قرع جرس التوازن بين الجنسين في سوق دبي المالي بمناسبة "يوم المرأة"

سوق دبي المالي يوقع وثيقة الأمم المتحدة حول مبادئ تمكين المرأة ويدعو الشركات المدرجة للانضمام لهذه المبادرة

قرعت منى غانم المرّي، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، جرس افتتاح التداول خلال احتفالية خاصة أقامها سوق دبي المالي، الخميس، بمناسبة يوم المرأة العالمي، في إطار دوره النشط لتمكين المرأة في قطاع أسواق المال، ودعم أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ولا سيما الهدف الخامس المتعلق بالتوازن بين الجنسين.

• هيئة الرياضة الإماراتية تنظم احتفالا رياضيا بمناسبة يوم المرأة

وانضم السوق، للسنة الثانية على التوالي، إلى حوالي 70 بورصة عالمية تشارك في سلسلة احتفالات لقرع جرس الافتتاح أو الإغلاق على مدى أسبوع بالتعاون مع كل من مبادرة الأمم المتحدة لأسواق المال المستدامة، واتحاد البورصات العالمية، ومؤسسة التمويل الدولية، ومبادرة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة، وبرنامج الأمم المتحدة للمرأة واتحاد المرأة في قطاع صناديق المؤشرات المتداولة.

وحضر احتفالية قرع الجرس عيسى كاظم، رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي وعدد من أعضاء الإدارة التنفيذية العليا للسوق، إلى جانب ممثلي مؤسسات الأعمال ذات الصلة بقطاع أسواق المال، الأمر الذي يعكس الالتزام المتزايد من قبل مختلف الأطراف المعنية بتعزيز التوازن بين الجنسين.

وتعليقاً على ذلك، قال عيسى كاظم، رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي: "كثف السوق على مدى السنوات الماضية من تعاونه مع العديد من المؤسسات الدولية والمحلية المعنية بشؤون تمكين المرأة والتوازن بين الجنسين، حيث يعد من أوائل الأسواق المنضمة إلى مبادرة الأمم المتحدة لأسواق رأس المال المستدامة منذ عام 2016، كما ساهم في تقرير أهداف التنمية المستدامة في عام 2018 ". 

وأضاف: "نحن سعداء باستضافة احتفالية قرع جرس التوازن بين الجنسين بمناسبة يوم المرأة العالمي جنباً إلى جنب مع 70 بورصة عالمية، ونتطلع لأن تكتسب جهودنا زخماً أقوى في المرحلة المقبلة بدعم من الشراكة الاستراتيجية بين سوق دبي المالي ومؤسسة دبي للمرأة بما يحقق رؤية القيادة والأهداف الوطنية فيما يخص التوازن بين الجنسين وتمكين المرأة، وحقيقة الأمر فإن التعاون المثمر بين سوق دبي المالي ومؤسسة دبي للمرأة على مدى العامين الماضيين، ومنذ توقيع مذكرة التفاهم بين الجانبين، كان له أبلغ الأثر في تعزيز حضور المرأة في قطاع أسواق المال بوجه عام ومجالس إدارة الشركات المدرجة بوجه خاص، إننا على ثقة أن تضافر جهود السوق والمؤسسة وشركاء الأعمال وكافة الجهات المعنية سيسهم في تحقيق المزيد من النجاح في المرحلة المقبلة وصولاً لهدف زيادة نسبة تمثيل السيدات إلى 20% في مجالس إدارات الشركات المساهمة العامة، لا سيما وأن هذا الملف يحظى بدعم كبير من القيادة الرشيدة ويعد أحد ركائز الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى تعزيز مشاركة المرأة في مسيرة التنمية وتحقيق التوازن بين الجنسين عبر إفساح المجال أمام عناصر قيادية نسائية متميزة للترقي واحتلال أرفع المناصب سواء الوزارية أو القيادية في الهيئات والمؤسسات والشركات".

 وأعربت منى غانم المرّي عن تقديرها لمبادرة سوق دبي المالي والتي وصفتها بأنها تدعم الأهداف الاستراتيجية لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين ولمؤسسة دبي للمرأة فيما يتعلق بتعزيز دور المرأة الإماراتية في صياغة المستقبل الاقتصادي لإمارة دبي والإمارات بصفة عامة، ترجمةً لرؤية وتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم،نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، وذلك من خلال اقتراح وتبني السياسات الخاصة بزيادة مشاركتها في قطاعات العمل، وتنفيذ شراكات استراتيجية مع كافة الجهات والهيئات الداعمة من القطاعين العام والخاص القادرة على إحداث نقلة نوعية في ملف المرأة.

وأضافت أن هناك تقدماً ملحوظاً في هذا الملف كثمرة للتعاون والشراكة الاستراتيجية مع الجهات المعنية، ومنها هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق دبي المالي، إذ تم توقيع مذكرتي تفاهم معهما لتفعيل مبادرة "المرأة في مجالس الإدارة"، التي أطلقتها حرم الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة بدولة الإمارات، الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة في عام 2011، بهدف تعزيز تمثيل المرأة في مجالس الإدارة بالقطاعين الحكومي والخاص، وتبناها مجلس الوزراء في عام 2012، لتصبح دولة الإمارات بذلك أولى دول المنطقة وثاني دولة في العالم، بعد النرويج، تصدر قراراً ملزما بتمثيل المرأة في مجالس الإدارة.

وأكدت منى المرّي، على النتائج الإيجابية لهذه المبادرة، حيث ارتفعت نسبة تمثيل المرأة في مجالس إدارة الجهات الحكومية الاتحادية إلى 17% عام 2018، كما ارتفعت نسبة تمثيلها في مجالس إدارة شركات المساهمة العامة المدرجة في سوق دبي المالي إلى 4% عام 2017، مقابل 2.49% عام 2016، و1.2% فقط عام 2008، معربةً عن أملها في زيادة هذه النسبة، خاصةً مع تنامي الوعي بالدور الاقتصادي للمرأة ومواكبة الأهداف الوطنية بتعزيز دورها كشريك رئيسي في التنمية الشاملة، وقالت: "نحن على تواصل دائم مع سواق دبي المالي ومع شركات المساهمة العامة المدرجة في البورصة لتفعيل هذه المبادرة، في ضوء ما أظهرته الممارسات العملية العالمية بأن وجود المرأة في مجالس الإدارة يؤثر إيجاباً على أداء المجلس والشركة بشكل عام، وقمنا بتطوير قاعدة بيانات بقيادات نسائية واعدة لتمثيل المرأة في مجالس الإدارة نعمل على تحديثها بشكل مستمر، كما نعلن عبر القنوات الإعلامية المختلفة عن رغبة بعض الشركات في تعيين نساء بمجالس إداراتها، بما يفيد الراغبات في الترشح لهذه المناصب"، مؤكدةً أن رفع هذه النسبة يسهم أيضاً في تعزيز ترتيب الدولة بمؤشرات التنافسية العالمية المعنية بالتوازن بين الجنسين. 

وفي إطار الاحتفال بيوم المرأة العالمي، وضمن الجهود المشتركة لكل من سوق دبي المالي ومؤسسة دبي للمرأة فقد أطلق السوق منصة eBoard الإلكترونية للترشيح لمجالس الإدارات، والتي ستوفر للشركات المدرجة والكوادر الوطنية المتميزة نافذة إلكترونية موحدة تكون بمثابة حلقة وصل بين الطرفين، حيث تشتمل على فرص الترشح المتاحة وتربط الشركات المدرجة مع تلك الكوادر الوطنية من جهة أخرى بما يُمكن الشركات المدرجة من الاستفادة من كفاءات متعددة الخبرات ستمثل إضافات نوعية تعزز فعالية مجالس الإدارات، ومن خلال هذه المنصة المبتكرة سيكون بمقدور الراغبين في الترشح لمجالس إدارات الشركات المدرجة التعرف على كافة التفاصيل والتقدم بطلباتهم إلى الشركات المعنية مباشرة من خلال المنصة، وقام سوق دبي المالي خلال الحدث أيضاَ بالتوقيع على وثيقة الأمم المتحدة حول مبادئ تمكين المرأة، كما دعا الشركات المدرجة للانضمام لهذه المبادرة والتوقيع على الوثيقة بما يعكس التزامها المتزايد بتمكين المرأة. 

ويمتلك سوق دبي المالي حضوراً نسائياً قوياً ضمن قاعدته الضخمة من المستثمرين التي تقارب 844 ألف مستثمر، حيث وصل عدد المستثمرات بنهاية العام 2018 إلى 246 ألف مستثمرة بنسبة 29% من إجمالي عدد المستثمرين، وبلغ إجمالي قيمة ملكياتهن من الأسهم المدرجة في السوق 7.8 مليار درهم، في حين بلغت قيمة تداولاتهن خلال العام الماضي 7 مليارات درهم.

 ويعد سوق دبي المالي من بين أبرز المؤسسات المالية الأكثر تمكيناً للمرأة في الإمارات، حيث يمثل العنصر النسائي 60% من قوة العمل في السوق، كما تتبوأ السيدات العديد من المناصب القيادية في قطاعاته وإداراته المختلفة.