الجنرال نغيما يؤدي القسم رئيسا انتقاليا للغابون
وكأنه إعلان القطيعة مع عهد علي بونغو؛ أدى الجنرال بريس أوليغي نغيما، اليوم الإثنين، اليمين الدستورية رئيسا انتقاليا للغابون.
الجنرال نغيما الذي أقسم اليمين، أمام قضاة المحكمة الدستورية مرتديًا الزي الأحمر للحرس الجمهوري تعهد في خطابه بأن "يحافظ بكل إخلاص على النظام الجمهوري ... ويصون مكتسبات الديموقراطية".
وسيقود الجنرال الغابوني الذي كان يترأس الحرس الجمهوري، "مرحلة انتقالية" لم يحدد مدّتها، لكنه وعد بإقامة "مؤسسات أكثر ديموقراطية" وتنظيم "انتخابات حرة"، في إعلام تلا انقلابه الذي أطاح بالرئيس علي بونغو يوم الأربعاء الماضي.
وباستثناء شريحة من المعارضة السابقة التي لا تزال تطالب العسكريين بتسليم السلطة إلى المدنيين وتحديدا إلى مرشحها الذي حل ثانيا في الانتخابات، يبدو نغيما متمتعا بتأييد غالبية من المواطنين الذين ينزلون يوميا إلى الشارع لإبداء تأييدهم للجيش الذي "حررهم من عائلة بونغو".
وحكمت عائلة بونغو الغابون لأكثر من 55 عاما، ورث فيها علي السلطة عن والده القوي عمر بونغو، الذي توفي عام 2009، وانتخب نجله رئيسا حتى دبّر قادة حرسه انقلابا عسكريا عليه، إثر إعلان فوزه بولاية رئاسية ثالثة، لم يذق طعمها يوما واحدا.
وغداة الانقلاب، عيّن قادته قائد الحرس الجمهوري الجنرال بريس أوليغي نغيما (48 عاما) على رأس "لجنة المرحلة الانتقالية وإعادة المؤسسات"، وهي المجلس العسكري الحاكم حاليا في الغابون.
ولم يقابل انقلاب الغابون من المجتمع الدولي برفض كبير، خاصة من فرنسا المستعمرة السابقة لهذا البلد، لكن الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وقسم كبير من العواصم الغربية نددوا بتغيير السلطة بالقوة، وإن كانت هذه المواقف ترافقت بصورة عامة مع إشارة إلى أنه "مختلف" عن ما حدث في دول أفريقية أخرى مؤخرا.
وحرص أوليغي نغيما منذ الانقلاب على إجراء محادثات بصورة متواصلة مع مجمل "القوة الحية في الأمة" شملت رجال الدين وقادة الشركات والنقابات والمجتمع المدني وعدد من الأحزاب السياسية والوزراء السابقين والمنظمات غير الحكومية والدبلوماسيين والجهات الممولة والصحفيين، فدوّن خلالها ملاحظات وردّ مطولا على التساؤلات والشكاوى.
