25 % من الناتج المحلي للإمارة.. حكومة دبي تخفّض الدين العام بنحو 29 مليار درهم

أعلنت حكومة دبي عبر مكتب إدارة الدين العام التابع لدائرة المالية عن خفض الدين العام لحكومة دبي بنحو 29 مليار درهم بحلول نهاية العام الجاري.

وقال المكتب إن هذا الإنجاز الذي تحقق خلال عام ونصف من تأسيسه يأتي بتوجيهات الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وبإشراف الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وتنفيذا لبرنامج استراتيجية استدامة الدين العام التي تهدف إلى إدارة المخاطر المالية الحكومية.

وأوضح المكتب أن تنفيذ خطة خفض الدين العام يتمّ عبر سداد التزامات ناجمة عن أدوات مالية مختلفة، تتضمّن 3.3 مليار درهم صكوكا إسلامية، و5.2 مليار درهم قروضا مصرفية، و20 مليار درهم جزءا من التمويلات المقدمة من حكومة أبوظبي ومصرف دولة الإمارات العربية المتحدة المركزي.

وبهذه المناسبة، أكّد عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لدائرة المالية في حكومة دبي، أن السياسات المالية الرشيدة التي تبنتها حكومة دبي بتوجيهات الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم مكّنتها من إدارة مواردها المالية بطريقة حكيمة.

• انطلاق "أسبوع مستقبل المناخ" في دبي.. 120 ساعة من أجل الأرض
• إطلاق برنامج "قيادات دبي الاقتصادية".. استثمار المستقبل المستدام
  

وقال إن دعم القيادة الرشيدة مكّن دائرة المالية في السنوات الماضية من تحقيق الإنفاق الرشيد على المشاريع، وتحسين الإيرادات وتنويعها، وتحقيق أقصى درجات الاستفادة من أدوات التمويل، مضيفا أن ذلك يسّر لها الوفاء بالتزاماتها المالية في مواعيدها المقررة علاوة على تعجيل الوفاء ببعض الالتزامات.

من جانبه، قال راشد علي بن عبود الفلاسي، المدير التنفيذي لمكتب إدارة الدين العام، إن المكتب أطلق فور إنشائه برنامج استراتيجية استدامة الدين العام للأعوام 2022–2024، واستطاع من خلاله تنفيذ عدّة مبادرات شملت تعزيز كفاءة محفظة الدين العام، وتطوير السياسات المالية العامة، وتعزيز الثقة التي يوليها المستثمرون والمؤسسات المالية للمركز المالي للحكومة، من خلال الحفاظ على مُستوى عالٍ من الشفافيّة والموثوقيّة.

وأضاف الفلاسي: "تَمثل أحد أهداف البرنامج، والذي تم تحقيقه نتيجة عمليات السداد هذه، في خفض مستوى الدين العام لضمان الاتساع الكافي للملاءة المالية الحكومية، بالإضافة إلى الاستعداد لتلبية المتطلبات التمويلية لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية الحكومية، مثل خطة دبي الحضرية 2040 وأجندة دبي الاقتصادية (D33)، وقد خفّضت هذه الخطوة نسبة الدين العام لتصل إلى 25% فقط من إجمالي الناتج المحلي للإمارة، ما يعد مستوىً آمنًا ومنخفضًا، أخذًا في الاعتبار أن مستويات السقف الآمن المستهدفة عالميًا تتراوح بين 40 و60%".

يُذكر أن مكتب إدارة الدين العام كان قد تأسس في دائرة المالية عام 2022 بموجب القانون رقم (8) لسنة 2022 بشأن تنظيم الدين العام لحكومة دبي، الصادر عن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكمًا لإمارة دبي.