توابع حرب غزة.. مخاطر جديدة تطارد الاقتصاد المصري

يواجه الاقتصاد المصري الذي يعاني بالفعل من عثرات مخاطر جديدة، إذ تلقي الحرب في قطاع غزة المجاور بظلالها على حجوزات السياحة وواردات البلاد من الغاز الطبيعي.

وتأتي الحرب في قطاع غزة على الحدود مع شبه جزيرة سيناء المصرية بعد أن كشف تأثير الحرب الروسية في أوكرانيا وجائحة فيروس كورونا عن نقاط ضعف في الاقتصاد المصري.

ولطالما اعتمدت مصر بشكل كبير على تدفقات استثمارات المحافظ قصيرة الأجل وعائدات السياحة وتحويلات المغتربين لتغطية جانب من العجز التجاري.

• اللجوء المناخي.. اتفاق تاريخي بين أستراليا وأرخبيل توفالو

وبعد أن أدت موجة اقتراض لمضاعفة الديون الخارجية 4 مرات، تحتاج مصر إلى أكثر من 28 مليار دولار لسداد التزاماتها في عام 2024 وحده.

ويقول مصرفيون إن نقص العملة الأجنبية أدى إلى تراكم واردات بقيمة 5 مليارات دولار في الموانئ، وتم تأجيل المدفوعات الحكومية لجزء من واردات القمح ولشركات النفط والغاز الأجنبية.

وفقا لرويترز، تعثر برنامج مع صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار بسبب إحجام مصر عن تعويم عملتها. وخفضت وكالات التصنيف الثلاث الرئيسية التصنيف السيادي لمصر لمستوى عالي المخاطر.

قال معتز صدقي من ترافكو هوليدايز إيجبت، إحدى الشركات الكبيرة العاملة في إدارة الفنادق والمنتجعات، إن قطاع السياحة كان نقطة مضيئة قبل نشوب الصراع في غزة، وكان من المتوقع ارتفاعه 30 إلى 40% هذا العام.

وذكرت بيانات البنك المركزي المصري أن قطاع السياحة حقق إيرادات قياسية بلغت 13.63 مليار دولار في السنة المالية المنتهية في يونيو/حزيران 2023، ارتفاعا من 10.75 مليار دولار في العام المالي السابق له.

ولم يؤثر الصراع الدائر في غزة سوى على بعض الوجهات الرائجة في سيناء مثل طابا ونويبع ودهب وشرم الشيخ، لكن لم يترك تأثيرا يذكر على بقية الوجهات في البلاد.

وقال صدقي إن صافي إلغاء الحجوزات المسجلة على مستوى البلاد منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول تراوح بين عشرة و12% حتى نهاية أبريل/نيسان، لكن إشغال الفنادق في أكتوبر/تشرين الأول ارتفع 8% مقارنة مع الشهر نفسه في العام الماضي.

وأضاف "موسم الشتاء يبدو جيدا حتى الآن. لم تتأثر السياحة الثقافية حقيقة.. السفن السياحية النيلية بين الأقصر وأسوان خلال فترتي الذروة، وهي عيد الميلاد ورأس السنة، تعمل بنسبة 80 إلى 90% بوجه عام".

وفي مقابلة مع رويترز يوم الإثنين، أشار وزير السياحة المصري أحمد عيسى إلى احتواء تداعيات الصراع في قطاع غزة حتى الآن وانحسار تأثيره فقط على أقل من عشرة بالمئة من الحجوزات.

وقال كريم المنباوي، رئيس شركة إمكو ترافيل للسياحة في وسط القاهرة، إن التوقعات لا تزال قاتمة، مضيفا "وتيرة الحجوزات بطيئة للغاية وهذا أكثر ما يقلقنا".

يتمثل أحد العوامل الأخرى التي قد تؤدي إلى نضوب العملات الأجنبية في توقف واردات الغاز الطبيعي من إسرائيل، والتي تعتمد عليها مصر في الاستهلاك المحلي وإعادة تصديرها مع تحقيق أرباح من ذلك.

وعلقت إسرائيل الإنتاج في حقل غاز (تمار) في التاسع من أكتوبر/تشرين الأول، ما أدى إلى انخفاض الغاز المرسل إلى مصر في بعض الأوقات إلى الصفر، على الرغم من استئناف تدفق كميات صغيرة منه.

وأشار مصدران يعملان في هذا المجال إلى انخفاض إمدادات الغاز لبعض الصناعات كثيفة الاستخدام للغاز مثل الأسمدة.

وقال سياماك أديبي، المستشار الرئيسي ورئيس فريق غاز الشرق الأوسط لدى شركة (إف.جي.إي)، إن مصر كانت تستورد 860 مليون قدم مكعبة يوميا، أو نحو 15%، من إمداداتها من إسرائيل قبل اندلاع الصراع.

وتضاءلت الآن آمال مصر في زيادة صادراتها من الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا بعد أن قطعتها بالكامل في الفترة من مايو/أيار إلى سبتمبر/أيلول، فيما طبقت نظاما لمناوبة قطع الكهرباء مكانيا وزمانيا في الداخل.

وقال أولوميد أجايي، كبير محللي الغاز الطبيعي المسال لدى (إل.إس.إي.جي)، إن مصر استوردت شحنة من الغاز الطبيعي المسال.