ضربات متتالية.. الإخوان تحت مجهر 3 مشاريع قرارات برلمانية بألمانيا
تواجه أذرع الإخوان الإرهابية في ألمانيا لحظة صعبة، مع تراكم عدد من مشاريع القرارات ضدها في لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان الألماني.
ووفق معلومات حلصت عليها "العين الإخبارية"، فإن البرلمان الألماني حوّل 3 مشاريع قرارات حول الإخوان والإسلام السياسي، خلال الأسبوعين الماضيين، إلى لجنة الشؤون الداخلية لمناقشتها وتقديم تقرير بشأنها، قبل عقد مناقشة عامة وإجراء تصويت.
المشروع الأول:
قدمه حزب البديل لأجل ألمانيا "شعبوي" في ١٤ مايو/أيار الجاري، بعد أسابيع من الجدل في ألمانيا حول أنشطة المنظمات الإسلاموية، خاصة مجموعة "مسلم إنتراكتيف"، المرتبطة بحزب التحرير المنبثق عن الإخوان، إثر تنظيم المجموعة مظاهرة هتفت "الخلافة هي الحل" في هامبورغ.
مشروع القرار، الذي اطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه، يطالب الحكومة الألمانية بـ"مواصلة مكافحة المنظمات الإسلاموية في ألمانيا باستمرار من خلال اتخاذ المزيد من الإجراءات والحظر".
وفي البند الثاني يقول المشروع إنه "لا بد من التنفيذ الفوري لمزيد من الحظر على المنظمات الإسلاموية والمنظمات المعادية للسامية، وكذلك فيمن يتعلق بممثلي الإسلام السياسي مع مراعاة نطاق الإجراءات الممكنة بموجب سيادة القانون، التي تشمل -إضافة إلى حل الجمعية المعنية- مصادرة أصولها، بما في ذلك المرافق الأخرى مثل المؤسسات التعليمية".
وبحسب المشروع، من المقرر أن يتأثر تنظيم الإخوان في ألمانيا وفروعه، وهو ما يتطلب أيضا اتخاذ تدابير تنفيذية ملموسة، خاصة المنظمات التابعة لها.
و"انبثقت عن تنظيم الإخوان العديد من المنظمات الإسلاموية والإرهابية.. وتعتبر حركة حماس نفسها الذراع الفلسطينية للتنظيم". وفق مشروع القرار.
مشروع القرار الثاني.. حظر "مسلم إنتراكتيف"
قدمه أيضا حزب البديل لأجل ألمانيا، وحمل عنوان "حظر مجموعة "مسلم إنتراكتيف"، وتناقشه أيضا لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الألماني بالوقت الحالي، وفق المعلومات التي حصلت عليها "العين الإخبارية".
وفي نص المشروع تدعو المجموعة البرلمانية لحزب البديل لأجل ألمانيا الحكومة الألمانية إلى حظر "مسلم إنتراكتيف"، لانتهاكها النظام الدستوري.
ويطالب المشروع الحكومة أيضا بإبلاغ البرلمان نتائج التحقيقات ضد المجموعة، والتدابير المتخذة ضدها، ودراسة مدى إمكانية حظر منظمات أخرى تنتمي إلى حركة "حزب التحرير".
ويقول المشروع إن مجموعة "مسلم إنتراكتيف" "منظمة إسلامية متطرفة ومتشددة وأنشطتها موجهة ضد النظام الأساسي الحر والديمقراطي".
المشروع الثالث.. الإسلام السياسي
قدمه الاتحاد المسيحي "يمين وسط"، الأكبر شعبية في البلاد حاليا.
وقال "لقد تم تهميش الأصوات الناقدة التي تحذر منذ سنوات من انتشار التطرف في ألمانيا بشكل منهجي".
وتابع "بدلاً من استمرار عمل فريق الخبراء المعني بالإسلام السياسي في وزارة الداخلية الاتحادية، سمحت وزيرة الداخلية نانسي فيسر بسياسة المصالح أحادية الجانب التي تنتهجها والتي بلغت ذروتها فيما يسمى تقرير عن العداء للإسلام، والذي تم فيه رفض جميع الانتقادات الموجهة للتطورات الحالية في المشهد الإسلاموي".
ويضيف مشروع القرار الذي حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه، "ألمانيا تقصّر كثيرًا في مجال مكافحة الدعم المالي للتنظيمات الإرهابية والمتطرفة".
ويمضي قائلا "وعلى الرغم من إعلان وزيرة الداخلية في فبراير/شباط 2024 أنها ستقدم مشروع قانون لملاحقة ومنع التدفقات المالية للمتطرفين، الأمر الذي سيسهل كثيرًا مكافحة الإسلام السياسي على وجه الخصوص، بالإضافة إلى التطرف اليميني، إلا أنه لم يتم تقديم مشروع قانون حتى الآن".
ويدعو المشروع إلى حظر الجمعيات والمنظمات التي ترغب في إقامة نظام إسلامي في ألمانيا بشكل منهجي ومنع أنشطتها.
وبالإضافة إلى ذلك، يجب على الحكومة الاتحادية أن تضع على الفور خطة عمل مشتركة بين الوزارات وتتخذ التدابير المناسبة في أسرع وقت ممكن "لمواجهة تطرف الأطفال والشباب والمراهقين في المجال الرقمي على وجه الخصوص".
