قرقاش يؤكد أهمية تأسيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان

اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تعد حلقة الاتصال بين جميع أجهزة دولة الإمارات المعنية بهذا المجال

أكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أهمية تأسيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. 

وعقدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعها الأول برئاسة الدكتور أنور بن محمد قرقاش، اليوم الأحد، بحضور أعضاء اللجنة الوطنية ممثلي عدد من المؤسسات والجهات الحكومية بالدولة، لمناقشة مسائل حقوق الإنسان ومستجداتها في الإمارات,

وشدد قرقاش في بداية الاجتماع، على أهمية إنشاء اللجنة الوطنية، حيث تأتي في إطار استكمال تعزيز الأطر والآليات الوطنية لحقوق الإنسان.

• قرقاش وممثل أممي يبحثان حماية اللاجئين بلبنان من كورونا
  

ولفت إلى أنها آلية وطنية محورية في متابعة ملف حقوق الإنسان في الدولة، وستضطلع بدور كبير في دعم الجهود الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان، ومتابعة تعزيز أطر التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة.

واستعرضت اللجنة الوطنية العديد من الملفات ذات الأولوية في المجال على الصعيد الوطني، ومنها متابعة الأعمال التحضيرية لإعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان والتي ستكون بمثابة إطار وطني شامل ومتكامل لحقوق الإنسان في الدولة، كما اطلعت اللجنة على مستجدات إنشاء الهيئة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان وفقا لمبادئ باريس.

وفي هذا السياق أكد معاليه على حرص دولة الإمارات على تعزيز تعاونها مع مختلف أجهزة وآليات ولجان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان واستيفائها لالتزاماتها الدولية في هذا الإطار.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء الإماراتي أنشأ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في أكتوبر 2019، وذلك بعد تجربة 10 سنوات من إنشاء اللجنة الدائمة لمتابعة التقرير الدوري الشامل لحقوق الإنسان التي انشأت في عام 2010.

ويأتي هذا التعديل لمواكبة التطورات والاحتياجات الحالية لحقوق الإنسان وفي إطار سعي دولة الإمارات نحو تعزيز وتطوير الآليات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان.

وتعد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حلقة الاتصال بين جميع أجهزة دولة الإمارات المعنية بشؤون حقوق الإنسان، وتعمل على وضع والإشراف على تنفيذ خطة وطنية شاملة، وصياغة السياسات والبرامج والخطط الكفيلة برفع الوعي وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان، وتعزيز التعاون مع المنظمات الإقليمية وأجهزة وآليات ولجان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وغيرها من الدول في هذا المجال ومتابعة التقارير الدورية الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان.