أعباء اقتصاد مصر المتعافي تزيد.. ما علاقة التضخم وقناة السويس؟

بدأت مصر مرحلة تصحيحية للاقتصاد، لتجاوز آثار التحديات الخارجية والداخلية والحد من المخاطر المحتملة، بحسب وزير المالية، محمد معيط.

وقال وزير المالية المصري، في حلقة نقاشية، ضمن فعاليات المؤتمر العلمي السنوي لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إن هذه المرحلة التصحيحية تأتي في ظل تصاعد تداعيات الحرب في أوكرانيا وغزة، وغيرها من مظاهر عدم الاستقرار بالشرق الأوسط، بما فيها حالة الاضطراب بمنطقة البحر الأحمر.

تباطؤ النشاط الاقتصادي

وأضاف معيط أن تباطؤ النشاط الاقتصادي وتراجع حركة التجارة والسياسات التقييدية المتبعة للتعامل مع الآثار التضخمية للأزمات العالمية، تؤثر سلبًا على الإيرادات الضريبية وغير الضريبية، وتشير التقديرات إلى تراجع عوائد قناة السويس بنحو 60% بسبب التوترات بمنطقة البحر الأحمر، بينما تتزايد المصروفات العامة، مع الأخذ في الاعتبار ما تتحمله الخزانة العامة للدولة من أعباء إضافية، نتيجة ارتفاع تكاليف التمويل الناجم عن زيادة أسعار الفائدة وتغير سعر الصرف.

وأشار إلى أن الفاتورة الاستيرادية زادت بنحو 4 مليارات دولار شهريًا، بسبب الموجة التضخمية الناجمة عن الأزمات العالمية والإقليمية رفعت، حيث ارتفع الإنفاق على دعم الموارد البترولية بقيمة تصل إلى 200 مليار جنيه، نتيجة زيادة الأسعار العالمية وتكاليف الشحن وتغير سعر الصرف أمام الدولار.

• رفع أم تثبيت باجتماع الخميس.. الفائدة تترقب مصيرها بمعركة التضخم في مصر؟

مصروفات الموازنة 

وتابع معيط، أن الجزء الأكبر من المصروفات هي أمور حتمية، تتمثل في "الأجور والمعاشات والدعم والتنمية والصحة وتعليم وتلبية احتياجات المواطنين وسداد التزامات الدولة"، والدولة ملتزمة بكل ذلك في ظروف استثنائية يشهدها الاقتصاد العالمي والمحلي.

وأوضح أن المالية العامة للدولة تتم إدارتها في ظروف صعبة، وسط ضبابية الأزمات العالمية والإقليمية، لذا يتم العمل بسياسات مرنة ومتوازنة ومتكاملة ومتسقة، وأكثر تحوطًا في مواجهة حالة «عدم اليقين» والتقلبات الأشد اضطرابًا.

وأكد أن الدولة تراهن بقوة على القطاع الخاص، في إطلاق قدرات وإمكانيات الاقتصاد نحو آفاق النمو المستدام، لتتوافق مع النمو السكاني المتزايد، وما يترتب عليه من ضرورة مضاعفة جهود تلبية احتياجات المواطنين في شتى القطاعات التنموية. 

 وأردف أن الدولة تعمل على دعم الزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات وتحفيز الإنتاج والتصدير، وهي جادة في تنفيذ أي مبادرات محفزة لمناخ الأعمال وجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، وخزانة الدولة مستمرة في تحمل فارق الفائدة بمبادرة إتاحة 120 مليار جنيه تسهيلات تمويلية لمساندة الأنشطة الإنتاجية.