من أن صعود الصين يأتي جزئياً على حسابها، وقد بدأت في اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأعلن الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي أنه يستعد لفرض رسوم جمركية، وهي ضرائب استيراد، على جميع السيارات الكهربائية القادمة من الصين.

وقال الاتحاد الأوروبي إنه وجد "أدلة قوية" على أن الوكالات الحكومية الصينية تدعم هذه الصادرات بشكل غير قانوني، وهو ما تنفيه الصين.