رائد المناخ المصري يحذر من ظاهرة "الغسل الأخضر"

قال رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمرCOP27، إن مؤتمر شرم الشيخ يركز على عنصر تمويل العمل المناخي، والدفع نحو الوفاء بتعهدات سابقة.

وأشار الدكتور محمود محيي الدين، في مقدمة ذلك تعهد مؤتمر كوبنهاجن بتمويل العمل المناخي في الدول النامية بقيمة مئة مليار دولار سنوياً.

وشدد محيي الدين على أن أوجه التمويل لابد أن تتسع لتشمل الاستثمار وفق المعايير الدولية لتفادي ظاهرة الغسل الأخضر.

والغسل الأخضر، هو الجانب المظلم للاتجاه المتسارع من قِبل الشركات والدول التي تقدم تعهدات بشأن التحوّل نحو الطاقة النظيفة وخفض الانبعاثات الكربونية؛ حيث تكون هناك ممارسات أو منتجات تبدو وكأنها صديقة للبيئة لكنها في الأساس ليست كذلك.

• جنون البيض في مصر.. تدخل حكومي قبل انفجار الأسعار
  
• تحذير: أفريقيا الأكثر معاناة من تغير المناخ وانعدام الأمن الغذائي
  

ورغم أن الغسل الأخضر ليس ظاهرة حديثة؛ فإنها تصاعدت بشكل مقلق في السنوات الأخيرة وسط تزايد الضغوط لتحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ 2015.

ويعرف الغسل الأخضر (Greenwashing) بأنه ظاهرة تشهد تضليل المستهلكين وخداعهم، من خلال تقديم ادعاءات بيئية كاذبة حول استدامة المنتجات أو الاستثمارات، ودورها في مكافحة تغيّر المناخ.

وبمعنى أوضح، يعني الغسل الأخضر أن تسوّق الشركات نفسها على أنها صديقة للبيئة، بينما لا تُغير سلوكها على أرض الواقع؛ إذ إنها بمثابة محاولة للاستفادة من الطلب المتزايد على المنتجات صديقة البيئة.

وعلى صعيد ذي صلة، شدد محيي الدين على ضرورة توسيع مشاركة القطاع الخاص من خلال إبراز الفرص الكبرى المتاحة للاستثمار في العمل المناخي وخاصة في الدول النامية، وتفعيل آليات التمويل المبتكر مثل السندات الخضراء والزرقاء ومقايضة الديون، وربط الموازنات العامة للدول بالعمل التنموي، وإنشاء أسواق للكربون تتماشى مع أولويات وظروف اقتصادات الدول النامية والأسواق الناشئة.

وتستضيف مدينة شرم الشيخ في نوفمبر المقبل، مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27، والذي يعطي أولوية ويخصص جلسات موسعة لمناقشة ملف الغذاء والمياه والطاقة بوصفها احتياجات أساسية في حياة الإنسان تأثرت بالسلب بالاحتباس الحراري والتغير المناخي.

ويركز  مؤتمر شرم الشيخ لى النهج الشامل بحيث يتم التعامل مع كافة أوجه العمل المناخي وهي تخفيف آثار التغير المناخي والتكيف مع الظاهرة والتعامل مع الخسائر والأضرار الناتجة عنها وإيجاد سبل لتمويل مشروعاتها.

كما يركز كذلك على عنصر تمويل العمل المناخي، والدفع نحو الوفاء بالتعهدات السابقة في هذا السياق وفي مقدمتها تعهد مؤتمر كوبنهاجن بتمويل العمل المناخي في الدول النامية بقيمة مئة مليار دولار سنوياً، كما تهتم الرئاسة المصرية للمؤتمر بمناقشة سبل تمويل العمل المناخي لما بعد عام ٢٠٢٥.