"جنيف لحقوق الإنسان" يثمن ريادة الإمارات عالميا في الأعمال الخيرية

دولة الإمارات تتصدر مؤشر العطاء العالمي للمؤسسات العاملة في الشأن الخيري

ثمن مركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي ريادة دولة الإمارات وتميزها عالمياً في النهوض بقضايا العمل الخيري، وذلك وفق مؤشر العطاء العالمي للمؤسسات العاملة في الشأن الخيري والصادر عام 2016، والذي يتم من خلاله قياس الأنشطة الخيرية في 140 دولة.

وقال المركز - في تقرير له بمناسبة اليوم العالمي للعمل الخيري الذي يوافق الخامس من سبتمبر/أيلول من كل عام - إن دولة الإمارات قدمت لليمن أكثر من ملياري دولار أمريكي من المساعدات الإنسانية والإنمائية خلال الفترة 2015-2017، كما قدمت للشعب الفلسطيني 200 مليون دولار أمريكي ودفع قسم من المبلغ عن طريق الأعمال الخيرية.

وأضاف أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تبرعت بقدر كبير من المال للتخفيف من مآسي الشعب السوري.

وأكد الدكتور حنيف حسن القاسم رئيس المركز أن الفقر المدقع لا يزال يشكل أحد أكبر التحديات في العالم ووفقا لمنظمة الأمم المتحدة يعيش 767 مليون شخص في فقر مدقع في جميع أنحاء العالم.

وقال إنه "رغم أن المجتمع العالمي قد تمكن من انتزاع ما يقرب من مليار شخص من الفقر المدقع خلال عام 1999 إلا أن 1.7 مليار شخص قد تضرروا من الفقر المدقع"، مشيراً إلى أن التصاعد غير المسبوق للصراع والعنف في المنطقة العربية قد أفضى إلى تفاقم الحالة الاجتماعية والاقتصادية لفئات السكان الضعيفة في العديد من البلدان.

وأضاف أن اليوم الدولي للعمل الخيري لعام 2017 يشكل فرصة لتسليط الضوء على إمكانية زيادة دور منظمات العمل الخيري في القضاء على الفقر في جميع أنحاء العالم من خلال العمل التطوعي والأنشطة الخيرية.

وأشار إلى أن مركز البحوث "وفقاً للهدف في العمل" - والمتخصص في تعزيز إسهامات الأطراف المانحة - ذكر أن مبالغ التبرعات الخيرية السنوية والعالمية تبلغ 410.71 مليار دولار أمريكي في السنة على الأقل، موضحاً أن المبلغ المخصص سنويا للقضايا الخيرية أعلى من الناتج المحلي الإجمالي لبلدان مثل النرويج " 391 مليار دولار" وجنوب إفريقيا " 317 مليار دولار".

ونوه بأن تقديم المساعدة متأصل في روح العرب وهو يتوافق مع تعاليم الإسلام التي يلتزم المسلمون بموجبها بفريضة الزكاة، لافتاً إلى أن دولة الإمارات قدمت الكثير من التبرعات المالية عبر المؤسسات الدولية لإنقاذ الملايين من الفقر.

وذكر أنه وفق أحدث تقرير للمانحين قدمته مؤسسة الإغاثة الإسلامية في الولايات المتحدة الأمريكية استفاد أكثر من 9 ملايين شخص من التبرعات الخيرية التي تم توصيلها من خلال هذه المنظمة، فيما ساعدت لجنة الإنقاذ الدولية أكثر من مليون مدني سوري في حاجة إلى الدعم، بينما تعمل منظمات الإغاثة الأخرى مثل مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة على تقديم الدعم للسوريين.

وأشار القاسم إلى أن الحرب في اليمن مثال آخر على بلد استفاد من الجمعيات الخيرية التي تعمل على التخفيف من وطأة الفقر المدقع وتقديم المساعدة الإنسانية للسكان المدنيين، حيث تؤثر المجاعة الجارية في البلاد حاليا على رفاه حوالى 17 مليون شخص واستجابة لهذا الوضع خصصت المملكة العربية السعودية في يونيو 2017 مبلغ 66.7 مليون دولار أمريكي لليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية للتصدي لتفشي وباء الكوليرا في البلاد.

وذكر القاسم أن تقرير المركز يشير إلى أن المنظمات الخيرية يمكن أن تقوم بدور الوسيط - دون أن تشكك في أمرها الأطراف المتحاربة - في تقديم المساعدة للسكان المدنيين على أرض الواقع.

ولفت إلى أن التقرير شدد على ضرورة استعادة السلام والاستقرار في الشرق الأوسط من أجل التعجيل بالنمو الاقتصادي وتمكين المجتمعات من الوقوف على أقدامها.