وزراء مالية مجموعة العشرين يؤيدون الحوار لإنهاء الحرب التجارية

البيان الختامي جاء فيه: "نعترف.. بالحاجة لإقامة حوار والتحرك للتخفيف من المخاطر وتعزيز الثقة.. ونعمل على تعزيز إسهام التجارة في اقتصاداتنا".

قال وزراء مالية ومحافظو البنوك المركزية، في أكبر اقتصادات بالعالم، المجتمعون في الأرجنتين، إن تصاعد التوترات التجارية والجيوسياسية يمثل خطرا متزايدا على النمو العالمي، داعين إلى حوار أكبر لمعالجتها، وفقا للبيان الختامي للاجتماع.

وجاءت المحادثات التي انعقدت في مطلع الأسبوع في بوينس آيرس، وسط تصعيد في حدة الخطاب في الصراع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، أكبر اقتصادين في العالم، واللتين تبادلتا فرض رسوم على سلع قدرها 34 مليار دولار.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زاد من مخاطر المواجهة يوم الجمعة بتهديده بفرض رسوم على كل الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة، البالغ قيمتها 500 مليار دولار، ما لم توافق بكين على تغييرات هيكلية كبرى فيما يتعلق بنقلها للتكنولوجيا والدعم الصناعي وسياسات المشروعات المشتركة.

وقال البيان الختامي إن "النمو العالمي لا يزال قويا، والبطالة عند أدنى مستوى لها في عشر سنوات. بيد أن النمو أصبح متفاوتا بين الاقتصادات الكبرى في الآونة الأخيرة، وزادت المخاطر النزولية على الأمدين القصير والمتوسط".

وأضاف: "هذه (المخاطر) تشمل التقلبات المالية المتزايدة وتصاعد التوترات التجارية والجيوسياسية والاختلالات العالمية وعدم المساواة والنمو الضعيف هيكليا، خاصة في بعض الاقتصادات المتقدمة".

وأكد الوزراء مجددا النتائج التي توصل إليها زعماء المجموعة في أحدث قمة لهم عقدت في هامبورج في يوليو/تموز من العام الماضي، عندما شددوا على أن التجارة هي محرك النمو العالمي وعلى أهمية الاتفاقيات التجارية المتعددة الأطراف.

وجاء في البيان الختامي: "نعترف.. بالحاجة إلى إقامة حوار والتحرك للتخفيف من المخاطر وتعزيز الثقة... نعمل على تعزيز إسهام التجارة في اقتصاداتنا".

واتسمت اللغة بقدر من التشدد عن البيان الختامي الذي صدر في الاجتماع الوزاري السابق في مارس/آذار، والذي لم يشر سوى إلى أن الزعماء "يقرون بالحاجة إلى مزيد من الحوار".