وزير المالية الألماني: الاقتصاد ليس في ركود ولا نحتاج لإجراءات تحفيزية

قال اولاف شولتس إن تسوية التوترات التجارية العالمية ستساعد في تعزيز الاقتصاد الألماني

قال أولاف شولتس وزير المالية الألماني، إن بلاده ليست قريبة من ركود حقيقي لكنها تمر بفترة من النمو البطيء.

ووفقا لرويترز، أضاف أن تسوية التوترات التجارية العالمية ستساعد في تعزيز الاقتصاد.

• صادرات ألمانيا تحقق أكبر ارتفاع منذ عامين

وسئل شولتس عن دعوات من بعض الخبراء الاقتصاديين والساسة إلى أن تنفق ألمانيا لتنشيط اقتصاد متعثر فقال إنه مع وصول التوظيف إلى مستويات قياسية ومواجهة بعض القطاعات لقيود على الطاقة الإنتاجية فإنه لا حاجة إلى إنفاق تحفيزي إضافي.

وقال الوزير الألماني في تعليقات نشرت اليوم الجمعة: "التوظيف عند أعلى مستوى على الإطلاق وهناك قطاعات كثيرة تبحث عن عمالة ماهرة.. لدينا سياسة مالية توسعية جدا وأعلى مستوى على الإطلاق للاستثمارات العامة".

وأظهرت بيانات الجمعة أن صادرات ألمانيا حققت أكبر زيادة في عامين تقريبا في سبتمبر/أيلول الماضي، مما يوفر بعض الارتياح في ظل مخاوف واسعة النطاق بأن أكبر اقتصاد في أوروبا سينزلق إلى الركود في الربع الثالث.

•  وزير المالية الألماني يأمل في التوصل لاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وأمريكا

وقال مكتب الإحصاءات الاتحادي بألمانيا، إن الصادرات المُعدلة في ضوء العوامل الموسمية ارتفعت 1.5% على أساس شهري مسجلة أكبر زيادة منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2017 بالمقارنة مع توقعات خبراء اقتصاديين بارتفاعها 0.4%.

وانكمش الاقتصاد 0.1 % في الربع الثاني، وتشير البيانات في الآونة الأخيرة إلى أن قطاع التصنيع يسجل أداء سيئا في الربع الثالث، مما قد يضع ألمانيا في ركود فني، الذي يُعرف عادة بأنه انكماش لفصلين متتاليين.

وأظهرت البيانات الصادرة الجمعة أن الواردات ارتفعت 1.3% في سبتمبر/أيلول الماضي.

•  ارتفاع الطلبيات الصناعية في ألمانيا بوتيرة تفوق التوقعات خلال سبتمبر

  واتسع فائض ألمانيا التجاري إلى 19.2 مليار يورو من مستوى معدل بالرفع من 18.7 مليار يورو في الشهر السابق.

وكشفت دراسة حديثة عن أن حالة الاضطراب المستمرة المحيطة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" تخلف آثارا اقتصادية في جنوبي ألمانيا بصفة خاصة، كما أنها تسببت في تراجع صادرات ألمانيا بنحو 10 مليارات يورو خلال 3 سنوات.

وتسجل ألمانيا فوائض كبيرة في الميزانية منذ سنوات، وتتعرض حاليا لضغوط من بقية دول منطقة اليورو والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي لإنفاق مزيد على استثمارات تأخرت طويلا للمساهمة في منع تباطؤ اقتصادي في أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو.

aXA6IDMuMTQ1LjEwLjY4IA==

جزيرة ام اند امز