غزة «غير صالحة للعيش».. كشف حساب مُرّ لـ4 أشهر من الحرب
دمّرت الحرب الإسرائيلية على حماس نحو نصف المباني في غزة وحوّلت القطاع الفلسطيني إلى مكان "غير صالح للعيش".
وقال مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية في تقرير إن "مستوى الدمار الناجم عن آخر عملية عسكرية إسرائيلية جعل قطاع غزة غير صالح للعيش".
وقدّر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أنه بحلول نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، دُمّر أو تضرّر 37379 مبنى، أي ما يعادل 18% من إجمالي المباني في قطاع غزة.
وبحسب الخبير الاقتصادي لدى مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، رامي العزّة، الذي شارك في إعداد التقرير فإن "البيانات الجديدة تشير إلى أن 50% من المباني في غزة متضررة أو مدمّرة".
وحذر من أنه "كلما طال أمد هذه العمليات العسكرية في غزة (..) كلما كان تأثيرها أكثر خطورة"، مضيفا في حديث مع وكالة فرانس برس، أن "قطاع غزة غير صالح حاليًا للعيش".
وذكّر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أن قطاع غزة كان في حالة يرثى لها قبل اندلاع الحرب، حيث أدى الحصار المستمر منذ 17 عامًا والعمليات العسكرية المتكررة إلى جعل نحو 80% من السكان يعتمدون على المساعدات الدولية.
تسريع وتيرة التدهور
وقدّرت الوكالة الأممية باستخدام صور الأقمار الصناعية والبيانات الرسمية أن اقتصاد غزة انكمش بنسبة 4.5% في الفصول الثلاثة الأولى من العام 2023.
وقالت في بيان إن الحرب "أدت إلى تسريع وتيرة التدهور بشكل كبير وعجلت بانكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة 24% وانخفاض حصة الفرد في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 26,1% على مدار العام بأكمله".
وبعدما كانت 45% من القوة العاملة في غزة تعاني من البطالة قبل السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ارتفعت النسبة في القطاع المحاصر إلى 80% تقريبًا بحلول الشهر التالي.
وتشير تقديرات الوكالة الأممية إلى أنه حتى إذا بدأت عملية إعادة الإعمار على الفور وعادت غزة إلى متوسط معدل النمو الذي شهدته في السنوات الـ15 الماضية وهو 0.4%، فإن الأمر سيستغرق سبعة عقود حتى يعود الجيب الفلسطيني إلى مستوى إجمالي الناتج المحلي الذي سجله في العام 2022.
