ضرائب عمالقة التكنولوجيا على طاولة مجموعة العشرين
وزراء المالية بمجموعة العشرين أكدوا ضرورة إصلاح القواعد الدولية الخاصة بالضرائب المفروضة على الشركات العملاقة في قطاع التكنولوجيا.
اتفق وزراء مالية ومحافظو البنوك المركزية في الدول الأعضاء بمجموعة العشرين، الأحد، على إصلاح القواعد الدولية الخاصة بالضرائب المفروضة على الشركات العملاقة في قطاع التكنولوجيا، وتعهدوا بمواصلة التعاون من أجل "نظام ضرائب عالمي نزيه ومستدام وعصري".
وأكدوا استعدادهم للتعامل مع التوترات التجارية والجيوسياسية العالمية التي تشهد تصاعداً حالياً.
وقالوا في ختام اجتماع استمر يومين في مدينة فوكوكا جنوب غربي اليابان، تمهيداً لقمة مجموعة العشرين التي ستعقد في أوساكا، أنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد العالمي تعافياً طفيفاً في وقت لاحق من العام الجاري حتى عام 2020.
وشددوا في بيان مشترك "على أن الأهم من ذلك هو أن حدة التوترات التجارية والجيوسياسية قد اشتدت، وسنواصل التعامل مع هذه المخاطر ونحن على استعداد لاتخاذ المزيد من الإجراءات".
وقال البيان "نرحب بالإنجازات التي تمت مؤخراً فيما يتعلق بالشفافية بشأن الضرائب بما في ذلك التقدم في التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية من أجل أهداف تتعلق بالضرائب".
في غضون ذلك اتفق وزراء التجارة والاقتصادات الرقمية في دول المجموعة الذين عقدوا أيضاً اجتماعاً على مدار يومين في تسوكوبا شمال طوكيو، على العمل من أجل إصلاح منظمة التجارة العالمية.
وقال الوزراء في بيان صدر بعد اجتماعهم "سنعمل بشكل بنّاء مع الأعضاء الآخرين في منظمة التجارة العالمية، من أجل إجراء الإصلاح الضروري للمنظمة على وجه السرعة".
وأضافوا أنهم بحثوا أيضاً الحاجة إلى بذل المزيد من أجل تحقيق الأهداف المشتركة للنمو العالمي، إلا أن الوزراء لم يتعهدوا بمكافحة الحمائية.
وتضم مجموعة العشرين كلاً من الأرجنتين وأستراليا والبرازيل وبريطانيا وكندا والصين وفرنسا وألمانيا والهند وإندونيسيا وإيطاليا واليابان والمكسيك وروسيا والسعودية وكوريا الجنوبية وجنوب أفريقيا وتركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
aXA6IDMuMTQ1LjEwMi4xOCA= جزيرة ام اند امز
