"هذه ليست إيران".. دعوات "الفصل بين الجنسين" تفجر جدلا في إسرائيل

غضب في إسرائيل وسط جدل متجدد حول دعوات لأحزاب دينية تريد الفصل بين الجنسين في المناسبات العامة، تزامنا مع مشاورات متواصلة لتشكيل حكومة يخشى عليها من مناصري هذه الدعوات.

فأحزاب الصهيونية الدينية ويهدوت هتوراه، تريد إضفاء الشرعية على فصل الرجال والنساء في الفعاليات الثقافية والتعليم والخدمات العامة، في مطالبة أثارت جدلا واسعا في إسرائيل، سرعان ما لاقت إدانات من قبل مسؤولين على رأسهم رئيس الوزراء يائير لابيد.

لابيد وفي تغريدة طالعتها "العين الإخبارية" له على تويتر، قال: "بينما تكافح النساء الشجاعات في إيران من أجل حقوقهن، فإنه في إسرائيل يحاول (زعيم حزب الصهيونية الدينية بتسلئيل سموتريتش) وداعموه المتطرفون (في إشارة إلى يهودوت هتوراه) إرسال النساء وراء الحواجز وإدخال الفصل بين النساء والرجال في القانون".

وتساءل لابيد: "أين الليكود؟ لماذا هم صامتون؟ نحن لسنا في إيران".

أما زعيمة حزب "العمل" الوسطي وزيرة المواصلات ميراف ميخائيلي، فقالت في تغريدة على تويتر: "لا يوجد شيء منفصل ولكن متساو. لقد حذرنا من أن تحالفًا بدون نساء سيضر بالنساء، وهم يطالبون بالفعل ليس فقط بأن يكون بإمكانهم، وإنما بالقانون أيضًا، وضع المرأة في الخلف".

وأضافت: "المرأة ليست أقل مساواة. لا يحق لأي شخص أن يقرر لأي شخص آخر مكان جلوسه أو ما يرتديه أو ما إذا كان يريد الإجهاض أم لا".

وتابعت ميخائيلي: "هذا هو الكفاح من أجل ديمقراطيتنا".

• عقبات في طريق تشكيل نتنياهو "حكومة سريعة"
  

اليوم كلام وغدا كلام آخر

 ولكن في حال تشكيل الحكومة الإسرائيلية فإن لابيد وميخائيلي سيكونان في المعارضة، أما الأحزاب الدينية فستكون في الحكم.

فقد أكسبت الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة التي جرت مطلع الشهر الجاري الأحزاب الدينية زخما كبيرا في ظل حاجة رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو لها من أجل تشكيل حكومته.

ولا يمكن لنتنياهو تشكيل حكومة دون دعم هذه الأحزاب ما يجعله بحاجة ماسة لها.

• التخوف من واشنطن وخلافات قانونية.. حكومة نتنياهو المنتظرة بين شقي الرحى
• تسجيل صوتي لهرتسوغ يثير أزمة بإسرائيل.. العالم قلق بشأن "بن غفير"
  

وجاء طلب هذه الأحزاب بالفصل بين الجنسين في الأحداث الممولة من القطاع العام مع استئناف مفاوضات تشكيل الحكومة أمس الأحد.

وقال موقع "تايمز أوف إسرائيل" إن "وجود ترتيبات جلوس منفصلة بين الذكور والإناث في المناسبات العامة والأماكن العامة يتعارض مع القوانين المناهضة للتمييز".

وأضاف: "يشمل ذلك إجبار النساء على الجلوس في الخلف في الحافلات التي تمر في المقام الأول عبر المناطق الدينية؛ وجود فصول منفصلة للرجال والنساء في المؤسسات التعليمية المدعومة من الدولة؛ ومقاعد منفصلة في الحفلات والمسرحيات التي تمولها الحكومة".

مستطردا "ومع ذلك، يؤكد بعض المتدينين الإسرائيليين أن حظر الفصل بين الجنسين، الذي يرون أنه وصية دينية، هو تمييز ضدهم لأنه يعني أنهم لن يكونوا قادرين على المشاركة بشكل كامل في الأحداث العامة".

وفي هذا الصدد، لفتت صحيفة "إسرائيل هيوم" اليمينية، إلى أنه "كجزء من محادثات الائتلاف الجارية، طالب حزبا يهودوت هتوراه والصهيونية الدينية معًا بإيجاد حل تشريعي لقوانين مكافحة التمييز للسماح بمثل هذا الفصل بين الجنسين".

وأوضحت أن هذا الاقتراح "ينضم إلى العديد من مطالب الدين والدولة المثيرة للجدل التي تم تقديمها خلال مفاوضات الائتلاف للحكومة المقبلة المفترضة، بما في ذلك تقييد سياسات الهجرة الإسرائيلية بشكل كبير، وإلغاء الاعتراف بالتحولات غير الأرثوذكسية إلى اليهودية".

في المقابل، شجب المشرعون وجماعات الحقوق الدينية الذين سيصبحون معارضين قريبًا هذا المطلب الأخير باعتباره "إكراهًا دينيًا وتمييزًا على أساس الجنس".

وحذر رئيس منظمة الحرية الدينية "حدوش"، أوري ريغيف، من أن مثل هذا القانون سيكون الأول من بين العديد من القوانين التي تفرض قانونًا دينيًا على الإسرائيليين.

وقال في بيان: "هذا مجرد مثال على الجهود التي يخططون لها لتدمير هوية دولة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية من قبل أولئك الذين سيستخدمون الحكومة الديمقراطية بشكل ساخر لتوسيع الإكراه الديني وإلحاق الضرر بالآخرين".

ورأى أن المطالبة بسن هذا القانون ليست سوى خطوة "نحو دولة القانون اليهودي".

وسبق للأحزاب الدينية أن قدمت مثل هذه المطالب في الماضي، ولكن تسود مخاوف في إسرائيل من أن تعزيز قوة هذه الأحزاب في الكنيست (البرلمان)  وحاجة الحكومة لها سيمكنها من الدفع باتجاه تمريرها.