ألمانيا تبحث عن استثمارات القطاع الخاص لإنقاذ البنية التحتية المتهالكة
تتطلع الحكومة الألمانية الجديدة إلى القطاع الخاص للمساعدة في إنقاذ البنية التحتية المتهالكة للبلاد.
ودعت وزيرة الاقتصاد كاثرينا رايشه في وقت سابق من هذا الشهر إلى ضخّ سيولة نقدية، حيث قالت لشبكة CNBC، "نحتاج إلى سرعة واستثمارات، ونحتاج إلى رأس مال خاص".
وأضافت، "من بين جميع الاستثمارات التي سنجريها، يمكن تنفيذ 10% منها بأموال عامة، بينما نحتاج إلى 90% من الاستثمارات من القطاع الخاص".
وأصبحت ألمانيا تعاني من مشاكل في البنية التحتية بعد فترة طويلة من نقص الاستثمار والقيود المرتبطة بالقواعد المالية للبلاد، مما أدى إلى انهيار الجسور وتعطل خطوط السكك الحديدية وضعف الرقمنة.
وتُعد هذه القضايا أولوية قصوى للحكومة الجديدة، وفقًا لاتفاق الائتلاف، كما أقرت ألمانيا في وقت سابق من هذا العام صندوقًا خاصًا للاستثمار في البنية التحتية والمناخ بقيمة 500 مليار يورو (564 مليار دولار) في دستورها، إلى جانب تعديل لقواعدها المالية من المقرر أن يزيد الإنفاق الدفاعي - وكلاهما يُنظر إليهما على نطاق واسع على أنهما حافزان محتملان لاقتصاد البلاد المتعثر.
وصرح جريج فوزيسي، الخبير الاقتصادي لمنطقة اليورو في جي بي مورغان، لشبكة سي إن بي سي، "بشكل عام، هناك بالتأكيد فرص كبيرة واعدة في قطاعي الدفاع والبنية التحتية في ألمانيا".
ويبدو أن الحماس لفرص الاستثمار في ألمانيا قد اتسع عالميًا، وفقًا لستيفان فينتلز، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار والتنمية الألماني KfW.
وقال لشبكة سي إن بي سي على هامش قمة تيغرنسي في وقت سابق من هذا الشهر، "هناك اهتمام كبير، هذا العام كنت مسافرًا بين نيويورك ولندن وزيورخ، أشعر كثيرًا بأن الناس يريدون الاستثمار في ألمانيا".
وأكد روبن وينكلر، كبير الاقتصاديين الألمان في دويتشه بنك، هذا الرأي، قائلاً لشبكة سي إن بي سي إن التحركات السياسية الأخيرة قد تُطلق موجة من استثمارات القطاع الخاص.
وقال، "شهدنا ارتفاعًا ملحوظًا في اهتمام المستثمرين بالبنية التحتية الألمانية"، مشيرًا إلى أن تعبئة رأس المال الخاص ستكون حاسمة للحكومة "لتحقيق عائد أكبر من استثمارها في الصندوق الخاص الجديد".
وإلى جانب خطط برلين للإنفاق الكبير على البنية التحتية، أوضح وينكلر أن التزامها بتخفيف الإجراءات البيروقراطية من المرجح أن يكون جذابًا للمستثمرين.
وقال وينكلر، "في السنوات الأخيرة، عرقلت العقبات البيروقراطية والتنظيمية المفرطة مشاريع البنية التحتية في ألمانيا، وهناك الآن خطة طموحة لتقليص هذه العقبات، ونتوقع أن تُحفّز هذه الإصلاحات الاستثمار الخاص في البنية التحتية أيضًا".
وأشارت برلين أيضًا إلى أنها قد تتخذ المزيد من الإجراءات لتحفيز الاستثمار الخاص، حيث صرّح وزير الاقتصاد "رايشه" لشبكة CNBC بأن الحكومة بحاجة إلى "صياغة برامج وتقديم عروض للقطاع الخاص للاستثمار في البنية التحتية".
وأصبح جسر كارولا في دريسدن رمزًا لحالة البنية التحتية الألمانية المتهالكة.
حيث انهار جزئيًا في سبتمبر/أيلول عام ٢٠٢٤، بعد دقائق فقط من عبور آخر قطار علوي في تلك الليلة قبل انهياره.
ووفقًا لمنظمة النقل والبيئة، فإن آلاف الجسور في جميع أنحاء ألمانيا بحاجة إلى أعمال صيانة وتتطلب استثمارات إجمالية تبلغ حوالي 100 مليار يورو.
وفي سياق آخر، أفادت شركة القطارات الألمانية، دويتشه بان، بأنها ستحتاج إلى حوالي 150 مليار يورو بحلول عام 2034 لتحديث وصيانة وتوسيع شبكتها الحالية وتعزيز الرقمنة.
وبشكل أعم، يشير تقرير صادر عن معهد كولونيا للأبحاث الاقتصادية في مايو 2024 إلى أن البلاد ستحتاج إلى 600 مليار يورو على مدى 10 سنوات للمضي قدمًا في البنية التحتية.
