سلطة قوية والاعتراف بفلسطين.. وصفة أوروبية لإحلال السلام بالشرق الأوسط

روشتة أوروبية تلاها مسؤولون بالقارة العجوز، في تصريحات منفصلة، قالوا إنها ستؤدي إلى إحلال السلام بالشرق الأوسط.

تلك الروشتة تأتي كأحد عوامل الضغط الإضافية على إسرائيل، في أعقاب أوامر محكمتي العدل والجنائية الدولية الصادرة بشأن غزة ورفح، ووسط توتر الأوضاع في القطاع المحاصر.

أول بند في تلك الروشتة عبر عنه مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الأحد، على الحاجة إلى سلطة فلسطينية «قويّة» لإحلال السلام في الشرق الأوسط.

وقبيل محادثات مقررة مع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، أكد أن وجود «سلطة فلسطينية فعالة هو أمر يصب في مصلحة إسرائيل أيضا، لأنه من أجل تحقيق السلام، نحتاج إلى سلطة فلسطينية قوية لا ضعيفة»، علما بأن المسؤولين سيبحثان سبل تعزيز الحكومة الفلسطينية ليكون بإمكانها تولي السلطة في غزة بدلا من حماس.

الاعتراف بفلسطين

رسائل أضيفت إلى أخرى، تلاها وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، قال فيها إن الاعتراف بدولة فلسطين هو «إحقاق للعدالة للشعب الفلسطيني وأفضل ضمان لأمن إسرائيل».

وأضاف في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، الأحد، أن «من حق الفلسطينيين أن تكون لهم دولة، على غرار حق الإسرائيليين في ذلك»، في حين رحب مصطفى بقرار مدريد الثلاثاء الاعتراف بدولة فلسطين، إلى جانب النرويج وإيرلندا، واعتبر أن الخطوة تشكّل «دفعا كبيرا» للسلام والاستقرار في المنطقة.

ومنذ أشهر تبذل إسبانيا جهودا لحض عواصم أخرى على السير في توجّهها، وهي ستعترف مع النرويج وإيرلندا بدولة فلسطينية اعتبارا من 28 مايو/أيار.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني: نريد أن تقوم كل دولة في أوروبا بخطوة مماثلة (..) أعتقد أنه القرار الصائب الذي يجب اتخاذه، مشددا على أنه «بداية مرحلة جديدة».

وتثير هذه القضية انقساما في الاتحاد الأوروبي الذي يواجه صعوبات في الاتفاق على موقف موحّد منذ بداية الحرب في غزة.

وسيتوجه محمد مصطفى إلى مدريد الأربعاء حيث ستستقبله السلطات «على قدم المساواة»، غداة اعتراف مدريد بدولة فلسطين، وفق وزير الخارجية الإسباني.

وقف الحرب

وجدّد ألباريس ومصطفى دعوتهما إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وقد شدّد رئيس الوزراء الفلسطيني على وجوب أن «يطالب» المجتمع الدولي بذلك.

وأضاف مصطفى: «أعتقد أن الوقت حان لإعلاء الصوت أكثر والمطالبة بوقف إطلاق النار، أعتقد أن الوقت حان لوضع حد للحرب».

وكانت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، أمرت يوم الجمعة إسرائيل بتعليق عملياتها العسكرية في رفح "فورا"، وهو قرار يزيد الضغوط الدولية على البلاد.

واندلعت الحرب في غزة إثر هجوم حماس غير المسبوق في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، على جنوب إسرائيل والذي أسفر عن مقتل أكثر من 1170 شخصا غالبيتهم مدنيون حسب تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى أرقام رسمية إسرائيلية.

وتردّ إسرائيل التي تعهدت «القضاء» على حماس، بقصف مدمر أتبِع بعمليات برية في قطاع غزة، ما تسبب بمقتل 35984 شخصا معظمهم مدنيون، وفق وزارة الصحة التابعة لحماس.

وبعد توقف منذ مطلع مايو/أيار الجاري، برزت مؤشرات إلى احتمال استئناف المفاوضات للتوصل الى هدنة في قطاع غزة تشمل الإفراج عن الرهائن وعن معتقلين فلسطينيين في سجون إسرائيلية.

وتساهم واشنطن والدوحة والقاهرة في الوساطة بين طرفي الحرب. وكانت الجولة الأخيرة من المفاوضات تعثّرت على وقع التصعيد في العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح وتمسّك حماس بوقف نار دائم.