هدنة غزة قيد البحث.. إسرائيل تعيد وفدها و«حماس» تتوقع اتفاقا خلال أيام

مع وصول مفاوضات هدنة غزة مرحلة القرارات المصيرية، استدعت إسرائيل وفدها المفاوض من العاصمة القطرية الدوحة.

وحرصت إسرائيل على تأكيد أن القرار لا يعني انهيار المفاوضات المستمرة منذ أكثر من 3 أسابيع.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان: "في ضوء رد حماس هذا الصباح، تقرر عودة فريق التفاوض لمواصلة المشاورات في إسرائيل"، مضيفا: "نُقدّر جهود الوسيطين قطر ومصر، وجهود المبعوث ويتكوف لتحقيق اختراق في المحادثات".

لكنّ إسرائيل أكدت أن الخطوة تأتي قبيل اتخاذ قرارات مصيرية. وقال مصدر مطلع على مفاوضات لهيئة البث الإسرائيلية إن "المحادثات لم تنهر. إنها خطوة منسقة بين جميع الأطراف".

وأضاف: "هناك قرارات حاسمة يجب اتخاذها، ولهذا السبب عاد الوفد لمزيد من المشاورات". وتابع المصدر: "لا يزال الزخم إيجابيًا".

وكانت إسرائيل أعلنت تلقيها رد "حماس" عبر الوسطاء.

وأشار المصدر الإسرائيلي المطلع إلى أن حماس:

• طلبت إعادة فتح ملف المفاتيح.

• قدمت أعدادًا للأسرى تفوق مقترح الوسيط.

• طالبت بالإفراج عن 200 أسير محكومين بالسجن المؤبد، و2000 أسير إضافي من غزة اعتُقلوا بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأضاف المصدر لهيئة البث الإسرائيلية: "هذه الأعداد أعلى بكثير مما وافقت عليه إسرائيل في مقترح الوسطاء، الذي شمل نحو 120 أسيرًا من ذوي الأحكام العالية، و1200 آخرين من غزة اعتقلوا بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023".

وتشير التقديرات إلى أنه في نهاية الأمر سيتم إيجاد حل وسط بين ما تطالب به "حماس" وتستعد إسرائيل للقبول به.

رد حماس

يأتي ذلك، فيما قال مصدر رفيع المستوى في حركة حماس، لـ«رويترز» الخميس، إن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، لكن الأمر سيستغرق بضعة أيام بسبب ما وصفها بالمماطلة الإسرائيلية.

وأضاف المصدر أن رد حماس على مقترح وقف إطلاق النار الأحدث تضمن طلب بند يمنع إسرائيل من استئناف الحرب إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق خلال فترة الهدنة البالغة 60 يوما.

وقد وصل المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف إلى سردينيا في إيطاليا للقاء وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر ورئيس الوزراء القطري.

وحال إحداث تقدم كبير نحو الحل فإنه سيتوجه إلى العاصمة القطرية الدوحة لإعلان الاتفاق.

وعند إعلان التوصل إلى اتفاق ستجري مفاوضات لعدة أيام من أجل الاتفاق على التفاصيل التنفيذية.