الاقتصاد الألماني يتفادى الركود في صيف 2019

بيانات تفصيلية تظهر أن الصادرات القوية والإنفاق الحكومي والمستهلكين ساعدوا اقتصاد ألمانيا على تفادي الركود في الربع الثالث

أظهرت بيانات تفصيلية، الجمعة، أن الصادرات القوية والإنفاق الحكومي والمستهلكين ساعدوا اقتصاد ألمانيا على تفادي الركود في الربع الثالث، ما يؤكد قراءة أولية لنمو الاقتصاد 0.1% خلال هذا الربع. 

وقال مكتب الإحصاءات الاتحادي إن الصادرات نمت 1% في الربع الثالث، ما يعني أن صافي التجارة ساهم بمقدار 0.5 نقطة مئوية في النمو الاقتصادي الكلي.

• 4 % انكماشا متوقعا في إنتاج ألمانيا الصناعي
•  ألمانيا تطرق أبواب أفريقيا تجاريا

ويمر أكبر اقتصاد في أوروبا بفترة ضعف إذ تعاني شركات التصنيع الألمانية التي تعتمد على التصدير من ركود يرتبط بالنزاعات التجارية وتعثر لقطاع السيارات وضبابية بشأن الخروج المزمع لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وفي العام العاشر على التوالي من النمو، يعول الاقتصاد على قوة الاستهلاك مع ضعف الصادرات، مما نجم عنه انكماش الناتج المحلي الإجمالي 0.2% في الربع الثاني.

وأظهرت البيانات أن الاستهلاك الخاص نما 0.4% وأن الإنفاق الحكومي زاد 0.8%، ما تمخض عن مساهمة كل قطاع منهما بمقدار 0.2 نقطة مئوية في النمو.

انكماش الاقتصاد الألماني

ومطلع شهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، قال مكتب الإحصاءات الاتحادي بألمانيا، إن الصادرات المُعدلة في ضوء العوامل الموسمية ارتفعت 1.5% على أساس شهري مسجلة أكبر زيادة منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2017 بالمقارنة مع توقعات خبراء اقتصاديين بارتفاعها 0.4%.

وانكمش الاقتصاد 0.1 % في الربع الثاني، وتشير البيانات في الآونة الأخيرة إلى أن قطاع التصنيع يسجل أداء سيئا في الربع الثالث، ما قد يضع ألمانيا في ركود فني، الذي يُعرف عادة بأنه انكماش لفصلين متتاليين.

وأظهرت البيانات الصادرة اليوم أن الواردات ارتفعت 1.3% في سبتمبر/أيلول الماضي.

واتسع فائض ألمانيا التجاري إلى 19.2 مليار يورو من مستوى معدل بالرفع من 18.7 مليار يورو في الشهر السابق.

وكشفت دراسة حديثة عن أن حالة الاضطراب المستمرة المحيطة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) تخلف آثارا اقتصادية في جنوبي ألمانيا بصفة خاصة، كما أنها تسببت في تراجع صادرات ألمانيا بنحو 10 مليارات يورو خلال 3 سنوات.

وتسجل ألمانيا فوائض كبيرة في الميزانية منذ سنوات، وتتعرض حاليا لضغوط من بقية دول منطقة اليورو والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي لإنفاق مزيد على استثمارات تأخرت طويلا للمساهمة في منع تباطؤ اقتصادي في أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو.