أسعار الوقود في مصر تحت سيف «صندوق النقد».. زيادة جديدة قريبا؟
وضع صندوق النقد الدولي 15 معيارا في إطار برنامج تمويل مصر، استوفت الحكومة منها 7 شروط، فيما يتبقى 8 معايير لم تنفذ، منها مؤشر الوقود.
وتعقد لجنة تسعير المواد البترولية في مصر اجتماعها بشكل دوري كل 3 أشهر (ربع سنة)، لمناقشة آليات تسعير الوقود وربطه بالسعر العالمي، بشكل لا يضع أعباء إضافية على موازنة الدولة، وهو ما يطرح تساؤلا بشأن احتمالية زيادة جديدة في أسعار المحروقات، بعد تراجع قيمة الجنيه ومطالبات صندوق النقد.
وتوقع الصندوق ارتفاع فاتورة دعم الوقود في مصر خلال العام المالي الجاري 2023/2024 إلى 254 مليار جنيه مقارنة بـ125.4 مليار جنيه توقعات الحكومة، وأن تقفز في العام المقبل 2024/2025 إلى 334 مليار جنيه، بزيادة 91.6% عن التقديرات الحكومية البالغة 154.5 مليار جنيه.
إلغاء الدعم
وقال نائب رئيس الهيئة المصرية العامة البترول الأسبق مدحت يوسف إن الصندوق يستهدف إلغاء فكرة دعم السلع بوجه عام من ضمنها الوقود، في إطار برامجه للإصلاحات الاقتصادية للدول التي تعاني أزمات مالية، مضيفا أنه عقب تحرير سعر الصرف ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بشكل كبير، ما يعني تأثر تسعيرة الوقود المحلية بمتغيرات سعر الصرف.
وفي السادس من مارس/آذار الماضي سمح البنك المركزي المصري بخفض قيمة العملة المحلية، ليتراجع من مستويات دون 31 إلى أقل من 50 جنيها للدولار الواحد.
وأوضح يوسف، في تصريح لـ"العين الإخبارية"، أن إنتاج الوقود المحلي (النفط والغاز) يتضمن حصة للشريك الأجنبي، ونفقات الاسترداد تسدد بالدولار، بالإضافة إلى المشتريات البترولية من الخارج (بوتاغاز وبنزين وسولار) للاستخدام المباشر، كما تشتري الحكومة إنتاج شركتي ميدور للبترول والمصرية للتكرير بمسطرد بالدولار، بعد إجراء مقاصة مع توريدات النفط والمازوت لكلا الشركتين.
وأشار نائب رئيس هية البترول سابقا إلى أن التركيبة السعرية لكافة المنتجات البترولية في مصر تتطلب تحريكها، لتقترب من تكلفتها الفعلية ولتتماشى مع السوق العالمية، وتحقيق مطلب صندوق النقد.
سعر البنزين في مصر
ورفعت مصر أسعار المحروقات في مارس/آذار الماضي بنسبة وصلت إلى 20%، ليصبح سعر بنزين 80 بـ11 جنيه، و12.50 جنيه لبنزين 92، و13.50 جنيه لبنزين 95، وبلغ سعر السولار 10 جنيهات، ورغم الزيادة فإن مصر تأتي ضمن قائمة أرخص دول العالم في أسعار البنزين، وفقا لموقع global petrol prices.
وبحسب بيانات موقع global petrol prices فإن مصر تحتل المرتبة الرابعة في قائمة أسعار البنزين، بمتوسط سعر 0.281 دولار، فيما تسبقها إيران بـ0.029 دولار للتر، تليها ليبيا بنحو 0.031 دولار، ثم فنزويلا بـ0.035 دولار؛ وتأتي الكويت خامسًا بعد مصر بـ0.341 دولار.
معايير صندوق النقد
ومن بين 15 معيارا حدده صندوق النقد، استوفت مصر سبعة معايير، هي:
- إلغاء خطابات الاعتماد البنكية.
- نشر وثيقة سياسة ملكية الدولة.
- تعديل بعض مواد قانون المنافسة المنظم لعمليات الاندماج والاستحواذ؛ ويتوقف على موافقة مجلس الوزراء على اللائحة التنفيذية للتعديلات.
- توسيع نطاق المساعدات الاجتماعية لتضمل المزيد من الأسر.
- تحديد تدابير السياسة الضريبية لموازنة العام المالي الجاري.
- عدم منح إعفاءات للبنوك التي تخالف صافي حدود مراكز العملات الأجنبية المفتوحة.
- عدم تقديم خطط إقراض مدعومة من البنك المركزي المصري.
وعلى الجانب الآخر، لم توف الحكومة المصرية بثمانية معايير أخرى حتى الآن، هي:
- استمرار تطبيق مؤشر أسعار الوقود بالتجزئة.
- تحويل كافة السجلات الحكومية إلى إلكترونية، لزيادة كفاءة التحصيل الضريبي.
- نشر أحدث 3 تقارير سنوية للجهاز المركزي للمحاسبات دوريا وفي وقت مناسب.
- نشر عقود المشتريات العامة التي تتجاوز 20 مليون دولار على بوابة المناقصات الحكومية الإلكترونية، وتوضيح كافة المعلومات عن جميع العطاءات المقدمة، مع نشرها على الموقع خلال 30 يوماً من نهاية العطاء.
- اعتماد نهج لإدارة المخاطر في الإجراءات الجمركية، يضمن الحد من الوقت اللازم للإفراج عن الواردات.
- نشر تقرير سنوي شامل عن النفقات الضريبية، بما فيها تفاصيل الإعفاءات الضريبية، وتلك المتعلقة بالشركات المملوكة بالدولة.
- مراقبة وزارة المالية لمتأخرات الدفع لدى الشركات المملوكة للدولة والإبلاغ عنها، ونشر تقرر مفصل عنها في مدة لا تتجاوز 90 يومًا من نهاية السنة المالية.
- إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الإدارة المالية العامة، والموافقة على ورقة الاستراتيجية المالية، مع فصل البنوك المتعلقة بالتعهدات المناخية.
