أسعار البنزين في مصر.. أول تعليق حكومي
يترقب المصريون نتائج اجتماع لجنة التسعير التلقائي المعنية بأسعار الوقود، فيما ثارت تكنهات حول زيادة جديدة، ردت عليها وزارة البترول.
ويتم تحريك أسعار البنزين في مصر كل ثلاث أشهر، بحسب قرار لجنة التسعير التلقائي، حيث شهد مطلع يوليو الماضي تحريك أسعار البنزين والسولار، على أن يتم إعلان أسعار البنزين الجديدة في مصر مطلع أكتوبر المقبل، عقب إجتماع اللجنة في الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر الجاري.
في هذا الصدد، قال المهندس حمدي عبدالعزيز المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، إنه منذ إندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، هناك اجتماعات دورية داخل الوزارة لمراقبة الأوضاع العالمية الخاصة بالبترول.
وأضاف عبدالعزيز، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية مصرية، أن ما يتم ترويجه من شائعات عن زيادة فى أسعار البترول والبنزين غير صحيح وعار تماما من الصحة.
وأكد متحدث وزارة البترول والثروة المعدنية أنه حتي يكون هناك قرار برفع سعر البنزين يجب أن تجتمع لجنة خاصة لذلك.
وتتيع مصر سياسة تحريك أسعار البنزين كل ثلاث أشهر، وفقا لما تتوصل إليه لجنة التسعير التلقائي، التي تجتمع كل ثلاثة أشهر.
وشهد مطلع يوليو/تموز الماضي تحريك أسعار البنزين والسولار، على أن يتم إعلان أسعار البنزين الجديدة في مصر مطلع أكتوبر/تشرين الأول المقبل، عقب إجتماع اللجنة في الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر/أيلول.
أسعار البنزين في مصر
قررت الحكومة المصرية في يوليو تموز رفع أسعار الوقود المحلي بنسب تتراوح بين 7 و10%، لتكون الزيادة الثالثة في أسعار البنزين هذا العام.
وارتفعت أسعار البنزين بأنواعه الثلاثة بأثر فوري بقيمة تتراوح بين نصف جنيه إلى جنيه، كما ارتفعت أسعار السولار والكيروسين، في زيادة هي الأكبر منذ عامين.
وأعلنت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، في بيان أن سعر اللتر لبنزين 80 أوكتين، الذي يعد الأكثر استخداما في مصر، أصبح ثمانية جنيهات، كما ارتفع لتر بنزين 92، الذي تستخدمه الطبقة المتوسطة والعليا، إلى 9.25 جنيه، أما بنزين 95 الأقل استخداما فوصل سعره إلى 10.75 جنيه.
وأضاف البيان أن سعر السولار والكيروسين ارتفع - لأول مرة منذ عامين - ليصبح 7.25 جنيه للتر من 6.75.
وارتفع سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات 400 جنيه للطن ليصبح سعر الطن 5000 جنيه للطن، مع تثبيت أسعار المازوت المورد للصناعات الغذائية والكهرباء.
وكانت السلطات المصرية قد أجرت مؤخرا محادثات مع صندوق النقد الدولي حول السياسات الاقتصادية والإصلاحات التي سيدعمها الصندوق من خلال برنامج تمويل جديد.
وقال الصندوق في بيان في الثامن من يوليو/تموز الجاري إن فريقا منه زار القاهرة في الفترة من 26 يونيو/حزيران إلى 7 يوليو/تموز الجاري لمناقشة دعم الصندوق لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل للحكومة المصرية.
وكان صندوق النقد الدولي قد أعلن في مارس/آذار الماضي أن مصر طلبت منه دعما من أجل تطبيق برنامج اقتصادي شامل، في ظل التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا.
وقد لجأت مصر إلى صندوق النقد الدولي ثلاث مرات في السنوات الأخيرة طالبة قرضاً بقيمة 12 مليار دولار في نوفمبر/تشرين الثاني من 2016، حيث نفذت برنامجا اقتصاديا تضمن خفضا لقيمة العملة وخفضا لميزانية الدعم بشكل كبير لمواجهة أوضاع اقتصادية وصفها خبراء بأنها كانت "صعبة".
