ألمانيا تفرض النساء على مجالس إدارات الشركات الكبرى

من المتوقع أن تفرض ألمانيا وجود نساء في مجالس إدارة الشركات المدرجة في البورصة، وفقا لمشروع قانون قدمته، الأربعاء، حكومة الدولة ذات الاقتصاد الأوروبي الأقوى، التي تُعتَبَر متأخرة فيما يتعلق بهذه المسألة.

وينص مشروع القانون الذي لم يقرّه أعضاء البرلمان بعد، على وجوب وجود امرأة واحدة على الأقل في مجالس إدارة الشركات الألمانية التي تضم أكثر من 3 مديرين. 

كذلك سيكون تعيين النساء إلزامياً في ألمانيا بمجالس إدارة الشركات التي تساهم فيها الدولة وفي عدد من الهيئات الحكومية.

وقالت وزيرة الأسرة فرانزيسكا جيفي، التي قدمّت مشروع القانون مع زميلتها وزيرة العدل كريستين لامبركت: "يمكننا أن نبيّن أن ألمانيا في طريقها لأن تصبح مجتمعاً حديثاً وواعداً بالمستقبل".

ورأت لامبركت في مشروع القانون "إشارة مهمة للنساء ذوات المؤهلات العالية"، داعية الشركات إلى "الإفادة من الفرصة" التي يتيحها فرض حصة نسائية لزيادة حضور المرأة في المناصب القيادية.

وأظهرت دراسة حديثة أجرتها مؤسسة "أولبرايت" السويدية الألمانية أن النساء يشكّلن نسبة 12.8% فقط من أعضاء مجلس إدارة 30 شركة مدرجة في "داكس"، المؤشر الرئيسي لبورصة فرانكفورت.

وتبلغ هذه النسبة 28.6% في الولايات المتحدة، و24.9% في السويد، و24.5% في بريطانيا، و22.2% في فرنسا، بالنسبة لأكبر 30 شركة في كل من هذه الدول، بحسب هذه الدراسة.

ويتوقع أن يصوّت البرلمان قبل سبتمبر/ أيلول على مشروع القانون الذي أيدته المستشارة أنجيلا ميركل.

ويبلغ عدد الشركات التي ستكون معنية بهذا التغيير لدى إقرار مشروع القانون 73، بينها 32 ليس في مجالس إدارتها أي امرأة، وفقاً لمركز "فيدار" للأبحاث الذي يدعو إلى تمثيل النساء في أعلى الشركات.