تُقدر بـ28.5 مليار دولار.. كيف تغطي مصر فجوتها التمويلية؟

تسعى مصر للخروج من الأزمة الاقتصادية وسد فجوتها التمويلية البالغة 28.5 مليار دولار، وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي، بعدة طرق.

وتأتي مساعي الحكومة المصرية الأخيرة، بعد انفراجة نسبية في أزمة النقد الأجنبي لا سيما مع تدفق سيولة دولارية تصل إلى 57 مليار دولار.

ووفقا لخبراء اقتصاد ومصرفيين فإن الحكومة المصرية أصبحت لديها القدرة والأدوات لتغطية فجوتها التمويلية من الدولار، من خلال عدة أدوات بينها جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لا سيما مع التزامها بسعر صرف مرن، والإسراع في برامج الطروحات الحكومية، ما يؤدي لمزيد من جذب الاستثمارات.

ووفقا لتقرير صندوق النقد الدولي الأخير تقدر الفجوة التمويلية لمصر بنحو 28.5 مليار دولار، وذلك بعد حساب تدفقات السيولة الأجنبية من صفقة تطوير مشروع رأس الحكمة الموقع مع الحكومة الإماراتية التي يتضمن تدفقات دولارية بقيمة 35 مليار دولار على دفعتين الثانية منهما خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال الدكتور هاني جنينة الخبير الاقتصادي، إن سبب الفجوة التمويلية المقدرة بنحو 28 مليار دولار وفق صندوق النقد الدولي يرجع إلى رغبة الصندوق في رفع قيمة الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر إلى 60 مليار دولار مع نهاية فترة برنامج الإصلاح.

• 14 طنا يوميا.. الطلب العالمي على الذهب يقفز لأعلى مستوياته منذ 2016
• التضخم يتلاعب بالفيدرالي الأمريكي.. و«باول» يناور للنجاة من صدمة مارس
  

وأضاف أن الصندوق يرى أن وجود مخزون دولاري في مصر هو حائط الصد الرئيسي للأزمات الاقتصادية، بعيدا عن التدفقات النقدية الأخيرة للسوق المصري، ووفقا لبيانات البنك المركزي المصري ارتفع حجم الاحتياطي النقدي إلى 40.3 مليار دولار بنهاية مارس/آذار الماضي، ما يمثل أعلى مستوى له منذ عامين نتيجة لتدفق استثمارات رأس الحكمة.

على جانب مساعي الحكومة لجذب تدفقات دولارية عبر اتفاقيات استثمارية أو في صورة قروض، تعهد الاتحاد الأوروبي بتخصيص 8 مليارات دولار تصرف في 3 أعوام، ورصدت مجموعة البنك الدولي 6 مليارات دولار لصالح مصر في الفترة من 2024 وحتى 2027.

ورفع صندوق النقد الدولي القرض المخصص لمصر بنحو 5 مليارات دولار، ليصل إلى نحو 8 مليارات دولار ليصل بذلك الإجمالي نحو 57 مليار دولار أكثر من نصفها استثمارات مباشرة.

ويرى الدكتور محمد عبدالرحيم الخبير المالي، أن تأثير الفجوة التمويلية على الاقتصاد المصري محدودة، مؤكدا أن الحكومة لديها القدرة على تغطيتها من خلال تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، لا سيما أن هناك عددا من الأدوات التي تساعد الحكومة في جذب سيولة دولارية، منها بيع بعض الأراضي العمرانية الجديدة بالدولار، والتي تحقق تقدما ملموسا، خلافا إلى برنامج الطروحات الحكومية المتوقع الإعلان عن تنفيذ عدد من الصفقات الأيام المقبلة.

وتابع عبد الرحيم أن أعباء الديون هي الأزمة الحقيقية لدى الحكومة، وإذا تمكنت من إعادة هيكلة الديون بشكل يحقق خفضا لتلك الأعباء سيكون الاقتصاد المصري أفضل.

وارتفع الدين الخارجي لمصر بنحو 3.5 مليار دولار ليصل إلى 168 مليار دولار في نهاية الربع الأخير من 2023، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري، غير أن بيانات الربع الأول من 2024 ربما تظهر تراجعا بقيمة قد تصل تتراوح ما بين 5 و10 مليارات دولار، نتيجة تدفقات السيولة النقدية من صفقة رأس الحكمة.

وفي مارس/آذار الماضي، أعلن البنك المركزي المصري تحرير سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، ما قضى على أزمة السوق السوداء وساهم في عودة الثقة إلى الاقتصاد المصري.

وقال الدكتور مصطفى بدرة إن تدفقات الدولار عبر زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة لا تعني بيع أصول إنما ربما تكون عبر تدفق وزيادة استثمار قائم، أو توسع من خلال فتح فروع جديدة لنفس الكيان الاقتصادي، أو موارد السياحة.

• 90 مليار جنيه خسائر بورصة مصر.. خبير يكشف لـ«العين الإخبارية»
  

وأضاف أن الدولة لديها جدية في الخروج من الأزمة وتغطية الفجوة من خلال سعيها للتخارج من الاقتصاد لإفساح الطريق للقطاع الخاص.

وأضاف أن قدرة الدولة على تنمية مواردها الرسمية من النقد الأجنبي من خلال خطة محددة سيكون حلا مستداما لسد الفجوة.

وتستهدف مصر، وفق تقرير صندوق النقد الدولي، في العام المالي المقبل 2024-2025، بيع 4 أصول على الأقل في قطاعي الطاقة والتصنيع والتي ستدر عوائد بقيمة 3.6 مليار دولار.

ووفقا لتقارير محلية، قالت سهر الدماطي نائب رئيس بنك مصر سابقا، إن القروض التي ستحصل عليها مصر من مؤسسات التمويل الدولية بسعر فائدة منخفض ستكون إحدى البدائل المتاحة لسد الفجوة التمويلية بجانب الإسراع في برنامج الطروحات الحكومية والعمل على زيادة تدفقات النقد الأجنبية عبر السياحة وقناة السويس، وغيرها من الأدوات.