الحرب التجارية تشتعل.. وتحذيرات بمجموعة العشرين من تأثيرها على النمو

في أسوأ الحالات يمكن أن يكون للإجراءات التجارية الحالية تأثير بنسبة 0,5 % من التراجع على الناتج الإجمالي العالمي.

كررت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد، السبت، في افتتاح اجتماع وزراء مالية دول مجموعة العشرين وحكام مصارفها المركزية في بوينس آيرس، التحذير من أن الحرب التجارية سيكون لها تأثير على النمو العالمي. 

وقالت في مؤتمر صحفي: "في أسوأ الحالات يمكن أن يكون للإجراءات التجارية الحالية تأثير بنسبة 0,5% من التراجع على الناتج الإجمالي العالمي".

وشددت الولايات المتحدة في الأشهر الأخيرة سياستها التجارية من خلال إقامة حواجز جمركية أو التهديد بفرض عقوبات على الدول التي تتعامل تجاريا مع إيران.

من جهته، قال وزير المال الفرنسي، برونو لومير، إن هذه الحرب التجارية لن يخرج منها إلا خاسرون، حيث ستقلص الوظائف وتؤثر سلبا على النمو العالمي.

 وأضاف: "نحن ندعو الولايات المتحدة إلى التعقل واحترام قواعد التعددية في التعامل واحترام حلفائها".

وقال الوزير الفرنسي، الذي من المقرر أن يجتمع بوزير المال الأمريكي ستيفن منوتشين: "الأمريكيون والأوروبيون حلفاء، ولا يمكن أن نفهم كيف تشملنا نحن الأوروبيين، التعريفات الجمركية التي قررها الأمريكيون".

وحسب وكالة الأنباء الفرنسية، يرى الوزير الفرنسي، ضرورة إصلاح تعددية الطرف على المستوى التجاري، إذ لا يمكن أن تقوم التجارة العالمية على قانون الغاب، ومن الضروري التباحث في إطار متعدد الأطراف، مؤكدا أن الطريقة المثلى لتسوية المشكلات هي حوار بين الولايات المتحدة وأوروبا والصين.

من جهته، دعا وزير المال الأمريكي الصين والاتحاد الأوروبي إلى تقديم تنازلات للتوصل إلى علاقة تجارية أكثر توازنا، وذلك بعد التصريحات المدوية للرئيس دونالد ترامب الذي وصف بكين وبروكسل وموسكو بـ"الخصوم" التجاريين.

وتعمل الولايات المتحدة على امتصاص العجر التجاري مع الصين (الذي بلغ 376 مليار دولار في 2017)، وهدد ترامب بفرض رسوم عقابية على مجمل الواردات الصينية التي بلغت قيمتها 500 مليار دولار في 2017.

ومضى وزير المال الأمريكي في الاتجاه ذاته، وقال، السبت، في بوينوس آيرس، إن ما أعلنه ترامب "هو حقيقة احتمال ممكن التحقق"، مضيفا: "كنا واضحين جدا في أهدافنا".

وأشار خصوصا إلى معارضته للضغوط الصينية لنقل التكنولوجيا عبر مشاريع مشتركة حين تريد شركات الاستقرار والاتجار في الصين.

وقال: "إذا توصلنا إلى اتفاق فستكون هناك فرصة كبيرة جيدة للصين واقتصادها وجيدة للشركات الأمريكية".

وبالنسبة للأوروبيين، جدد الوزير الأمريكي رسالة بلاده لقمة مجموعة السبع: "إذا كانت أوروبا تؤمن بالتبادل الحر، فنحن على استعداد لتوقيع اتفاق تبادل حر دون رسوم جمركية ولا دعم".

وتتهم بكين واشنطن بأنها تريد التسبب بـ"أسوأ حرب تجارية في تاريخ الاقتصاد"، وردت بفرض ضرائب جديدة على المنتجات الأمريكية.

ومن المتوقع أن تُعقد محادثات ثنائية بين منوتشين وكل من نظرائه الفرنسي والألماني والياباني والكندي والكوري الجنوبي والإيطالي والمكسيكي.

وفي محاولة لتهدئة التوتر مع الولايات المتحدة يتوجه رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، الأربعاء، إلى واشنطن حيث سيلتقي الرئيس الأمريكي.

وحذرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل من جهتها، من أن أوروبا مستعدة للردّ في حال فرضت الولايات المتحدة مزيدا من الرسوم على وارداتها من السيارات الأوروبية، الأمر الذي يشكل قلقا كبيرا بالنسبة لمصنعي السيارات الألمان.

ومن بين المسائل التي توتّر العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أيضا، رفض الأوروبيين طلب واشنطن عزل إيران اقتصاديا، وقد تبنوا آلية قضائية تعرف باسم "قانون العرقلة" تتيح حماية الشركات الأوروبية الموجودة في هذا البلد من العقوبات الأمريكية، وسيدخل قانون العرقلة حيز التنفيذ في السادس من أغسطس/آب، وهو تاريخ بدء تنفيذ المجموعة الأولى من العقوبات الأمريكية.

وبموجب مبدأ عالمية القانون الأمريكي لتطبيقه خارج حدود الدولة، تنوي واشنطن فرض عقوبات على شركات وأفراد يقيمون علاقات تجارية مع إيران، وقد قرر عدد من الشركات الأوروبية الكبيرة مثل مجموعة توتال النفطية، الانسحاب من إيران إذا لم يتم إعفاؤها من العقوبات الأمريكية.

وترفض واشنطن حتى الآن إعفاء الشركات الأوروبية من العقوبات.

وسيناقش وزراء مال مجموعة العشرين أيضا في عطلة نهاية الأسبوع التهديدات التي تخيّم على النمو العالمي ومخاطر اندلاع أزمة في الدول الناشئة، إضافة إلى فرض رسوم أكبر على كبريات شركات المنتجات الرقمية التي لا تفرض عليها حاليا إلا رسوم قليلة.