ألمانيا على خطى فرنسا.. التأميم وحزمة بمئات المليارات لمواجهة كورونا
ألمانيا تطلق حزمة بقيمة 750 مليار يورو لمحاربة كورونا في ظل ركود متوقع بسببه كما ستقوم بالاستحواذ على شركات المهمة إذا استلزم الأمر.
على خطى فرنسا، كشفت ألمانيا عن إجراءات جديدة لدعم الاقتصاد في مواجهة تفشي فيروس كورونا بداية من حزمة تحفيزية ضخمة بمئات المليارات من الدولارات و تنتهي بالاستحواذ على الشركات المتعثرة إذا لزم الأمر.
وافقت الحكومة الألمانية، الإثنين على حزمة تصل قيمتها إلى 750 مليار يورو (808 مليارات دولار) لتخفيف الأضرار الواقعة من تفشي فيروس كورونا على أكبر اقتصاد أوروبي، بينما تستهدف برلين الاقتراض للمرة الأولى منذ 2013.
وقال وزير المالية أولاف شولتس إن الميزانية التكميلية الجديدة من الحكومة الاتحادية البالغة 156 مليار يورو، والمزمع تمويلها بقروض جديدة، تبرز عزم برلين على تفعيل "كل ما نملك" للحد من تأثير فيروس كورونا.
وأبلغ شولتس الصحفيين أثناء مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الاقتصاد بيتر ألتماير "تلك حزمة كبيرة للغاية تتضمن إجراءات كثيرة،" مضيفا أن ألمانيا ستضاعف عدد الأسرة في وحدات الرعاية المركزة.
ويقول معهد إيفو الاقتصادي إن ألمانيا تواجه أزمة غير مسبوقة بسبب الوباء.
وقال كليمنز فاوست رئيس المعهد في بيان "التكاليف ستتجاوز على الأرجح كل ما هو معروف من أزمات اقتصادية أو كوراث طبيعية في ألمانيا خلال العقود الأخيرة".
وأصبحت الحكومة تتوقع أن تدفع الجائحة بالاقتصاد في أتون الركود.
وقال وزير المالية الألماني، إن خططه للميزانية تقوم على افتراض بأن الناتج المحلي الإجمالي سيتراجع حوالي 5% هذا العام.
- إمدادات الأغذية في ألمانيا صامدة أمام التسوق الهيستيري
ومن جانبه، صرح وزير الاقتصاد الألماني بيتر التماير، مجددا بأن حكومة بلاده ستواجه تداعيات أزمة كورونا الحالية بالاستحواذ الجزئي أو الكلي على الشركات المتعثرة إذا لزم الأمر.
وفي أعقاب جلسة لمجلس الوزراء، قال الوزير المنتمي إلى حزب المستشارة انجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي،الاثنين إن الحكومة لا تهدف إلى هذا " لكن بلادنا لابد أن تتمكن من حماية نفسها".
وأضاف التماير أنه لا ينبغي لهذا الوباء أن يضر بالهياكل الاقتصادية في ألمانيا بشكل مستدام.
وأوضح الوزير أن حكومة بلاده لديها مجموعة من الأدوات المناسبة في حال تعلق الأمر بشركات لها أهمية كبيرة بالنسبة لألمانيا.
في الوقت نفسه، قال التماير إن الحكومة ستتعامل مع هذا الأمر بعناية فائقة بحيث تتدخل بأقل قدر ممكن مع الاحتفاظ بالقدرة على التصرف في حال الضرورة.
ومن جهته يتوقع البنك المركزي الألماني أن ينزلق الاقتصاد الألماني إلى ركود "واضح" بسبب أزمة وباء كورونا المستجد.
وجاء في التقرير الشهري للبنك، الذي نُشر الاثنين، أن إجراءت الحد من أعداد الإصابات لها تأثيرات اقتصادية بالغة.
وأضاف التقرير: "الانزلاق إلى ركود واضح لا يمكن الحيلولة دون حدوثه".
وأشار التقرير إلى أن التعافي الاقتصادي لن يبدأ إلا عند السيطرة بفعالية على خطر الوباء.
وجاء في التقرير: "تداعيات الوباء ستضر بشدة على الأرجح بالأداء الاقتصادي للبلاد في النصف الأول من هذا العام على الأقل".
وأوضح التقرير أن القطاعات الأكثر تضررا هي الخدمات الموجهة للمستهلكين وللاقتصاد المحلي، وهي التي عززت حتى الآن الاقتصاد الألماني، مثل قطاع الضيافة وصناعة الترفيه والمعارض التجارية وشركات الطيران.
كما يتوقع أن ينخفض الطلب على الصادرات الألمانية.
ومن جانبه، أقر وزير الاقتصاد الألماني بيتر التماير بإمكانية أن تتسبب أزمة كورونا الراهنة في حدوث تراجع ملحوظ لاقتصاد بلاده.
وقال الوزير المنتمي إلى حزب المستشارة أنجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، في أعقاب جلسة لمجلس الوزراء اليوم الاثنين إن الانكماش الذي سيسجله إجمالي الناتج المحلي الألماني لن يقل عن معدل الانكماش الذي كان قد سجله إبان الأزمة المالية والمصرفية في عام 2009.
تجدر الإشارة إلى أن إجمالي الناتج المحلي لألمانيا قد سجل انكماشا في ذلك العام بنسبة 5.7%.
وكانت الحكومة الفرنسية قد أعلنت مؤخرا استعدادها إلى اللجوء "لكل السبل"، من ضمنها التأميم، من أجل "حماية" الشركات الفرنسية المهددة جراء تفشي فيروس كورونا المستجد.