زراعة 3.5 مليون فدان قمح.. مستهدف الحكومة المصرية في عام
استعرضت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، مستهدفات قطاع الزراعة في مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 24/2025.
وذلك خلال اجتماع مجلس الشيوخ، الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ.
وأكدت وزيرة التخطيط أن الخطة تولي أهمية قصوى لقطاعات الاقتصاد الحقيقي ومنها، قطاع الزراعة والري، مشيرة إلى أن الخطة تقدر الاستثمارات الـمُوجّهة لأنشطة الزراعة والري بنحو 179 مليار جنيه، بنسبة زيادة حوالي 60% عن الاستثمارات الـمُتوقّعة لعام 23/2024 منها استثمارات عامة بنحو 90 مليار جنيه، بنسبة 50% تقريبًا من جملة استثمارات القطاع، كما تُقدّر إسهامات هذه الأنشطة في الناتج الـمحلي الإجمالي بنحو 12% في عام الخطة.
كما أشارت الوزيرة إلى أن أولويات الاستثمار والتنمية الزراعية تؤكد التوسّع في إنتاج الـمحاصيل التي تُسهِم في رفع نسب الاكتفاء الذاتي، مثل القمح والذرة والزيوت النباتية، والـمحاصيل ذات الـميزة التنافسية التصديرية كالخُضر والفاكهة، واستنباط سُلالات محاصيل عالية الإنتاجية، وتطبيق نُظمُ الري الـمُوفّرة لاستخدامات الـمياه، بالإضافة الى التوسّع في نظام الزراعة التعاقدية، والزراعات العضوية.
- موعد انتهاء تخفيف أحمال الكهرباء في مصر.. وزير المالية يفصح
- تفاصيل أجندة صندوق النقد في المراجعة الثالثة لبرنامج مصر
وأوضحت أنه من المستهدف في مجال التوسّع الأفقي، إضافة نحو 750 ألف فدان خلال عام الخطة ليصل إجمالي الـمساحات الزراعية لنحو 10.7 مليون فدان بالمُقارنة بنحو 10 ملايين فدان في عام 22/2023، وذلك في ضوء الـموارد المائية المُتاحة مع تنويع مصادرها، وفي ظل الجهود الراهنة في تجهيز وإعداد البنية الأساسية تمهيدًا لاستصلاح واستزراع الأراضي الجديدة في الـمناطق الصحراوية الـمُمتدّة أو الظهير الصحراوي للتجمّعات العُمرانية القائمة أو الجديدة. وتضم القائمة مشروع تنمية شمال ووسط سيناء، ومشروع تنمية جنوب الوادي (توشكى) وتوسّعاته الـمُستقبلية، ومشروع تنمية الريف المصري، ومشروع الدلتا الجديدة.
وقالت السعيد إنه في إطار جهود الدولة لتعزيز الأمن الغذائي، تستهدف خطة عام 24/2025 زيادة الـمساحات الـمُنزرعة من الـمحاصيل الاستراتيجية، لتصل إلى 3.5 مليون فدان في حالة القمح، 2.8 مليون فدان في حالة الذرة، 220 ألف فدان في حالة الفول البلدي، ولترتفع إنتاجية هذه المحاصيل الثلاث بما يَسمح بتقليل الفجوة الغذائية والحَد من الواردات الزراعية، ومع استهداف التوسّع في السِعات التخزينية لصوامع الأقماح لتصل إلى 5.2 مليون طن في عام الخطة مُقابل نحو 3.9 مليون طن في عام 22/2023.
كما أوضحت السعيد أن خطة وزارة الـموارد الـمائية والري تستهدف تفعيل مجموعة الآليّات الزراعية إلى تنمية الموارد المائية وترشيد رفع كفاءة استخدامها، حيث تضمّنت الآليّات الـمشروعات تأهيل وتبطين ترع بطول يتجاوز 1000 كم، استكمال إنشاء قناطر ديروط الجديدة لتحسين عملية الري في زمام 1.6 مليون فدان في عدد 5 محافظات من محافظات الصعيد (أسيوط – المنيا - بني سويف – الجيزة - الفيوم)، إنشاء وتطوير 18 محطة رفع، وإنشاء وإحلال وتجديد 571 قنطرة ومنشأة صناعية، وإنشاء 79 سَد وبحيرة صناعية وخزَّان لاستيعاب مياه السيول، والتوسّع في نظام التحوّل إلى الري الحديث لتصل مساحة الزراعات التي تحوّل لهذا النظام إلى نحو 1.5 مليون فدان في عام الخطة قياساً بالـمُـتوقّع عام 23/2024 وقدره 1.4 مليون فدان.
